درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: حجج و امارات/احکام قطع2 /شباهت مباحث احکام قطع به مسائل کلامی-وجه تخصیص مکلف به مجتهد

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۳تعلیقه۲و۳

- احکام قطع۲

▪️تعلیقه۲

الف. آخوند ره:

مباحث احکام قطع، به مسائل علم کلام شبیه‌تر اند.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. مسائل کلامی، مطلق مسائل عقلی نخواهند بود.

۲. مسائل کلامی، خصوصِ آن مسائل عقلی‌اند که مرتبط با عقاید باشند.

۳. به همین جهت مرحوم آخوند ره مباحث احکام قطع را از مسائل علم کلام قرار نداده است.

۴. از آنجا که مرجعِ آن مباحث، بحث از حسن مواخذه شارع بر مخالفت با مقطوع‌به است، ادعای شبیه‌تر بودنِ آن مباحث به مسائل کلامی صحیح خواهد بود.

▪️تعلیقه۳

الف. آخوند ره:

کسی که التفات می‌کند به حکم فعلی (واقعی یا ظاهری) که به او تعلق گرفته است و یا به مقلِّدِ او تعلق گرفته است ....

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. وجه تخصیصِ مکلف به مجتهد و تعمیمِ حکم به حکمِ او و حکمِ مقلِّدِ او آن است عناوینِ موضوعاتِ احکام ظاهری، فقط بر مجتهد منطبق خواهند بود.

۲. محذور وجه مزبور: کسی که عنوان موضوعِ حکم ظاهری بر او منطبق است، تصدیقی عملی ندارد تا آنکه مخاطب به حکم ظاهری قرار گیرد و کسی که در حق او تصدیق عملی متصور است، معنون به عنوانِ موضوع حکم نیست.

۳. پاسخ از محذور:

ادله افتاء و استفتاء ، تنزیل مجتهد بر مقلّد را ایجاب می‌کند. بنابر این، مجتهد مخاطبِ احکام ظاهری به لحاظ عنوان است و مقلّد مخاطب احکام ظاهری به لحاظ لبّ است. اگر این تنزیل نباشد تجویز افتاء و استفتاء لغو خواهد بود.

۴. تعمیم مکلف به مجتهد و مقلّد همچون تعمیم حکم، دارای اولویت است چرا که برخی از احکام قطع و اصول عقلی شامل مقلد نیز می‌گردد.

۵. برخی توهم کردند که محذور تعمیم مکلف به مجتهد و مقلّد، صرفِ عجز مقلّد از فحص از معارض و از ترجیح و نیز عدم تمکن از بحث از ادله اجتهادی خواهد بود و با توجه به جانشین بودن مجتهد از مقلد، این محذور دفع می‌گردد.

۶. محذور در مقام صرف توهم مزبور نیست.