درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: حجج و امارات/احکام قطع3 /نیابت مجتهد از مقلد در استنباط و تطبیق

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۴تعلیقه۴

- احکام قطع۳

۱. از آنجا که مکلف قادر بر استنباط حکم از دلیل نبوده و یا آنکه عاجز از تطبیقِ آن بر مصداق است، به مقتضای ادله وجوب تقلید، مجتهد نائب از او در استنباط و تطبیق خواهد بود.

۲. پس مجتهد، موضوع عنوانی است و مقلّد، موضوع لبّی است. قیام خبر در نزد مجتهد به منزله قیام خبر در نزد مقلّد است .

۳. اگر مقتضای دلیل وجوب تقلید این نیابت و تنزیل نباشد، با توجه به عدم تحقق موضوع حکم، ایجاب اتّباعِ رای مجتهد لغو خواهد بود.

۴. تنزیل مزبور در ناحیه موضوع حکم ظاهری، مبتنی بر جعل حکم مماثل است.

۵. بر مبنای تنجیز واقع، باید گفت: مقتضای ادلّه جواز تقلید آن است که قیام منجّز نزد مجتهد به منزله قیامِ آن نزد مقلّد است. بنابراین، متمّمِ منجّز بودنِ خبر - به طور مثال - بر مقلّد، نسبت به واقع است.

۶.آخوند ره :

یک. مکلف اگر التفات کند به حکم فعلی (واقعی یا ظاهری)، یا قطع برای او حاصل است یا نه.

در صورت دوم، یا مقدمات انسداد - بر مبنای حکومت - نزد او تام بوده و ظن حاصل است یا نه.

در صورت دوم، رجوع به اصول عقلی - هم چون برائت عقلی - می‌کند.

دو. با توجه به شمولیت احکام قطع نسبت به حکم واقعی و ظاهری و اختصاصِ آن نسبت به حکم فعلی، در متعلق قطع این تعمیم و تخصیص را لحاظ کردیم.

سه. به همین جهت از تثلیث مذکور در کلام شیخ ره عدول کردیم.

چهار. شیخ در رسائل می‌نویسد: اگر مکلف التفات به حکم شرعی کند، یا قطع برای او حاصل می‌شود و یا ظن و یا شک.

۷. محقق اصفهانی ره:

ظاهر کلام آخوند ره آن است که این تعمیم و تخصیص سببِ عدول شده‌اند نه خصوص تعمیم.