درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع20 /مراتب حکم در نگاه آخوند ره2

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۴س۶

- احکام قطع۲۰/مراتب حکم در نگاه آخوند ره۲

۱. مرتبه‌ی نخست از مراتب چهارگانه‌ی حکم در منظر مرحوم آخوند ره عبارت از "اقتضاء" خواهد بود. ایشان در برخی از کلمات خود از آن به "مرتبه شانیّت" نیز تعبیر نموده است.

۲. از آنجا که مرتبه اقتضاء، از مقام مقتضی (بالکسر) برای حکم به حساب می‌آید، لذا شمردنِ آن از مراتب حکم و مقتضا نیازمند ملاحظه‌ای خاص خواهد بود.

۳. دو ملاحظه در قرار دادن اقتضاء از مراتب حکم:

ملاحظه اول:

مقدمه اول. حکم مقتضای اقتضاء (=مقتضی بالکسر) است.

مقدمه دوم. مقتضا ، در مرتبه ذات مقتضی ثابت است؛ ثبوتی که مناسب با مقام علّت باشد نه مناسب با درجه‌ی معلول.

نتیجه. پس حکم در مرتبه‌ی ذاتِ مقتضیِ خود، ثابت خواهد بود؛ ثبوتی که مناسب با مقام علّت باشد.

ملاحظه دوم:

مقدمه اول. نسبت حکم به مرتبه اقتضاء، از قبیل نسبت مقبول به قابل است.

مقدمه دوم. مقبول در مرحله ذات قابل ثابت است، ثبوتی که مناسب با مرتبه‌ی قابل باشد نه مقبول.

نتیجه. پس حکم در مرتبه‌ی ذات مقبول ثابت خواهد بود، ثبوتی که مناسب با مرتبه قابل باشد.

۴. مناقشه در ملاحظه اول: ثبوت مقتضا در مرتبه ذات مقتضی، از شئون مقتضی به معنای علّت فاعلی است نه مقتضی به معنای علّت غائی. این در حالی است که مرتبه‌ی اقتضاء عبارت از همان مرتبه‌ی علّت غائی برای حکم است.

۵. مناقشه در ملاحظه دوم: قابلی که نحوه‌ای از وجودِ مقبول است، عبارت از امری است که در راه مادّی بودن و تلبّس به صورت قرار دارد همچون نطفه‌ای که در صراط تلبس به صورت انسانیت خواهد بود. این در حالی است که نه مصلحت و نه طبیعتِ فعلی که معروضِ وجوب است در سبیل مادی بودن و ترقّی به صورت حکمی قرار ندارند.

۶. طبیعت فعلی همچون نماز - به ملاحظه‌ی اقتضای فایده‌ای که مترتب بر آن است - دارای استعدادِ وجوب و صیرورت به واجبی فعلی خواهد بود.

۷. استعداد مزبور برای مثلِ طبیعت نماز، استعدادی ماهوی است که ارتباطی با استعداداتِ مادی نخواهد داشت.

۸. طبیعت نماز - به طور مثال - در مرتبه‌ی تقرر ماهوی‌اش، از آن جهت که واجدِ مصلحت است، دارای استعداد ماهوی برای وجوب خواهد بود اما از آنجا که مانع موجود است، واجبی شانی و اقتضائی خواهد بود.

۹. وجوب شانی و اقتضائی برای طبیعت مزبور، به معنای ثبوت حکم بالعرض نیست. توضیح:

یک. مرحوم آخوند ره در فوائد الاصول بیان می‌دارد که در مرتبه‌ی اقتضاء، حکم به واسطه ثبوت مقتضی (بالکسر) ثابت است.

دو. واسطه بودن مقتضی برای ثبوت حکم، از قبیل واسطه در عروض است.

سه. معنای واسطه در عروض آن است که اِسنادِ ثبوت به مقتضی - بالکسر - حقیقی است و اِسنادِ آن به حکم (مقتضا) مجازی است.

چهار. پس ثبوتِ مقتضی، بالذات است و ثبوت حکم (مقتضا)، بالعرض است.

پنج. ثبوت بالعرض برای شیئی در فرضی منوط به تحقق ثبوتی بالذات برای شیئی دیگر است.

شش. از آنجا که در وجوب اقتضائیِ طبیعت نماز، ثبوت بالذات برای مصلحت نیست تا آنکه حکم بالعرض ثابت باشد، پس معنای وجوب اقتضائی، ثبوتِ بالعرض برای حکم نخواهد بود بلکه حکم دارای شانیت ثبوت است.

۱۰. مرحوم آخوند ره در مبحث ظن از تعلیقه بر رسائل (درر الفوائد)، از مرتبه اقتضاء تعبیر به "شانیت ثبوت" می‌کند. این تعبیر با بیان مزبور (وجوب اقتضائی و شانی به لحاظ استعداد ماهوی طبیعت فعل برای وجوب) سازگارتر خواهد بود.