درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع17 /بررسی جعل منجزیت شرعی برای قطع

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۲س۱۸

- احکام قطع۱۷

۱. حجّیت - به معنای منجّزیت - از لوازم جعلی عقلائی برای قطع است.

۲. بنابر آنکه جعل عقاب از ناحیه شارع - بما هو شارع - باشد، دیدگاهِ " جعل شرعیِ منجّزیت برای قطع " بدون لازم آمدنِ محذوری صحیح خواهد بود.

۳. اشکال بر جعل شرعیِ منجزیت برای قطع:

مقدمه اول- جعل معقول از شارع - از آن جهت که شارع است - تنها به نحو تصرّف در حکم (انشاء حکم) خواهد بود.

مقدمه دوم - پس جعل منجزیت برای قطع به حکمی (همچون وجوب نماز) از سوی شارع ، به نحو امر به متابعت قطع خواهد بود.

مقدمه سوم- با توجه به آنکه مفروض آن است که منجزیتِ قطع فقط به واسطه‌ی جعل شرعی است نه به واسطه‌ی جعل عقلائی، پس صرفِ علم به امر شارع به متابعت قطع موجب تنجز نمی‌گردد بلکه باید امر دیگری به متابعت از قطع به امر مزبور (یعنی امر به متابعت قطع به وجوب نماز) از سوی شارع صادر گردد.

مقدمه چهارم- پس هر امری که از سوی شارع صادر گردد، در تنجزِ خود نیاز به امری دیگر دارد و این یعنی لزوم تسلسل.

مقدمه پنجم (قیاس استثنائی):

مقدّم: اگر منجّزیتِ قطع شرعی باشد،

تالی: تسلسل لازم خواهد آمد.

تالی باطل است. پس مقدم نیز باطل خواهد بود.

ملازمه میان مقدم و تالی در مقدمات متقدم، موردِ تبیین قرار گرفت.

۴. پاسخ اول: در صورتی امر به متابعت از قطع در تنجزِ خود نیاز به امری دیگر دارد، که این امر به داعی جعل داعی باشد. اما اگر امر مزبور به داعی تنجز واقع - که مقطوع است - باشد، خود دارای تنجز نیست. البته فعلیت تنجز واقع به واسطه‌ی امر مزبور، منوط به وصولِ آن خواهد بود همان‌طور که هر فعلیتِ هر انشائی - که فعلیتِ داعیِ آن انشاء است - منوط به وصول خواهد بود.

۵. پاسخ دوم: اگر امر به متابعت از قطع، به نحو قضیه طبیعیه باشد، شاملِ قطع به همین امر نیز خواهد بود و نیاز به امر دیگری نخواهد بود.