الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الدلیل العقلی
علی حجیة خبر الواحد
کان الکلام فی الحالة الاولی -من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة- و هی وجود روایة تدل علی التکلیف و یوجد فی مقابلها اصل لفظی قطعی الصدور من عموم أو اطلاق یدل علی الترخیص
و قلنا إنه یوجد هنا إتجاهان:
الاول: اتجاه الآخوند و غیره القائل بأنه یوجد فرق عملی بین القولین و أنه علی القول بالحجیة یوخذ بالروایة و یخصَّص الاصل اللفظی و علی القول الآخر یوخذ بالاصل اللفظی المرخص و لا یعتنی بهذا العلم الاجمالی الذی ینجز علینا وجوب العمل بالروایات الدالة علی التکلیف و ذلک لأنه مع وجود المؤمن لا تجری أصالة الاشتغال و المؤمّن هو الاصل اللفظی المرخّص الذی یؤمّن المکلف فلا تجری أصالة الاشتغال فالمرخّص حاکم علی أصالة الاشتغال.
الثانی: إتجاه السید الخویی القائل بعدم الفرق بین القولین و وجوب الأخذ بالروایة، إما للحجیة و إما لمنجزیة العلم الإجمالی حیث أن الاصل اللفظی لیس حاکما علی أصالة الاشتغال و لیس مؤمنا لان الاصل ساقط لانه یوجد لدینا علم اجمالی بان بعض المرخصات خُصِّص او قُیِّد و سقط عن الحجیة و هذا العلم الاجمالی یوجب التعارض بین الاصول المؤمنة و بالتالی سقوطها جمیعا عن الحجیة فلیس عندنا مؤمن فتجری أصالة الاشتغال و یجب العمل بالروایات.
و قلنا إن السید الشهید قائل بالاتجاه الاول و أنه ناقش فی العلم الاجمالی الذی ذکره السید الخویی -و هو العلم بوجود المخصصات للمرخصات- و ناقش فی اصل وجود هذه المخصصات.
و کان السید الشهید یضیف الی ذلک: أننا لو سلمنا بهذا العلم الاجمالی أی: لو سلمنا بوجود تخصیص للاطلاقات المرخصة -اکثر من ذاک المقدار من التخصیص الذی نعلمه تفصیلا او نطمئن به- مع ذلک حیث ان هذه المقیدات الظنیة -غالباً- تکون لها علوم اجمالیة صغیرة و ينحصر تأثيرها في دائرة تلك العلوم الإجمالية الصغيرة و لا یوجب سقوط سائر العمومات عن الحجیة.
و علی سبیل المثال نقول: إحدی هذه العمومات قوله تعالی ﴿احل الله البیع﴾[1] و هذا عموم قطعی مرخِّص و نعلم إجمالا طرو المخصص القطعی لهذا العموم الثابت لنا بالعلم التفصیلی فمثلا خصص بالتواتر او بالضرورة او بالاجماع الکاشف و مفاد المخصص وجوب کون البیع عن اختیار و هذا المقدار من التخصیص ثبت لنا بالعلم التفصیلی.
و نعلم اجمالا بان هناک مخصصات اخری لهذا العموم لیست قطعیة و حصل هذا العلم الإجمالی من الشهرة و غیرها مما لا یوجب القطع، مثل ما دل علی اشتراط البلوغ و اشتراط المالیة و اشتراط شیء ثالث، فحینئذ یحصل لنا الظن باشتراط البلوغ و اشتراط المالیة و اشتراط شیء آخر و باجتماع هذه الشروط یحصل لنا العلم او الإطمینان بوجود مخصصات لهذا العموم إجمالا أکثر مما ثبت بالادلة القطعیة، لکن حیث أن هذا العلم الاجمالی صغیر موجود فی دائرة هذا العموم، یقتصر تاثیره علی دائرته فلذا لا تجری أصالة الاطلاق فی هذه الآیة، أی: لا یمکن التمسک بأصالة الاطلاق فی الآیة الشریفة فی الموارد التی نشک فی شرطیة شیء فی البیع و أما سائر العمومات لا یسقط عن الحجیة لأننا لا نسلم بوجود علم اجمالی کبیر یشمل کل العمومات.
هذا هو حاصل الکلام فی الحالة الاولی و اخترنا وجود الفرق العملی بین القولین.
الحالة الثانیه:
هی ما اذا وردت روایة تدل علی التکلیف - و هذه الروایة إحدی أطراف العلم الاجمالی الصغیر الثالث- و یوجد فی مقابلها اصل عملی یدل علی الترخیص، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة و أصالة البراءه تنفی هذا الوجوب أو تدل الروایة علی نجاسة الحدید و أصالة البراءه تدل علی طهارته.
و الاصل المقابل للروایة إما هو أصل عملی جارٍ بطبعه فی جمیع الموارد و لا یختص بهذا المورد أی: یجری فی کل مورد توجد روایة تدل علی وجوب او حرمة شیء، من قبیل أصالة البراءه التی تجری فی جمیع الموارد التی توجد روایة تدل علی التکلیف.
و إما هو أصل عملی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد بل هو اصل یؤمّن تجاه تکلیف خاص مثل أصالة الطهاره التی یرخص عن النجاسة فقط
و سیأتی تفصیل الکلام إن شاءالله
کان الکلام فی الحالة الاولی -من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة- و هی وجود روایة تدل علی التکلیف و یوجد فی مقابلها اصل لفظی قطعی الصدور من عموم أو اطلاق یدل علی الترخیص
و قلنا إنه یوجد هنا إتجاهان:
الاول: اتجاه الآخوند و غیره القائل بأنه یوجد فرق عملی بین القولین و أنه علی القول بالحجیة یوخذ بالروایة و یخصَّص الاصل اللفظی و علی القول الآخر یوخذ بالاصل اللفظی المرخص و لا یعتنی بهذا العلم الاجمالی الذی ینجز علینا وجوب العمل بالروایات الدالة علی التکلیف و ذلک لأنه مع وجود المؤمن لا تجری أصالة الاشتغال و المؤمّن هو الاصل اللفظی المرخّص الذی یؤمّن المکلف فلا تجری أصالة الاشتغال فالمرخّص حاکم علی أصالة الاشتغال.
الثانی: إتجاه السید الخویی القائل بعدم الفرق بین القولین و وجوب الأخذ بالروایة، إما للحجیة و إما لمنجزیة العلم الإجمالی حیث أن الاصل اللفظی لیس حاکما علی أصالة الاشتغال و لیس مؤمنا لان الاصل ساقط لانه یوجد لدینا علم اجمالی بان بعض المرخصات خُصِّص او قُیِّد و سقط عن الحجیة و هذا العلم الاجمالی یوجب التعارض بین الاصول المؤمنة و بالتالی سقوطها جمیعا عن الحجیة فلیس عندنا مؤمن فتجری أصالة الاشتغال و یجب العمل بالروایات.
و قلنا إن السید الشهید قائل بالاتجاه الاول و أنه ناقش فی العلم الاجمالی الذی ذکره السید الخویی -و هو العلم بوجود المخصصات للمرخصات- و ناقش فی اصل وجود هذه المخصصات.
و کان السید الشهید یضیف الی ذلک: أننا لو سلمنا بهذا العلم الاجمالی أی: لو سلمنا بوجود تخصیص للاطلاقات المرخصة -اکثر من ذاک المقدار من التخصیص الذی نعلمه تفصیلا او نطمئن به- مع ذلک حیث ان هذه المقیدات الظنیة -غالباً- تکون لها علوم اجمالیة صغیرة و ينحصر تأثيرها في دائرة تلك العلوم الإجمالية الصغيرة و لا یوجب سقوط سائر العمومات عن الحجیة.
و علی سبیل المثال نقول: إحدی هذه العمومات قوله تعالی ﴿احل الله البیع﴾[1] و هذا عموم قطعی مرخِّص و نعلم إجمالا طرو المخصص القطعی لهذا العموم الثابت لنا بالعلم التفصیلی فمثلا خصص بالتواتر او بالضرورة او بالاجماع الکاشف و مفاد المخصص وجوب کون البیع عن اختیار و هذا المقدار من التخصیص ثبت لنا بالعلم التفصیلی.
و نعلم اجمالا بان هناک مخصصات اخری لهذا العموم لیست قطعیة و حصل هذا العلم الإجمالی من الشهرة و غیرها مما لا یوجب القطع، مثل ما دل علی اشتراط البلوغ و اشتراط المالیة و اشتراط شیء ثالث، فحینئذ یحصل لنا الظن باشتراط البلوغ و اشتراط المالیة و اشتراط شیء آخر و باجتماع هذه الشروط یحصل لنا العلم او الإطمینان بوجود مخصصات لهذا العموم إجمالا أکثر مما ثبت بالادلة القطعیة، لکن حیث أن هذا العلم الاجمالی صغیر موجود فی دائرة هذا العموم، یقتصر تاثیره علی دائرته فلذا لا تجری أصالة الاطلاق فی هذه الآیة، أی: لا یمکن التمسک بأصالة الاطلاق فی الآیة الشریفة فی الموارد التی نشک فی شرطیة شیء فی البیع و أما سائر العمومات لا یسقط عن الحجیة لأننا لا نسلم بوجود علم اجمالی کبیر یشمل کل العمومات.
هذا هو حاصل الکلام فی الحالة الاولی و اخترنا وجود الفرق العملی بین القولین.
الحالة الثانیه:
هی ما اذا وردت روایة تدل علی التکلیف - و هذه الروایة إحدی أطراف العلم الاجمالی الصغیر الثالث- و یوجد فی مقابلها اصل عملی یدل علی الترخیص، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة و أصالة البراءه تنفی هذا الوجوب أو تدل الروایة علی نجاسة الحدید و أصالة البراءه تدل علی طهارته.
و الاصل المقابل للروایة إما هو أصل عملی جارٍ بطبعه فی جمیع الموارد و لا یختص بهذا المورد أی: یجری فی کل مورد توجد روایة تدل علی وجوب او حرمة شیء، من قبیل أصالة البراءه التی تجری فی جمیع الموارد التی توجد روایة تدل علی التکلیف.
و إما هو أصل عملی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد بل هو اصل یؤمّن تجاه تکلیف خاص مثل أصالة الطهاره التی یرخص عن النجاسة فقط
و سیأتی تفصیل الکلام إن شاءالله
