درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: مباحث الفاظ/عام و خاص13 /اجمال مخصص1

○ نهایه‌الدرایه

ج۲ ص۴۵۴ تعلیقه۲۹۲

- عام و خاص۱۳/ اجمال مخصص۱

یک. تقریب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی منفصل :

۱. ظهور عام در عموم بدون تعنون به عنوانی استقرار یافته است.

۲. با ورود مخصص، این ظهور انقلاب نمی‌یابد چرا که انقلاب واقع مستحیل است.

۳. جواز تمسک به عام در مقام و عدمِ آن، دایر مدار فعلی بودنِ تکلیف به خاص است.

۴. تعارض میان دو حجّت است. حجیت در فرضی است که تکلیف فعلی باشد.

۵. اگر تکلیف به خاص فعلی نباشد، حجیتِ آن معنا ندارد و در نتیجه تعارض خاص با عام تحقق نخواهد داشت.

۶. در نگاه آخوند ره، مرتبه فعلیتِ حکم نفسی حقیقی مغایر با مرتبه تنجزِ آن است.

۷. در نگاه محقق اصفهانی ره، آن دو مرتبه متحد خواهند بود زیرا:

الف. حقیقت بعث ، جعل آنچه که ممکن است باعث باشد خواهد بود نه جعل باعث فعلی و الا منافات با دخالت اختیار عبد خواهد داشت.

ب. قبل از وصول بعث، امکان اتصافِ آن به بعث حقیقی نخواهد بود. (تکلیف؛ فعلی نخواهد بود)

ج. عدم وصول می‌تواند به جهت جهل به خود بعث باشد چه اینکه می‌تواند به جهت جهل به موضوعِ بعث از حیث مفهوم و یا انطباق باشد.

۸. پس در شبهه مصداقیه، حکم خاص به جهت جهل به موضوعِ آن از حیث انطباق، فعلی نبوده پس حجت نیست. اما انطباق عنوان عام معلوم بوده و حکم عام فعلی بوده پس حجت خواهد بود بدون معارضه‌ی خاص با آن.

۹. حکم عام نسبت به عالم عادل واقعی، حکمی واقعی بوده ولی نسبت به عالم قاسق واقعی - که شک در فسقِ اوست - حکمی ظاهری است.

۱۰. مقصود از ظاهری بودنِ آن حکم، آن نیست که در موضوعِ آن اخذ شده بلکه مراد آن است که موضوعِ آن، محکوم به حکمی مخالف و واقعی خواهد بود.

۱۱. اراده و کراهت در صورتی متصف به اراده و کراهت تشریعی خواهند شد که به عبد، بالغ شوند.

۱۲. معیار در تعارض، فعلیت مدلولِ دو دلیل است نه صدور دو انشاء متناقض

دو. پاسخ از تقریب متقدم :

۱. همان‌طور که فعلیتِ حکم خاص در مورد شبهه، منتفی است، فعلیتِ حکم عام نیز در آن منتفی است.

۲. خاص کاشف نوعی از عدم وجوب اکرام عالم فاسق است.

۳. لازمه‌ی آن قصر حکم عام بر بعضی از مدلولِ آن است.

۴. این قصر دایر مدار انطباق عنوان مخصص بر شخص در خارج نیست.

۵. با قصر حکم عام، حجیتِ آن نیز نسبت به بعض مدلولش مرتفع خواهد بود.