درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات بحث/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بعد از این که مرحوم آخوند ادله طرفین را بررسی نموده و به نظر ما هیچ یک از ادله تمام نبود، نوبت به بیان مختار رسید.

بعید نیست گفته شود که الفاظ عبادات وضع برای اعم شده باشند؛ زیرا بعید نیست که وضع الفاظ عبادات، برای قبل از عصر شارع به حسب لغت عام باشد و وضع لغوی آنها نیز بر همین معنای خاص بوده است و شارع نیز به اعتبار همان وضع سابق، استعمال نموده است.

این مطلب در ذیل کلام مرحوم آخوند نیز مطرح شده بود به این بیان که: استعمالات قرآنی در صلاه و صوم و حج که تصریح می کند این عبادات در امت های سابقه نیز بوده اند مثل﴿کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون﴾[۱] حاکی از این است که این امور در امت های قبل از اسلام نیز وجود داشته است و ازآنجا که برخی از مستعملین الفاظ عبادات که پیروان امت های سابق اند؛ عرب بوده اند، طبیعتا الفاظ خاصی برای آنها در زبان عربی قرار داده بودند و شارع نیز داعی بر ابداع لفظ جدید ندارد _هر چند که در اجزا و شرایط با شرایع سابق متفاوت است اما از حیث تعبیر، دلیلی بر تغییر تعبیر وجود ندارد_ بنابر این بعید نیست که الفاظ عبادات، حقائق لغویه عرفیه باشند و وضع جدید شرعی وجود نداشته است؛ با توجه به این مطلب، الفاظ عبادات بر اعم وضع شده و استعمال شارع نیز همین گونه بوده است؛ چرا که وضع برای واقع صحیح است نه عنوان صحیح و از آنجا که واقع عبادت صحیح در شرع با واقع صحیح قبل از شرع متفاوت بوده است و استعمالات شرعی نیز حقیقی هستند؛ پس موضوع له عبادات معنای اعم از صحیح بوده و لذا قابل تطبیق بر امور متفاوت کمی و کیفی بوده است.

همچنین اگر این الفاظ وضع شرعی خاص داشته باشد، اگر قائل به وضع تعیّنی باشیم، به این معنا که تداول استعمالات الفاظ در کلمات شارع، موجب وضع در زمان شارع شده باشد، نیز بعید نیست که وضع برای اعم ثابت بشود؛ زیرا نکته وضع جدید که کثرت استعمال است، اقتضای تعین صحیح را ندارد؛ چرا که استعمالات در اعم نیز فراوان است و اقتضای وضع دارد.

بله اگر قائل به وضع تعیینی شویم اثبات هر یک از قول به صحیح و یا اعم مشکل است؛ زیرا تبادر و … اثبات موضوع له در زمان شارع را نمی کند؛ بلکه اثبات موضوع له فعلی را کرده و اصل عدم نقل در این صورت نمی تواند جاری باشد؛ اما به نظر وضع برای اعم بیشتر محتمل است؛ چرا که صحت تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و فاسد، موید وضع برای اعم است، البته مرجع این وجه نیز به تبادر و صحت حمل است که مشکل عدم امکان اثبات وضع قدیم در لسان شارع را دارد. زیرا استعمال در زمان فعلی را ثابت می کند و نه زمان شارع را.

البته قائل شدن به وضع تعیینی امر مشکلی است و قابل پذیرش نیست زیرا شأن شارع، واضع نیست که وضع شرعی لغوی برای الفاظ انجام دهد. بلکه شارع الفاظ را استعمال می‌کند و استعمال بر اساس نیاز رخ می‌دهد و همان طور که استعمال لفظ در خصوص افراد صحیح مورد نیاز است، استعمال لفظ در افراد فاسد هم مورد نیاز است بلکه شاید نیاز بیشتر هم باشد و لذا بر این اساس وضع برای اعم بعید نیست.

نتیجه اینکه چه بنابر وضع لغوی این الفاظ و چه بنابر وضع شرعی و چه اینکه وضع شرعی را تعینی بدانیم یا تعیینی، وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد بعید نیست و موید آن هم این است که بر اساس تبادر وضع فعلی قابل اثبات است و با اثبات وضع فعلی، وضع زمان شارع هم قابل اثبات است اما نه بر اساس اصل عدم نقل بلکه بر اساس وثوق و اطمینان به اینکه وضع جدیدی بعد از زمان شارع رخ نداده است و اصلا اینکه شارع برای خصوص صحیح وضع کرده باشد اما بعدا در لسان متشرعه برای اعم وضع رخ داده باشد بعید است و به عدم آن مطمئنیم. بنابر این ادعای وضع برای اعم بعد از عدم تمامیت ادله اثبات وضع برای صحیح، بعید نیست.

اما اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرموده بودند که موضوع له اولیه الفاظ عبادات، معنای صحیحه عالیه مختار بوده و بعد از آن در سایر مراتب مناسب به وسیله ی مجاز و تنزیل استعمال شده است؛ ادعایی است که قابل اثبات نیست؛ زیرا اولا وضع برای معنای صحیحه مختار، وجهی ندارد؛ چرا که موارد غیر صحیح و مختار مثل موارد اضطرار فراوان است و ثانیا افراد صحیح و مختار نیز متعدد است و به نسبت مرد و زن و مسافر و حاضر و… متفاوت است و لذا وجهی برای این ادعا نیست؛ خصوصا که این ادعاء برای حل مشکل تصویر جامع مطرح شده است؛ چرا که در مشکل تصویر جامع، تفاوتی بین تصویر جامع بین دو فرد مختار و جامع بین تمام افراد نیست.

جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات

مرحوم آخوند فرموده اند: اگر اسامی معاملات وضع برای مسببات باشد، نزاع صحیح و اعم مطرح نیست اما اگر وضع برای اسباب باشد، نزاع جریان دارد.

توضیح مطلب: اسامی معاملات دو اطلاق دارد _نه این که مطابق کلام آخوند دو محتمل داشته باشد_؛گاهی به معنای سبب و گاهی به معنای مسبب است مثلا کلمه بیع گاهی به سبب و عقد البیع اطلاق می شود مانند اطلاق بیع در کتاب البیع که بررسی شروط سبب ایجاد و عقد بیع می شود و گاهی نیز به مسبب و محتوای مقصود به انشاء اطلاق می شود، مانند اطلاق بیع در عقد البیع و انشاء البیع که به مضاف الیه عقد و انشا که همان مقصود به عقد است، بیع اطلاق شده است؛ یعنی واقعیت اعتباری که در مقام انشاء قصد می شود، بیع دانسته شده است و لذا گفته می شود عقد البیع و… .

با توجه به دو معنایی که برای معاملات تصویر شده است، نسبت به مسببات نزاع وضع برای صحیح و اعم مطرح نیست؛ زیرا ملکیت و زوجیت و… متصف به وجود و عدم می شوند و به صحت و فساد متصف نمی شوند و لذا نزاع وضع الفاظ برای صحیح یا اعم، در مسببات معنا ندارد؛ اما نسبت به معنای دیگر معاملات که معنای سببی آن است، به اعتبار قابلیت تاثیر گذاری عقد در مسببات، اتصاف به صحت و فساد نسبت به اسباب ممکن است و الفاظ عقد مانند بیع و… قابل اتصاف به صحت و فساد خواهد بود و نزاع صحیح و اعم جاری خواهد بود به این لحاظ که الفاظ معاملات در معنای صحیح و موثر استعمال شده یا در معنای اعم از صحیح استعمال شده است.[۲]

مختار مرحوم آخوند در معاملات

مرحوم آخوند فرموده اند: نزاع صحیح و اعم در معاملات به لحاظ معنای سببی، ممکن است و بعید نیست که این الفاظ نیز وضع برای صحیح شده باشند؛ مثلا بیع به معنای عقد موثر در ملکیت است؛ زیرا موضوع له الفاظ معاملات، به اعتبار تاثیر شرعی و عرفی آنها است و معنای وضعی معاملات، موثر در نقل یا زوجیت و … است _برخلاف آنچه سابقا در عبادات فرمودند که صحیح به معنای واقع تمامیت است نه عنوان تمامیت -یا موثر یا صحیح-، یعنی واقعیت صحیحی که ملازم با سقوط اعاده و قضا است، در موضوع له اخذ شده است و حیث تاثیر در اثر، داخل در معنا نیست و لذا مفهوم صلاه، مرادف با مفهوم ناهی از منکر نیست_ بنابر این معنای معاملات معنای صحیح و موثر است.

اختلاف بین عرف و شرع، اختلاف در مصداق است نه اختلاف در مفهوم، یعنی موضوع له عرفی و شرعی در مثل بیع ربوی متفاوت نیست؛ بلکه وجه این که عرفا بیع ربوی، بیع صحیح است، به جهت این است که عرف، مصداقا بیع ربوی را مصداق موثر می داند ولی شارع آن را بیع و موثر نمی داند و عرف را در مصداق تخطئه می کند؛ چرا که عرف نیز می پذیرد که اگر عقدی صحیح نباشد، بیع محسوب نمی شود.

بنابر این عقد فاسد شرعی و عرفی، مصداق معامله بیع و اجاره و.. نیست؛ زیرا موضوع له عرفی و شرعی در معاملات، مفهوم موثر است و اختلافات بین عرف و شرع، در مصداق موثر است.[۳]

[۱] . سوره بقره / آیه ۱۸۳

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۲٫

[۳] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫