درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جریان نزاع در معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در اسامی معاملات بود که مرحوم آخوند فرمودند: نزاع به لحاظ معنای مسببی متصور نیست اما بنابر معنای سببی معملات، نزاع صحیح یا اعم، متصور و معقول است. البته در این صورت نیز حق این است که وضع برای صحیح و موثر شده است و بین معنا و مفهوم عرفی و شرعی تفاوتی نیست بلکه تفاوت بین عرف و شرع، تنها در مصداق است.

کلام مرحوم اصفهانی در نزاع صحیح و اعم در معاملات[۱]

مرحوم آخوند در صحیح و اعم در معاملات، ادعا کردند که اگر معنای مسببی معامله؛ مانند ملکیت و زوجیت _که مقصود متعاملین است_ لحاظ شود؛ نزاع جریان ندارد؛ زیرا مسببات -اثر معامله- یا موجود و یا معدوم هستند و صحیح و اعم در آن تصور ندارد تا نزاع در آن جاری بشود.

محقق اصفهانی در تبیین این مطلب فرموده اند: آثار اعتباری مانند ملکیت و زوجیت، معلول انشاء عقد است نه اینکه متحد با انشاء عقد باشد؛ پس نسبت تملیک با ملکیت، نسبت ایجاد و وجود است که اختلاف اعتباری دارند؛ یعنی از حیث استناد به علت، ایجاد و از حیث ذات شیئ، وجود است. در محل نزاع نیز همان گونه که ملکیت، غیر از عقد و معلول آن است، تملیک _که در ذات متحد و به اعتبار متفاوت با ملکیت است_ متفاوت با عقد و معلول آن است. در نتیجه مسبب را چه ملکیت بدانیم و چه تملیک، در هر صورت غیر از عقد و سبب است.

پس اگر بیع، به لحاظ وضع برای تملیک حقیقی و ملکیت محقَّق از عاقد _که مسبب و حاصل انشاء است_ در نظر گرفته شود، صحیح و فاسد در آن متصور نیست؛ زیرا ملکیت و تملیک، یا موجود و یا معدوم است و صحت و فساد در آن وجود ندارد؛ چرا که صحت و فساد ملکه و عدم ملکه هستند و اتصاف به فساد منوط به امکان اتصاف به صحت است و از آنجا که اتصاف به صحت و فساد، به لحاظ ترتب آثار است و تملیک اثری ندارد تا متصف به صحت یا فساد شود؛ پس اتصاف تملیک به صحت و فساد، مسامحی است.

دو تصویر از اتصاف به صحت و فساد به لحاظ مسببات

محقق اصفهانی دو تصویر از اتصاف به صحت و فساد، در تملیک بیان نموده و رد می کنند.

تصویر اول: تصویر صحت به لحاظ آثار مترتب بر معنای مسببی

در مقابل این که گفته شد تملیک اثر بیع است و خود اثری ندارد تا به لحاظ آن متصف به صحت و فساد شود؛ و لذا امر آن دائر بین وجود و عدم است؛ برخی احکام تکلیفی و وضعی را آثار ملکیت تصویر نموده اند تا به آن لحاظ، بتوان ملکیت را نیز متصف به صحت و فساد نمود. مثلا مالک، مستحق زکات نیست یا آثاری تکلیفی و وضعی بر ملکیت مترتب است.

پاسخ: آثار سببی و مسببی ملاک است

محقق اصفهانی در پاسخ می فرمایند: آثاری برای ملکیت تصویر می شود اما هر اثری موجب اتصاف به صحت و فساد نیست بلکه تنها آثاری موجب اتصاف به صحت و فساد می شود که مسبب از شیء باشند در حالیکه این آثار، مسبب از ملکیت نیستند تا موجب اتصاف ملکیت به صحت و فساد شوند؛ بلکه نسبت این آثار به ملکیت، نسبت حکم به موضوع است؛ مثلا عقد سبب ملکیت و علت آن است و لذا اگر مسبب بر آن مترتب نشود؛ عقد متصف به فساد می شود؛ اما عدم استحقاق زکات، مسبب از ملکیت نیست؛ بلکه اثر تکلیفی حکم مترتب بر موضوع است همان گونه که حرمت، مسبب از خمر نیست بلکه حکم برای خمر است و لذا خمری که حرام نباشد، فاسد دانسته نمی شود؛ بله نسبت به اثر مسببی خمر که اسکار است، می توان خمر را متصف به صحت و فساد نمود و خمری را که موجب اسکار نشود، خمر فاسد دانست.

تصویر دوم: تصویر صحت و فساد به لحاظ امضای عرف و شرع

ممکن است اتصاف به صحت و فساد به لحاظ امضاء عرف و شرع باشد؛ یعنی ملاک اتصاف به صحت و فساد، امضای عرف و شرع باشد و بیع ممضات شرع و عرف صحیح و غیر آن فاسد باشد و لذا لازم نیست معنای مسببی بیع که ملکیت است به لحاظ، ترتب اثر متصف به صحت و فساد بشود تا اینکه گفته شود، آثاری بر آن مترتب نیست و متصف به صحت و فساد نخواهد شد.

پاسخ: اعتبار شرعی یا موجود و یا معدوم است

ملکیت عرفیه و شرعیه، از قبیل مقولات نیست تا وجود و عدم آن، موجب اتصاف به صحت و فساد بشود؛ بلکه صرفا اعتبار عرف و شرع است پس در هر موردی یا اعتبار شرع و عرف وجود دارد یا وجود ندارد و این گونه نیست که اعتبار شرع و عرف، گاهی به صورت صحیح و گاهی به صورت فاسد باشد؛ زیرا تمام حقیقت اعتبار، همان اعتباری است که قائم به معتبر است و امر آن دائر بین وجود و عدم است.

بنابر این اگر انشاء عقد موجب ملکیت اعتباری شرعی شود، یعنی علت برای ایجاد ملکیت شرعی بوده است نه اینکه موجب صحت ملکیت شرعی شود و اگر در موردی، موجب اعتبار شارع نشود، یعنی ملکیت اعتباری وجود ندارد نه اینکه وجود فاسد دارد.

به عبارت دیگر، معنای مسببی نمی تواند به لحاظ اثار مسببی، متصف به صحت و فساد شود، بلکه تنها معنای سببی که همان انشاء عقد است، می تواند به لحاظ ترتب آثار شرعی و عرفی، متصف به صحت و فساد بشود.

مرحوم خویی در پاسخ به محقق اصفهانی: اعتبار شخصی عقد، متصف به صحت و فساد می شود[۲]

مرحوم خویی در پاسخ به این که معاملات به لحاظ مسببات متصف به صحت و فساد نمی شوند و امر آن دائر بین وجود و عدم هستند ،فرموده اند: مسبب دو معنا دارد معنای اول مسبب شرعی و عرفی است مانند ملکیت اعتباری شرع و عرف که در این فرض، اتصاف به صحت و فساد متصور نیست ولی مسبب معنای دیگری نیز دارد که شخصی است و مفروض بین متعاملین است که به وسیله انشاء، ایجاد می شود؛ یعنی عاقد و انشا کننده عقد، ملکیتی را لحاظ کرده و آن را اعتبار می کند، فارغ از این که این ملکیت مفروضه، توسط عرف و شرع امضا می شود یا خیر؛ بلکه این ملکیت اعتباری شخصی، موضوع امضای شرع و عرف است.

به عبارت دیگر پس از اعتبار ملکیت شخصی، شارع و عرف، یا آن را امضا و یا رد می کنند؛ مثلا در بیع غاصب، شخص بایع غاصب، انشاء ملکیت می کند و فارغ از امضا یا عدم امضای عرف و شرع است بلکه با علم به عدم امضای عرف و شرع نیز اعتبار شخصی بیع محقق می شود.

بنابر این مسبب عرفی و شرعی، متصف به صحت و فساد نیست و امرش دائر بین وجود و عدم است؛ اما مسبب شخصی که با قطع نظر از عرف و شرع محقق می شود؛ موضوع حکم شارع بوده و به همین اعتبار، متصف به صحت و فساد می شود. یعنی اگر شارع آن را امضا نمود، اعتبار شخص صحیح و در غیر این صورت اعتبار شخصی فاسد خواهد بود و همین اثر برای اعتبار صحت و فساد کافی است؛ پس ملکیت اعتباریه شخصیه به اعتبار حکم شارع متصف به صحیح و فاسد می شود.

با توجه به این مطلب، اگر الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده باشد، وضع برای مسبب شخصی شده است نه مسبب شرعی و عرفی؛ یعنی تملیک معتبر در وعاء متعاملین که با قطع نظر از شرع و عرف موجود است، موضوع له بیع است نه تملیک شرعی و عرفی؛ زیرا آنچه فعل متعاملین است، بیع است نه فعل شرع و عرف، و به همین جهت است که گفته می شود زید باع ولی گفته نمی شود الشارع باع؛ پس بیع و شراء منتسب به اشخاص، موضوع له بیع هستند.

بنابر این _بر خلاف آنچه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی فرمودند_ معاملات به معنای مسببات اعتباری شخصی، به اعتبار امضای شارع، متصف به صحت و فساد می شوند.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۳۳٫

[۲] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۵