درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: حجج و امارات/احکام قطع1 /خارج بودن احکام قطع از مسائل علم اصول

○ نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۱تعلیقه۱

- احکام قطع۱

۱. آخوند ره: احکام قطع، خارج از مسائل فن اصول‌اند.

۲. حتی بنابر تعمیمِ غرضِ باعث بر تدوین فن اصول نسبت به اموری که امر فقیه در مقام عمل منتهی به آن می‌شوند نیز ، احکام قطع خارج از مسائل فن اصول خواهد بود.

۳. وجه خروج آن است که:

مقدمه اول- مباحثی همچون اصول عملیه اموری‌اند که فقیه بعد از فحص و بحث از ادله و امارات ، در مقام عمل به آنها رجوع می‌کند.

مقدمه دوم- حجیت اقسام قطع، منوط به فحص و بحث از دلیل نیست.

نتیجه- پس مباحث قطع؛ از اموری نیستند که امر فقیه در مقام عمل منتهی بدان می‌شود.

۴. بنابر تعریف مساله اصولی به آنچه که نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد، روشن است که مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است چرا که منجزیت اقسام قطع واسطه در استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرد.

۵. توهم: وجه خروج مباحث قطع از مسائل علم اصول آن است که اخذ قطع به حکم در موضوعِ آن حکم امکان ندارد.

۶. پاسخ: آنچه که معیار اصولی بودنِ مباحث قطع است، واسطه بودن نتیجه مباحث است نه واسطه بودنِ خود قطع تا آنکه توهم عدم امکان وساطتِ آن مجال داشته باشد.

۷. لایقال:

مقدمه۱- خروج مباحث قطع از مسائل علم اصول مبتنی بر آن است که غرض تدوین، امر یاد شده باشد.

مقدمه۲- بنابر تعمیم غرض به " بحث از آنچه که در مقام اقامه حجت بر حکم شرعی عمل مفید است" می‌توان مباحث قطع را مندرج در مسائل علم اصول دانست زیرا بحث از منجزیت قطع همچون بحث از منجزیت اماره، در مقام اقامه حجت بر حکم شرعی مفید خواهد بود.

۸. فانه یقال:

مقدمه۱- قطع به حکم، عین وصول حقیقیِ آن است و علم فقه (= علم به فعل مکلف از حیث اقتضاء و تخییر) متوقف بر منجزیت قطع نیست تا آنکه نتیجه بحث در در فقه مفید باشد.

مقدمه۲- سایر اقسام حجت، وصول حقیقی حکم نخواهند بود. پس یا وصول تنزیلی حکم خواهند بود و یا آنکه اثر وصول حقیقی(یعنی منجزیت) بر آنها مترتب خواهد شد. پس علم فقه (=وصول حکم به مکلف) متوقف بر بحث اصولی (وصول تنزیلی و یا ترتبِ اثر وصول) خواهد بود.

۹. بحث از منجزیت علم اجمالی و استحقاق عقاب بر تجری، بر تمامی مبانی در تعریف مساله اصولی، خارج از مسائل فن اصول خواهند بود.

۱۰. اگر بحث از تجری، بحث از تعنون فعل متجرّی‌به به عنوانی قبیح - که به مقتضای قاعده ملازمه ملازم با حرمت شرعی است - باشد، در این صورت داخل در مسائل علم اصول خواهد بود ولی بحث تجرّی به این نحو تحریر نشده است.

۱۱. بحث از قیام اماره و مانندِ آن مقام قطع طریقی و موضوعی در تنزیل واحد، از لواحق اماره است نه از لواحق قطع چرا که نتیجه‌ی بحث عبارت است از " ترتب حکم واقع بر ذات مودّی (در قطع طریقی) و ترتب حکم واقع مقطوع‌به بر مودّی بما هو مودّی (در قطع موضوعی)".