درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع12 /عدم امکان تعلق جعل تشریعی به طریقیت قطع

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۹س۱۸

- احکام قطع۱۲

۱. طریقیت قطع فاقد قابلیت برای تعلق جعل تشریعی به آن است. توضیح:

یک. جعل معقول از شارع - از آن جهت که شارع احکام است نه از آن جهت که جاعلِ هویّاتِ ممکنات است - تصرف در حکم (و جعل حکم) است چرا که حیثیت شارع بودن غیر از حیثیت جاعل بودن است.

دو. پس جعل طریقیت برای قطع ، به نحو جعل حکمی (در طول قطع) خواهد بود.

سه. حکمی که در طول قطع جعل می‌گردد یا موافق با حکمی است که متعلق قطع است و مخالف با آن است.

چهار. در صورت اول، محذور اجتماع دو مثل و در صورت دوم، محذور اجتماع دو ضد و یا دو متناقض، در نظر مکلّف (قاطع) لازم خواهد آمد اگرچه به لحاظ ظرف واقع، چنین محاذیری لازم نیاید.

پنج. لزوم محاذیر مزبور در نگاه مکلف، مانع از جعل دوم خواهد بود (و موجب استحاله جعل دوم خواهد بود).

۲. تبیین مانعیت لزوم مثل اجتماع دو حکم متماثل در نظر مکلف، از جعل حکم:

مقدمه اول- انشاء، فعل اختیاری شارع است.

مقدمه دوم- فعل اختیاری مسبوق به انقداح اراده در نفس فاعل است.

مقدمه سوم- انقداح اراده در نفس فاعل مختار، مسبوق به تمام بودن و فعلیت علّت غائی بر فعل است. علّت غائی؛ علّتِ فاعلیت فاعل است.

مقدمه چهارم- علّت غائی به وجود شوقی‌اش، علّت غائی است و به وجود خارجی‌اش، معلولِ فعل و مترتب بر فعلِ فاعل است.

مقدمه پنجم- علّت غائی برای انشاء طلب از سوی شارع، ایجاد داعی و اِحداثِ داعی در نفس عبد است.

مقدمه ششم- اگر فاعل مختار بداند که غایتِ فعلش، در خارج تحقق نمی‌یابد، آن غایت، داعویت نداشته و به مرتبه علّت غائی بودن بالغ نمی‌گردد. با نبودِ علّت غائی، اراده منقدح نمی‌گردد. با انتفای اراده مجالی برای صدور فعل از فاعل مختار نخواهد بود.

مقدمه هفتم- در ظرفی که مکلف، قاطع به حکمی از سوی شارع است، نمی‌تواند مثلِ آن حکم و یا ضدِ آن و یا نقیضش را تصدیق کند.

مقدمه هشتم- عدمِ تصدیقِ او به این معناست که اگر مثلِ آن حکم - به طور مثال - جعل گردد، داعی در نفس او شکل نخواهد گرفت.

مقدمه نهم- عدم شکل گرفتن داعی در نفس او به معنای انتفای وجود خارجی غایت و عدم ترتب غایت بر فعل است.

مقدمه دهم- با انتفای علّت غائی برای انشاء، مجالی برای صدور این فعل اختیاری از سوی شارع مقدس نخواهد بود.

تذکر: محذور لزوم اجتماع دو حکم متماثل و مانندِ آن، مبتنی بر قبول جریان صفات تماثل و تضاد در احکام شرعی و عدم اختصاص به احوالات خارجیِ موجودات خارجی است. این در حالی است که این مبنا هر چند مشهور است ولی مرضیّ محقق اصفهانی ره نیست.

۳. محذوری دیگر در جعل طریقیت برای قطع به نحو جعل حکم:

مقدمه اول: اگر قطعِ قاطع به حرمت شیئی - به طور مثال - مخالف با واقع باشد و در حکم دوم اذن به ارتکاب داده شود، اذن در تجری خواهد بود.

مقدمه دوم: اذن در تجری همچون اذن در معصیت حقیقی دارای قبح عقلی است.

۴. حدیث تضاد و تماثل، اجنبی از احکام شرعی است خواه حکم شرعی به معنای اراده و کراهت نفسانی باشد و خواه بعث و زجر اعتباری و انتزاعی عقلائی باشد. تضاد و تماثل از صفات احوالات خارجی موجودات خارجی است.

۵. مانع از اجتماع دو بعث به سوی فعل واحد، یا صدور کثیر از واحد است و یا صدور واحد از کثیر.

۶. توضیح :

مقدمه اول: اگر دو بعث مستقل، منبعث از یک داعی (علّت غائی) باشد، محذور صدور کثیر از واحد لازم خواهد آمد. وحدت علّت غائی ، وحدت اراده را ایجاب می‌کند. وحدت اراده وحدت فعل (بعث) را ایجاب می‌کند. بنابراین، تعدد فعل با فرض وحدت علت غائی، معقول نخواهد بود.

مقدمه دوم- اگر هر یک از دو بعث مستقل، منبعث از یک داعی غیر از داعی در ناحیه دیگری باشد، در این صورت محذور صدور واحد از کثیر لازم خواهد آمد. بیان مطلب آنکه:

الف. هر بعثی، ایجادِ داعی امکانی است. (جعلُ ما یمکن ان یکون داعیاً)

ب. داعی امکانی وقتی به داعی فعلی (بالفعل) تبدیل می‌شود که مکلف در مقام عبودیت، در کمال انقیاد باشد.

ج. با تعدد داعی امکانی، در فرض کمال انقیاد، تعدد داعی فعلی (تعدد علّت غائی) لازم خواهد آمد.

د. با فرض تعدد علّت غائی، اگر فعل واحد باشد، لزوم واحد از کثیر لازم خواهد آمد.