الموضوع: الاُصول العملية/ نظرية حق الطاعة.

الأوّل: أنّه لو أمكن قياس ملاك الترخيص بملاك الإلزام بنحو يجعله صالحاً لمزاحمته، فما هو وجه تقديم الثاني على الأوّل ـ حتى عند القائلين بالبراءة العقلية ـ في موارد العلم الإجمالي المشتمل على معلومين بالإجمال أحدهما حكم ترخيصي والآخر حكم إلزامي، حتى مع العلم بكون ملاك الحكم الترخيصي اقتضائياً كالحكم الإلزامي؟ فإنّهم قالوا في مثل ذلك بلزوم مراعاة ملاك الحكم الإلزامي وإن أدى إلى الاحتياط في تمام أطراف العلم الإجمالي، ولم يقل أحد منهم بلزوم مراعاة الأهم ملاكاً منهما عند الشارع.

الثاني: في حالات وقوع التزاحم بين امتثال حكم إلزامي والتمتّع بحكم ترخيصي اقتضائي، كما إذا كان الفعل الواجب يلازم ترك عملٍ مباح أو فعل عملٍ مباحٍ، بحيث يكون امتثاله الواجب مؤدياً الى سلب حرية المكلف، فإنّ الأصحاب لم يطبقوا في مثل ذلك قواعد باب التزاحم، بل قالوا بوجوب امتثال الحكم الإلزامي وإن أدى إلى رفع اليد عن التمتع بالترخيص.

الثالث: رغم أنّ الأصحاب لم يحكموا بالاحتياط عقلاً والعمل وفق الحكم الإلزامي، إلّا أنّهم سلّموا بحسنه ولم يذهب أحد منهم إلى حسن الاحتياط بلحاظ الترخيص وإنّ كان ملاكه اقتضائياً.