درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات بحث از صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در ثمره دوم صحیح و اعم _ که اصل عملی برائت طبق قول اعم و احتیاط طبق قول به صحیح است _ بود که مرحوم آخوند ثمره را نپذیرفتند؛ اما محقق اصفهانی کلامی در مناقشه بر مرحوم آخوند و پذیرش فی الجمله ثمره داشتند و همینگونه در کلمات محقق نائینی نیز همین کلام (عدم ابتناء جریان اصل عملی برائت بر عنوان بودن) مطرح شده بود. البته ظاهر کلام محقق نائینی این است که ثمره مذکور را مطلقا پذیرفته اند؛ زیرا محقق نائینی فرمودند از آنجا که تنها تصویر جامع صحیحی این است که مسمی به لفظ صلاه، مقید به عنوان بسیطی مانند نهی از فحشا باشد که این عنوان بسیط خارج از مامور به و قید مامور به است؛ پس شک در جزء و شرط، شک در محصل مامور به خواهد بود.[۱]

و بدین جهت مرحوم خویی به ایشان اشکال نموده اند

مناقشه مرحوم خویی به کلام محقق نائینی

مرحوم خویی به محقق نائینی اشکالی نموده اند مشابه آنچه مرحوم آخوند در اشکال به ثمره بیان نمودند به این بیان که: جامع طبق قول به صحیح نیز منطبق و متحد با اجزا و شرایط است، پس مرجع شک در جزئیت و شرطیت، شک در حدود تکلیف است و لذا مامور به مردد بین اقل و اکثر است نه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد و شک در محصل باشد و کلام محقق نائینی در اینکه طبق قول صحیح، مرجع شک در جزئیت و شرطیت به شک در محصل است ناشی از خلط بین صحت فعلی _ که انتزاع از انطباق مامور به بر عمل خارجی مکلف می شود_ و صحت به معنای تمامیت شده است؛ چرا که مراد از صحیح در بحث صحیح و اعم، صحت به معنای تمامیت است نه به معنای انطباق مامور به بر فعل مکلف.

بله اگر مراد از قائلین به وضع الفاظ عبادت برای صحیح، صحیح فعلی باشد، حق با مرحوم نائینی است؛ زیرا صحت فعلی، به معنای مطابقت عمل خارجی با مامور به است، مجمل نیست و شک در محقق و محصل آن که افعال مکلف است، می باشد؛ یعنی اگر صلاه برای صحیح فعلی وضع شده باشد مفهوم معلومی دارد که علت تحقق آن مجمل است و لذا باید در فرض شک در جزئیت وشرطیت، احتیاط نمود؛ اما صحت به این معنا نه تنها مورد بحث در صحیح و اعم نیست بلکه داخل بودن صحت به این معنا، در مامور به و به تبع داخل بودن آن در مسمی، محال است؛ زیرا صحت به معنای مطابقت عمل با مامور به بما هو مامور به، منتزع از مقام تعلق امر است، در حالیکه امر به مسمی به صلاه تعلق گرفته است و لذا تسمیه، سابق بر امر است و نمی تواند منتزع از مقام تعلق امر باشد؛ یعنی صحت به این معنا دو مرحله، متاخر از تسمیه است؛ زیرا ابتدا تسمیه صورت گرفته و سپس امر تعلق گرفته و بعد از آن صحت به معنای مطابقت افعال مکلف با مامور به انتزاع می شود که همین مطلب در کلام مرحوم نائینی نیز بیان شد و ایشان نیز صحت به این معنا را خارج از محل کلام دانستند.

بنابر این صحت مورد بحث، صحت به معنای تمامیت اجزا و شرایط است و دخالت صحت به معنای مطابقت ماتی به با مامور به در مسمی عبادات، محال است و از آنجا که اشکال محقق نائینی مبتنی بر اخذ صحت به معنای مطابقت افعال مکلف با مامور به است، اشکال محقق نائینی بر مرحوم آخوند وارد نیست.

همچنین سابقا در بیان اشکال مرحوم خویی به محقق اصفهانی گذشت که مراد از صحت به معنای تمامیت اجزا و شرایط، مفهوم تمامیت نیست بلکه واقع تمامیت است؛ یعنی صحت به معنای ده جزء و… است نه اینکه در مفهوم صلاه، مفهوم تمامیت اخذ شده باشدو لذا مراد از قائل به وضع الفاظ برای صحیح، مفهومی است که از آن تعبیر به صحیح می شود نه اینکه وضع الفاظ عبادات بر مفهوم صحیح و تمام است؛ به نحوی که حتی اگر این اجزای نماز کامل، تمام نیز نباشد، مسمی بر آن صادق است.

به عبارت دیگر، صلاه طبق قول به صحیح، مردد بین رکوع و سجود و قیام و… است یا این امور و قنوت؛ پس عنوان تمامیت داخل در معنا نیست تا گفته شود که مرجع شک در جزء و شرط _ به جهت مبین بودن مامور به_ به شک در محصل است.[۲]

استدراک در اشکال مرحوم خویی

محقق اصفهانی ثمره اصل عملی در بحث صحیح و اعم را به صورت مطلق نپذیرفتند، بلکه کلام مرحوم آخوند در رد ثمره مذکور را مورد مناقشه قرار دادند؛ یعنی اینکه صرف عنوان بودن مامور به بر فعل مکلف، موجب جریان برائت نخواهد شد؛ بلکه باید تفصیل داد به اینکه موضوع له صلاه مفهوم ناهی از فحشا باشد که قاعده اشتغال جاری است و اگر وضع بر واقع افعال نماز شده است که هر چند موثر در نهی از فحشا است اما عنوان ناهی داخل در موضوع له نباشد، که در این صورت در صورتی قاعده اشتغال و در صورت دیگر برائت جاری خواهد بود.

بنابر این اشکال مرحوم خویی به محقق اصفهانی وارد نیست؛ زیرا محقق اصفهانی ثمره جریان اصل عملی را به صورت مطلق نپذیرفتند.

نکته: بحث صحیح و اعم اصولی نیست

مرحوم خویی بعد از مناقشه در کلام مرحوم نائینی فرموده است که بحث صحیح و اعم، هر چند که ثمرات مهمی از جمله انعقاد اطلاق طبق قول به اعم و اجمال دلیل طبق قول به صحیح مترتب بر آن است؛ اما مساله اصولی نیست؛ بلکه مساله لغوی است؛ زیرا اصولی بودن بحث، مبتنی بر دو رکن است:

۱- واقع در طریق استنباط حکم شرعی کلی الهی باشد که همین رکن تمایز دهنده مسائل اصولی و قواعد فقهی است؛ زیرا قواعد فقهی در طریق استنباط واقع نمی شوند؛ بلکه خودشان حکم شرعی هستند

۲- به مباشرت و بدون واسطه در طریق استنباط قرار گیرد نه به ضمیمه کبرا یا صغرای اصولی، بلکه باید با ضمیمه شدن صغرای غیر اصولی، منتهی به حکم شرعی شود و همین رکن، تمایز دهنده علم اصول و علم صرف و نحو و… است؛ زیرا مسائل نحو و رجال و… نیاز به ضمیمه اصولی دیگری نیز دارد و مبااشرتا منتج حکم شرعی نیست

بنابر این بحث صحیح و اعم از مسائل اصول نیست بلکه مساله لغوی است که به ضمیمه بحث اصولی دیگری مانند بحث اقل و اکثر ارتباطی، موثر در استنباط خواهد بود؛ پس این مساله اصولی نیست؛ بلکه منقح صغرای بحث اصولی اقل و اکثر ارتباطی است؛ به این نحو که اگر صحت به معنای صحت فعلی باشد، مجرای اشتغال است و اگر صحت به معنای تمامیت باشد، مجرای اصل برائت و داخل در مساله اقل و اکثر ارتباطی است.

همچنین منقح صغرای بحث اطلاق و تقیید است که طبق قول به صحیح، خطاب مجمل می شود و طبق قول به اعم، صلاحیت اطلاق خواهد داشت.[۳]

مناقشه محقق ایروانی در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمودند که اصل عملی برائت مترتب قول به اعم نیست و حتی طبق قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح جریان برائت ممکن است؛ زیرا مامور به طبق قول به صحیح، نیز می تواند عنوان برای فعل مکلف باشد و لذا مرجع شک رد جزیت و شرطیت به شک در حدود تکلیف باشد و اینگونه نیست که قول به صحیح، مستلزم این باشد که مامور به مسبب فعل مکلف باشد.

محقق ایروانی به مرحوم آخوند اشکال نموده است که: ثمره اصل عملی مبتنی بر این نیست که قول به صحیح، مستلزم این باشد که مامور به مسبب از افعال مکلف است؛ بلکه این ثمره مبتنی بر مطلبی است که شیخ انصاری مطرح نموده اند که این مطلب جریان احتیاط در فرض شبهه مصداقیه تحقق مفهوم مبین است به این توضیح که سه مساله مطرح است که دو مساله در کلام مرحوم آخوند بیان شده است:

۱- مامور به متحد با فعل مکلف، اجمال مفهومی دارد که در این فرض مامور به متحد با فعل مکلف است و طبق نظر مرحوم آخوند مجرای برائت است

۲- مامور به مسبب و معلول فعل مکلف اجمال مفهومی داشته باشد که مرحوم آخوند در این فرض قائل به جریان اشتغال بودند و ثمره اصل عملی را مبتنی بر خلط بین این دو ثمره دانستند.

اما مطلب سومی وجود دارد که قائل به ثمره اصل عملی به آن تمسک نموده است و مغفول مرحوم آخوند بوده است

۳- مفهوم روشن است اما مصداق آن مشکوک است مثل اینکه مفهوم «شهر» که مابین الهلالین است مفهوم روشنی است اما مصداق آن که بیست و نه روز است یا سی روز مشکوک است و لذا _ همانگونه که مرحوم شیخ فرموده اند_ باید در امر به صوم شهر در اقل و اکثر ارتباطی مانند نذر صوم شهر متصلا؛ احتیاط نمود و روز سیم را نیز روزه گرفت؛ هرچند که مفهوم شهر، متحد با فعل مکلف است. بله در صوم شهررمضان که اقل و اکثر استقلالی است مجرای برائت است.

بنابر این گاهی مفهوم لفظ مامور به مجمل است که مجرای اقل و اکثر ارتباطی است مثل اینکه معلوم نیست نماز، نه جزء است یا ده جزء که مورد بحث اقل و اکثر ارتباطی است.

گاهی فعل مکلف و مامور به از قبیل سبب و مسبب است مانند طهارت مامور به که مسبب از غسلات و مسحات است.

اما گاهی مفهوم مامور به متحد با فعل مکلف، کاملا روشن است اما مصداق آن مجمل است که این صورت مجرای احتیاط خواهد بود. و مراد قائل به ثمره اصل عملی این است که طبق قول به وضع الفاظ برای صحیح، مفهوم صلاه، مبین است و اجمال در مصداق آن است و لذا باید احتیاط نمود.

البته مرحوم آخوند در این صورت اخیر نیز قائل به برائت بوده و کلمات مرحوم شیخ را نیز برخلاف تصریح کلمات شیخ، تاویل نموده است و قائل به برائت دانسته است[۴]

[۱] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج۱، ص۷۹٫

[۲] مصباح الاصول ج ۱ ص ۱۵۳

[۳] مصباح الاصول ج ۱ ص ۱۵۴

[۴] نهایه النهایه، علی ایروانی، ج۱، ص۳۵٫