درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: مباحث الفاظ/عام و خاص24 /حجیت عام قبل از فحص1

○ نهایه‌الدرایه

ج۲ص۴۶۳تعلیقه۲۹۷

-عام و خاص۲۴/اعتبار عام قبل از فحص۱

۱.ثبوت عارض ماهیت متوقف بر ثبوت ماهیت نیست بلکه ماهیت به واسطه ثبوت عارض، ثابت خواهد بود به نحو واسطه در عروض.

۲.قیام مصلحت به فعل مکلف - در مقام داعویت بر انشاء بعث - قیامی ماهوی است.

۳.آخوند ره: بحث از حجیت عام به طور مطلق و یا بعد از فحص از مخصص، بعد از فراغ از آن است که:

یک.اعتبار اصالت عموم به طور خاص نه از باب انسداد

دو.از باب ظن نوعی

سه.برای مشافه و غیر او

چهار.در اطراف علم اجمالی به ورود مخصص نباشد.

=با توجه به این امور ، مجالی برای برخی استدلالات بر عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص نخواهد بود.

۴.محقق اصفهانی ره:همچون استدلال‌های زیر:

یک. عدم ظن فعلی به اراده عموم.

نقد:

الف.اعتبار ظهور از باب ظن نوعی

ب.عدم حصول ظن فعلی به اراده عموم بعد از فحص در برخی موارد.

دو.اصالت ظهور در حق مشافه حجت است. اگر عموم و یا خصوص در حق او ثابت باشد، با دلیل اشتراک در حق دیگران نیز ثابت خواهد بود. اگر فحص از مخصص شود و قطع به مخصص حاصل شود پس اراده عام نشده و اراده خاص شده است و اگر قطع به عدم مخصص حاصل شود اراده عموم شده است

نقد:

الف.حجیت ظهور برای مشافه و غیر او

ب.عدم دلیل بر حجیت ظن خارجی

ج.کلام در عمل به عام است نه عمل به ظن خارجی به عموم

د.ابتنای استدلال مزبور بر کشف ظفر به مخصص از استعمال عام در خصوص (اگر عام در عموم استعمال شده بود نه قطع به مخصص کاشف از اراده خصوص است و نه قطع به عدم مخصص کاشف از اراده عموم است، شاید اراده عموم و استعمال در عموم از باب ضرب قاعده شده باشد)

ه.اشتراک مشافه و غیر او در عدم جواز عمل به عام قبل از فحص.

سه. علم اجمالی به صدور مخصصات

نقد:

مقتضای این استدلال آن است که اگر به مقدار معلوم بالاجمال، ظفر به مخصص حاصل شود، نیازی به فحص در سایر عمومات نخواهد بود و حال آنکه کلام در عمل به عام بعد از فحص به طور مطلق است.