درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: مباحث الفاظ/اقتضاء النهی للفساد22 /ماهیت صحت و فساد10

○ نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۹۰س۲تعلیقه۲۳۰

- اقتضاء النهی للفساد (۲۲)

۱. آخوند ره :

یک. صحت معامله کلیه مجعول است.

دو. صحت معامله شخصیه به واسطه انطباق با سبب مجعول است.

سه. در باب احکام تکلیفی، طبیعت کلیه متصف به وجوب است و طبیعت شخصیه (ماتی به) به واسطه انطباق با طبیعت کلیه متصف به وجوب است.

۲. محقق اصفهانی ره :

یک. صحت به معنی ترتب اثر ( اعتبار ملکیت توسط شارع و عرف ) بر موثر ( عقد و ایقاع ) است.

دو. ترتب امری انتزاعی است ، مجعول تبعی تکوینی تابع مجعول تشریعی است.

سه. در امور اعتباری - مثل ملکیت - قبل از تحقق مصداقِ موضوع در خارج، موضوع متصف به امر اعتباری نمیشود ( یعنی اعتبار ملکیت قبل از تحقق عقد خارجی صورت نمیگیرد ).

چهار. قبل از اعتبار ملکیت ، عقد کلی متصف به سببیت برای اعتبار ملکیت نمیشود

پنج. پس انتزاع ترتب (=صحت) نسبت به عقد کلی معنا ندارد.

۳. محقق اصفهانی ره:

یک. حکم تکلیفی یا عبارت از اراده و کراهت است و یا بعث و زجر اعتباری عقلائی

دو.‌ حکم تکلیفی امری تعلقی است و متقوم به طرف ِ خود است.

سه. طرف حکم تکلیفی در همان وعای حکم تکلیفی تحقق دارد.

چهار.‌ پس موضوع حکم تکلیفی متصف به وجوب و مانند آن است هر چند مصداق موضوع در خارج تحقق ندارد.

۴. قول شارع " البیع نافذ " قبل از تحقق بیع در خارج:

یک.‌انشاء ملکیت نیست زیرا با این کلام ملکیت فعلیت و تحقق نخواهد داشت.

دو. انشاء سببیت نیست زیرا مادامی که معلول تحقق نیافته است علّت نیز تحقق نخواهد داشت.

سه. اخبار است به اعتبار ملکیت بعد از تحقق بیع انشائی در خارج.