درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع5 /اصلاح تعبیر شیخ ره (تثلیث)

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۵س۸

- احکام قطع۵

۱. اصلاح تعبیر شیخ ره (تثلیث) با تحفظ بر تعمیم و تخصیص، امکان دارد بدون لزوم محذور تکرار مستهجن در اراده تعمیم و محذور احتمال دو حکم فعلی در اراده تخصیص.

۲. محذور تکرار با تثلیث اقسام، تنها در صورتی صحیح است که اقسام سه‌گانه، در جهات تقییدی و احکام (محمولات) اختلاف نداشته باشند و حال آنکه اختلاف آنها روشن است.

۳. محمولِ حکم مقطوع- خواه واقعی باشد و خواه ظاهری - حجیت عقلی است.

۴. محمولِ حکم مظنون - به طور مطلق - یا وجوب شرعی ترتیب اثر است و یا عدم وجوب شرعیِ آن است.

۵. محمولِ حکم مشکوک، گاهی حرمت نقض و گاهی برائت خواهد بود.

۶. بنابراین، حکم با جهت تقییدیِ مقطوع بودن دارای حکم و محمولی است و با جهت تقییدیِ مظنون و یا مشکوک بودن، دارای حکم و محمولی دیگر خواهد بود.

۷. مفاد امارات شرعیه، با جهت تقییدی مظنون بودن، مورد تعلق حکمی است چه اینکه با جهت تقییدی مقطوع بودن، مورد تعلق حکمی دیگر خواهد بود.

۸. با اختلاف جهات تقییدی، محمولات نیز مختلف خواهند بود چرا که با وحدت موضوع، اختلاف محمولات معقول نیست.

۹. جهتی که وحدت موضوع و تعددِ آن، منوط به آن است، جهت تقییدی - که مقوّمِ موضوع است - خواهد بود.

۱۰. جهت تعلیلی واسطه در ثبوت محمول برای موضوع است و معنا ندارد که مقوّمِ موضوع باشد.

۱۱. تعدد یافتن قضیه با تعدد موضوع و محمول و یا محمول فقط و یا موضوع فقط، از قضایایی است که "قیاساتها معها".

۱۲. به طور مثال، صیغه امر، موضوع واحدی است که دارای محمولات متعدد است.

۱۳. تعدد واسطه در ثبوت محمول برای موضوع، موجب تعدد مساله نخواهد بود.

۱۴. عدم معقولیت اختلاف در محمول با وحدت موضوع، مبتنی بر پذیرش قاعده الواحد در واحد نوعی است.

۱۵. محقق اصفهانی ره بر آن است که قاعده الواحد (به لحاظ اصل و عکس) اختصاص به واحد شخصی خواهد داشت.