درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی

موضوع: /احکام قطع21 /مراتب حکم در نگاه آخوند ره3

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۵س۴

- احکام قطع۲۱/ مراتب حکم در نگاه آخوند ره۳/ نگاهی به کلمات محقق اصفهانی ره در تبیین مرتبه اقتضاء در مواضع مختلف از نهایه الدرایه۱

۱. ثبوت عرضی معقول نیست مگر با ثبوت ذاتی چرا که " ما بالعرض " منتهی به " ما بالذات " می‌شود.

۲. حکم حقیقی - که مترتب بر موضوعی خالی از مانع است - حکمی فعلی است و با عروضِ مانع؛ حکمی اقتضائی و ملاکی است.

۳. اقتضائی بودن حکم - در فرض وجود مانع - از آن جهت است که مقتضا به تبع مقتضی دارای ثبوت عرضی خواهد بود.

۴. معنای ثبوت عرضی برای حکم آن است که ثبوت اولاً و بالذات به ملاک و مقتضی منسوب است و ثانیاً و بالعرض به مقتضا (= حکم) منسوب است.

۵. اگر رابطه حکم به ملاک از قبیل رابطه مقبول به قابل باشد، ثبوت مقبول به عرضِ ثبوت قابل خواهد بود همان طور که ثبوت مقتضا به عرضِ ثبوت مقتضی خواهد بود.

۶. ثبوت مقتضا در مرتبه ذات مقتضی، قوی‌تر از ثبوتِ خاص مقتضا در نظام وجود است. این در حالی است که ثبوت خاص مقبول در نظام وجود قوی‌تر از ثبوتِ آن در مرتبه ذات قابل است.

۷‌. حکم نسبت به ملاک، نه از قبیل مقتضا نسبت به مقتضی است و نه از قبیل مقبول نسبت به قابل خواه وجود علمی ملاک ملحوظ باشد و خواه وجود خارجیِ آن.

۸. تصور صحیح از ثبوت حکم به عرضِ ثبوت مقتضی - به معنای غایت و داعی - :

مقدمه اول. فعل - به لحاظ آنکه به گونه‌ای است که فایده‌ی مترقّبه از آن بر آن مترتب می‌گردد - دارای استعداد ماهوی برای تاثیر در نفس حاکم و انبعاث وجوب از او خواهد بود.

مقدمه دوم. قیام فایده به فعل، قیامی ماهوی است.

مقدمه سوم. اگر مانعی نباشد، وجوب فعلی می‌شود.

مقدمه چهارم. اگر مانعی باشد، وجوب شانی و ملاکی خواهد بود. وجوب شانی به این معناست که اگر مانع نمی‌بود، وجوب موجود بالفعل می‌بود.

مقدمه پنجم. وجوب شانی و ملاکی در مقابل فعلی است که واجدِ هیچ ملاکی نیست.

مقدمه ششم. از آنجا که در وجوب شانی، ثبوت حقیقی و بالدات برای شیئی (مثل ملاک و مصحلت) ثابت نیست ؛ ثبوت بالعرض هم برای آن وجوب ثابت نخواهد بود.

۹. از آنجا که حکم از مرتبه ذات غایت و داعی مترشح نمی‌شود، بنابراین نسبت حکم به غایت از قبیل نسبت مقتضا به مقتضی نیست.

۱۰. از آنجا که مصلحت (داعی) در صراط مادیت نبوده و متصور به صورتِ حکم نمی‌شود، نسبت حکم به داعی از قبیل نسبت مقبول به قابل نیست.

۱۱. طبیعت فعل دارای استعداد ماهوی - نه مادی - برای ترتب مصلحت بر آن - در ظرف وجود فعل در خارج - است.

۱۲. مصلحت - در مرتبه ذاتِ خود و ماهویتِ خود - صلاحیت تاثیر در انشاء به داعی بعث (جعل داعی) خواهد داشت.

۱۳. مراد از حکم اقتضائی :

الف. گاهی " اقتضای ثبوتی " است که عبارت از " ثبوت حکم به واسطه ثبوت مقتضی " است.

ب. گاهی " اقتضای اثباتی " است که عبارت از " حکم مترتب بر طبع موضوع بدون نظر به عوارض " است. اگر آن عارض نباشد، حکم؛ فعلی خواهد بود و الّا حکم اقتضائی است چرا که دلیل بر ثبوتِ حکم برای خود ذاتِ موضوع ثابت خواهد بود.

۱۴. از آنجا که مصلحت مترتب بر فعل - در فرض وجودش در خارج - می‌شود، در مرتبه تقرر ماهویِ خود، استعداد ماهوی برای دعوت به حکم دارد به گونه‌ای که اگر مانعی نباشد وجود علمیِ مصلحت، در ایجاد حکم تاثیر خواهد گذاشت.