درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: مباحث الفاظ/اقتضاء النهی للفساد11 /مراد از معامله در مسأله1

○ نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۸۶س۱تعلیقه۲۲۶

- اقتضاء النهی للفساد (۱۱)

۱. در هر معامله حقیقی سه امر متصور است:

الف. عقد انشائی ( اگر این عقد بدون قصد تسبیب باشد ذات سبب است و اگر همراه با آن باشد سبب است )

ب. ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد به نحو فعل تولیدی ( تسبب )

ج. وجود ملکیت شرعی ( مسبَّب )

۲.ممکن است کسی قائل شود که ملاک اقتضاء نسبت به معامله بالمعنی الاعم تعمیم ندارد، یعنی :

الف. در معامله بالمعنی الاخص مبغوض بودن تسبب به سوی ملکیت ، مستلزم مبغوض بودن مسبب و عدم حصول مسبب شرعی باشد در نگاه عقل و یا عرف.

ب. در معامله بالمعنی الاعم ، مثلاً مبغوض بودن غَسل مستلزم عدم حصول طهارت ظاهری نیست نه در نگاه عقل و نه در نگاه عرف.

۳. اشکال: میان ملکیت و طهارت فرقی نیست ؛ یا در هر دو استلزام تحقق دارد و یا در هیچ یک استلزام وجود ندارد:

الف. بنابر آنکه ملکیت و طهارت اموری واقعی باشند که مترتب بر اسبابشان باشند ( و شارع از آنان کشف می‌کند ) ؛ مبغوض بودن سبب مستلزم عدم ترتب آن امور واقعی نیست.

ب. بنابر آنکه ملکیت و طهارت از امور اعتباری شرعی باشند، اگر میان مبغوض بودن سبب و عدم ایجاد اعتبار آن دو تلازم باشد پس در هر دو تلازم است و اگر تلازم نباشد پس در هر دو نیست.