درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: مباحث الفاظ/اقتضاء النهی للفساد12 /مراد از معامله در مسأله2

○ نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۸۶س۱۴تعلیقه۲۲۶

- اقتضاء النهی للفساد (۱۲)

۱. بنابر آنکه ملکیت و طهارت از امور اعتباری شرعی باشند می‌توان میان آن دو فرق نهاد نسبت به شمولیت ملاک مساله اقتضاء و عدم شمولیت آن .

۲. در معامله بالمعنی الاخص ، متعلق حرمت ذات سبب نیست بلکه تسبب ( = ایجاد ملکیت شرعی توسط عاقد ) متعلق حرمت است.

۳. تسبب و ایجاد ملکیت شرعی فعل تولیدی عاقد و فعل مباشری شارع است.

۴. تحقق این فعل تولیدی از عاقد متوقف بر اعتبار ملکیت شرعی توسط شارع ( فعل مباشری شارع ) است.

۵. اگر این فعل تولیدی مبغوض شارع است پس اعتبار ملکیت شرعی و ایجاد ملکیت شرعی معنا ندارد زیرا مبغوض بودن فعل تولیدی و ایجادِ آنچه که این فعل تولیدی متوقف بر آن است( یعنی ایجاد ملکیت شرعی ) ؛ با هم تنافی دارند.

۶. در معامله بالمعنی الاعم مثل طهارت ، باید توجه داشت که این طهارت شرعی فعل تولیدی مکلف نیست تا آنکه بغض فعل تولیدی و ایجاد فعل مباشری با هم تنافی داشته باشند.