الموضـوع: الصورة الخامسة/ المسألة السادسة/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

    1. (الصورة الخامسة) ما لو كانت قم مسقط رأسه، ومحل تربيته ونشأته، وكانت موطن الآباء والأجداد، حيث لا يُشترط النية والقصد، وهذا ما به يمتاز الوطن الأصلي عن الاتخاذي؛ لحصوله بالتبعية والوراثة بلا اشتراط القصد، إلا أنه لو تردد في البقاء فيه، فقد استشكل الماتن في زوال حكم الوطن، ما لم يخرج بالفعل منها ويُعرض عنها على مستوى النية والقصد. والوجه في الاستشكال احتمال صدق الوطنية حتى في صورة التردد ما لم يعزم على عدم البقاء، ومن ثم احتاط بالجمع ما بين التمام والقصر.

ومنشأ ذلك هو التردد في كون قم وطناً له تابعاً لقصد التوطن الدائم حدوثاً وبقاءاً، أو يكفي فيه القصد الآني، غاية الأمر أنه يرتفع بالخروج مع نية العدم، وقد يُدعى الأول نظراً لظاهر نصوص الباب، ويكون حكمه التمام وإن سافر عن مكانه.

والحاصل: أن مقتضى القاعدة بقاء حكم الوطن ما لم يخرج عن المحل؛ فإنه بعد تحقق صدق الوطن وتقوُّم التوطن بالقصد حدوثاً فيما يعتبر فيه ذلك، وهو الاتخاذي، وأما اعتباره بقاءاً، فلا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق الأدلة بعد صدق عنوان الوطن عدم اعتبار القصد بقاءاً، وزان الوكالة مما يكفي فيها القصد حدوثاً، ولا تزول إلا بتحقق العزل خارجاً.

ثم إن المحقق العراقي (قده) أفاد في تعليقته على المتن ما حاصله: في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال؛ لعدم صدق زواله بمجرد ذلك، ولا أقل من الشك فيه فيستصحب العدم.

وتقريبه: أننا على يقين بصدق الوطنية، وحيث يُشك في بقاء الوطنية مع العزم على العدم ما لم ينصرف خارجاً، فيستصحب عدم زوال الوطنية.

وفيه: أنه من إجراء الاستصحاب في الشبهات المفهومية، والذي لا يجري فيها، حيث تكون الحيثية تقيدية؛ لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن المتيقن ما لم يكن فيه العزم على العدم، والمشكوك ما كان فيه العزم على العدم، المشكوك دخالة عدمه فيما هو موضوع الوطن بقاءاً بمجرده أو هو مع الانصراف خارجاً.