درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جامع اعمی/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در تصویر جامع بین افراد عبادات طبق قول به صحیح گذشت. در مقابل تصویر جامع طبق قول به اعم نیز مطرح است؛ زیرا از آن جا که اشتراک لفظی و وضع عام و موضوع له خاص ممکن نیست باید جامع مشترکی وجود داشته باشد که لفظ برای آن وضع شده باشد و لذا اگر طبق قولی تصویر جامع ممکن نبود، بطلان آن قول نیاز به اثبات ندارد چرا که ثبوتا موضوع له در آن فرض محال است.

کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع[۱]

مرحوم آخوند تصویر جامع را در غایت اشکال دانسته است، او سپس پنج وجه در تصویر جامع ذکر نموده و آن را رد نموده است و لذا ایشان تنها قول به صحیح را ممکن دانسته و لذا ادله ای که برای تعیین قول به صحیح اقامه می شود، تبرعی خواهد بود.

وجوه تصویر جامع اعمی

وجوهی در تصویر جامع مطرح شده که مرحوم آخوند آنها را مطرح نموده سپس رد میکنند.

وجه اول: وضع برای ارکان

عبادات برای عده ای از اجزاء مانند ارکان وضع شده است و اجزای واجب بیش از این، هر چند مامور به است و صحت عمل منوط بدان است اما داخل در موضوع له نیستند و صدق عنوان صلاه متوقف برآنها نیست و لذا اگر مختار، نماز را بدون قرائت و ذکر اقامه کند، نماز باطل است اما بر این افعال، نماز صادق است واین اجزا زائد بر عنوان موضوع له است.

مناقشه

مرحوم آخوند پاسخ می دهد:

اولا صدق عبادات لزوما متوقف بر ارکان نیست، بلکه گاهی بر عمل با وجود ارکان، صدق صلاه نمی شود و گاهی بر عمل بدون برخی ارکان، صدق صلاه می شود پس اثباتا این مطلب باطل است.

ثانیا لازمه این قول این است که استعمال صلاه در مورد کل نماز مجاز باشد، مثل اینکه لفظ انسان در انسان و خانه اش استعمال شود؛ در حالیکه به وجدان لغوی استعمال صلاه در مشتمل بر ماعدای ارکان، مجاز نیست و لذا به کسی که مشغول تشهد نماز است، «مصلی» می گویند نه «منقضی عنه الصلاه»، و لذا از این جهت نیز موضوع له نمی تواند خصوص ارکان باشد.

وجه دوم: وضع برای معظم اجزا

نماز بر معظم اجزا وضع شده است مثلا از ده جزء نماز باید هفت جزء باشد و تعینی در اجزا نیست، بلکه مهم این است که بیشتر اجزا به نحو کلی فی المعین موجود باشد مثلا اگر اجزای اولی نماز را تنها انجام دهد نماز صادق است و اگر اجزای وسط و یا آخر و یا متفاوت نیز اتیان شود، صدق صلاه بر همه حقیقی است پس تفاوت این قول با قول سابق این است که معظم اجزا را کافی می داند در حالیکه طبق قول قبل، ارکان تنها در موضوع له بودند.

مناقشه

مرحوم آخوند به این وجه نیز دو اشکال دارند:

اولا اشکال دوم وجه اول بر این وجه نیز وارد است؛ زیرا اگر مکلف مختار نماز را با تمام اجزا آورد، بر کل نماز، صلاه حقیقتا صادق است در حالیکه طبق کلام شما تنها باید به معظم اجزا صدق حقیقی صلاه شود و پس از آن صدق صلاه بر دیگر اجزا مجازی خواهد بود اما بالوجدان در هنگام تشهد و پس از انجام معظم اجزا، فرد را خارج از نماز نمی دانند و حقیقتا بر متشهد، صدق مصلی می شود.

بنابر این موضوع له لا بشرط از این حیثیات است؛ یعنی امور زائد بر موضوع له می تواند همراه موضوع له در خارج باشد اما هیچ گاه داخل در موضوع له نیست و لذا هر چند مفهوم انسان نسبت به عرضیات لا بشرط است و عرضیات همراه با انسان در خارج است اما عرضیات انسان داخل در موضوع له انسان نیست.

ثانیا لازمه این قول این است که اگر تمام اجزا محقق شود، معلوم نباشد کدام یک از اجزا داخل در تسمیه است؛ یعنی دخل اجزا در موضوع له مردد شود؛ زیرا معلوم نیست اکثر اجزای اول داخل در ماهیت است یا اکثر اجزای آخر داخل در ماهیت است؛ در حالیکه مردد، حقیقت و واقعیت خارجی ندارد و در خارج تنها معینات وجود دارد نه مرددات. پس این وجود مردد، در خارج امکان وجود ندارد و صرفا واقیعت ذهنی دارد.

ثالثا لازمه این مطلب تبادل در ذات و ماهیات است؛ چرا که معظم اجزا در موارد مختلف تغییر می کند و گاهی رکوع جزء و گاهی سجده جزء ماهیت خواهد شد و این تبادل در ذات در غیر فرض اتیان به تمامی اجزا نیز وجود دارد؛ چرا که مقوم ماهیت معظم اجزایی است که گاهی تشهد و تسلیم است و گاهی رکوع و سجود است و… یعنی ذات متغیر خواهد بود؛ در حالیکه ماهیت حقیقیه ماهویه امکان ندارد متغیر باشد مثلا انسان گاهی ناطق و گاهی ناهق باشد.

بله تنها می توان طبق بیان محقق اصفهانی و جامع اعتباری این اشکالات را پاسخ داد اما در فرض ماهیت حقیقیه تصویر تبادل و تردید در ماهیت محال است.

بیان سوم: وضع عبادات مانند وضع اعلام

همانگونه که الفاظ برای اشخاص خاصی وضع شده که زیاده و نقص فرد در خصوصیات عارضی، مثل پیری و جوانی و … تاثیری در تسمیه ندارند؛ در الفاظ عبادات نیز همین است و زیاده و نقص تاثیری در تسمیه نخواهد داشت مثلا نماز هشت جزء است که زیاده و نقیصه در تسمیه تاثیری ندارد.

مناقشه

قیاس مذکور مع الفارق است؛ زیرا در اسماء اعلام، خصوصیات عرضی داخل در تسمیه نیستند و وجود یا عدم آن ها، هیچ تاثیری در موضوع له ندارد بلکه وضع برای اشخاص است که خصوصیات عرضی خارج از مسمای آنها است اما در مورد نماز، هر جزئی که اضافه شود جزء نماز است بر خلاف پیری و جوانی انسان که داخل در مسمی اسماء اعلام نیست بلکه تنها مجامع با مسمی است بلکه ممکن است گفته شود وضع در اعلام برای روح مخصوصی است که حتی پس از مرگ نیز همان اسم بر روح او اطلاق می شود و یا اگر نصف بدن زید از او کم شود، زید نصف نمی شود. و اضافه دست و پا به زید، اضافه اشتمالیه نیست بلکه اضافه اختصاصیه و … است یعنی دست، جزئی از مفهوم زید نیست که با نقص آن زید ناقص شود بلکه این عوارض همه خارج از مفهوم است اما در مورد نماز اینگونه نیست.

وجه چهارم: وضع برای تام الاجزا

الفاظ عبادات در ابتدا وضع برای تام الجزا و صحیح شده است سپس با مسامحه و به نحو مجاز استعاره، لفظ بر فاسد نیز اطلاق شده است یعنی مفهوم همان صحیح است اما در مصداق توسعه ادعایی داده شده است و فاسد نیز صحیح دانسته شده است مثل اسم معاجین مثل چهل گیاه که مولف از انواعی دارو است اما در ادامه با گذشت زمان، به دارو سی و نه گیاه نیز همان چهل گیاه به تسامح و مجاز گفته شده است.

مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: «صحیح تام الاختیار» در شرایط مکلف متغیر است مثلا نماز صحیح مسافر و حاضر و مرد و زن تفاوت دارد و معلوم نیست موضوع له کدام یک از انواع صحیحه است بنابر این اگر اجزای متغیر در صحیح مشکلی ندارد اجزای متغیر اعم هم مشکلی ندارد و این بیان تصویری جدید و راه حل جدیدی نیست.

وجه پنجم: وضع همانند اوزان و مقادیر

گفته شده همانگونه که وزن و مقدار بر مقداری کمتر از حد دقیق نیز صادق است، مثلا یک کیلو بر نهصد و نود گرم صادق است؛ حال یا ابتداء اینگونه بوده یا به ادعاء و مجاز استعاره، اینگونه شده است؛ در اسماء عبادات نیز اینگونه است و اسم بر فاقد اجزا نیز صادق است.

مناقشه

بین دو مثال فرق است و همانگونه که گفته شد صحیح مصادیق متعددی دارد پس نمی توان گفت وضع در ابتدا برای صحیح بوده است و نسبت به فاقد برخی اجزاء تسامح می شود.

بنابر این تصویر جامع طبق قول به اعم، ممکن نیست و لذا مرحوم آخوند احتمال وضع للاعم را منتفی دانستد اما همانگونه که محقق اصفهانی فرمودند: کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع ماهوی صحیح _فارق از اشکالات متعددی که دارد_ در تصویر اعم نیز قابل تصویر است. علاوه بر اینکه تصویر مرحوم اصفهانی از جامع طبق قول به صحیح؛ طبق قول به اعم نیز قابل تصویر است.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۵٫