موضوع : ردّیّه مرحوم اصفهانی بر کلام آخوند/ العاشر : الصحیح و الأعمّ/ مقدّمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل : مرحوم آخوند فرمودند که جامع بین مراتب صحیح مفهومی است واحد که منتزع است از این مراتب متعدد و امر تعلق گرفته به آن جامع که عنوان است برای آن مراتب و مراتب معنونات اند برای آن جامع و سپس فرمودند که در چنین مواردی اگر شک در زاید کنیم می توانیم برائت جاری کنیم و فقط آن مقدار متیقن را انجام دهیم.

پس اگر امر به عنوان تعلق بگیرد، به معنون نیز امر شده است و وقتی معنون مردد بین اقل و اکثر است این تردید به عنوان نیز سرایت می کند.

سپس مثال زدند به وضو و طهارت که سبب و مسبب هستند که با اینکه در وضو که سبب است تردید وجود دارد ولی این تردید به مسبب که طهارت است و مأمور به می باشد سرایت نمی کند.

قلت : الغرض : إن كان مترتّبا على ذات المأمور به ـ كإسهال الصفراء المترتّب على الأدوية الخاصة ـ فهو عنوان المأمور به ، فكأنه أمر بمسهل الصفراء.[1]

حال مصنف می خواهند بگویند که این فرقی که مرحوم آخوند گذاشتند صحیح نیست یعنی عامل جریان و عدم جریان برائت، سببیت و مسببیت و عنوان و معنونی نیست بلکه علت چیز دیگری است.

مرحوم اصفهانی اینگونه بحث را شروع می کنند که غرض یا مترتب است بر ذات «مأموربه» بدون لحاظ قید امر یا مترتب است بر مأمور به بما هو مأمور به و لی این قسم اخیر را قبول نمی کنند و آن را تصحیح می کنند و می فرمایند که غرض یا مترتب است بر ذات مأمور به و یا مترتب است بر امر.

یک وقت شارع غرض خود را به ذات مأمور به اختصاص می دهد و فقط اتیان ذات مأمور به برایش مهم است و گاهی خود امر نیز برای او مهم است.

غرض در بحث ما انتزاع می شود پس آن امرِ منتزع، غرض می شود و همان هم مأمور به می شود یعنی خودِ غرض مأمور به مولی است و امر به آن تعلق می گیرد که همان عنوان و سبب است ولی غرض را به تنهایی نمی توان حاصل کرد بلکه باید مسبب و معنون آن را اتیان کرد تا عنوان و سبب که همان غرص باشند اتیان شود.

پس امر مولی به آن شیء منتزع تعلق گرفته است و ما باید برای تحصیل این غرض، آن شیء مرکب (مانند وضو و نماز) را اتیان کنیم تا این مأمور به نیز محصَّل شود.

سپس مصنف می فرمایند که غرض یا متعلق است به ذات مأمور به مثلا می فرمایند که این داروها را مخلوط کن تا مرکبی به وجود بیاید که بتوان بوسیله ی آن مرکب، صفرا را از بدن دفع کرد. در این مثال امر تعلق گرفته است به مرکب که این دارو باشد و غرض اسهال صفرا است ولی اگر با دقت نگاه کنیم می یابیم که غرض، مأمور به حقیقی است یعنی هدف اصلی ایجاد اسهال صفرا است و این غرض مترتب بر ذات ادویه است بدون قید امر. و آمِر از ما معنون را می خواهد یعنی ادویه ای که مسهل صفرا هستند.

پس سه چیز داریم ادویه مطلق، و ادویه با قید مأمور به و ادویه با قید اسهال که قسم سوم از ما خواسته شده که از آن تعبیر می کنیم به «معنون بما هو معنون» پس ذات ادویه را با غرض مرکب می کنیم و امر به این مرکب تعلق می گیرد.

فرض بعدی این است که غرض متوقف باشد بر مأمور به که به قصد امر آورده شود مانند واجب تعبدی.

ترجمه و شرح متن :

قلت : غرض اگر مترتب بر ذات مأمور به باشد مثل اسهال صفرا که غرض است و مترتب است بر ادویه ای خاص و این غرض عنوان مأمور به است ولی چون عنوان مترتب بر مأمور به است، لذا مأمور به معنونِ این عنوان می شود. امر به ادویه تعلق گرفته است ولی ادویه دارای غرضی هستند که اسهال صفرا است و این اسهال صفرا عنوان اینهاست در نتیجه می گوییم ادویه بما اینکه مُسهِل صفرا هستند مأمور به قرار گرفته اند. بعبارت دیگر اسهال صفرا مترتب است بر ذات مأمور به و به مأمور به عنوان می دهد در نتیجه می گوییم که این مسهل صفرا مأمور به است.

حال سؤال اصلی این است که اگر این غرض مردد شود بین اقل و اکثر (مثلا 5 دارو ترکیب شوند یا 6 دارو)، باید برائت جاری کرد یا احتیاط؟

وإن كان مترتبا على المأمور به ـ إذا قصد له إطاعة الأمر ـ فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به ، كيف ومرتبته متأخرة عن الأمر ، بل هو غرض من الأمر ، وهو معنى : أن المصالح : إما هي عناوين للمأمور به ، أو أغراض من الأوامر.

و گاهی غرض متعلق است بر مأمور به بما هو مأمور به است یعنی ذات مأمور به غرض نیست. این نوع امر صحیح نیست چون لازم می آید امر هم مؤخُّر باشد و هم مقدم باشد که این دور است چون قبل از آمدن امر، مأمور بهی نیست که بخواهیم به آن امر کنیم.

دقت شود که غرض از امر تولید می شود پس مؤَّخر از امر است هر چند علت غایی به وجود ذهنیش، قبل از فعل است و محرِّک فاعل است ولی با وجود خارجیش بعد از فعل بوجود می آید پس خودِ غرض متأخر از امر است و چیزی که مؤخَّر از امر است چگونه می تواند بر مأمور به مقدم باشد و در مرتبه مأمور به اخذ شود؟ در قسم قبل غرض مترتب بر ذات مأمور به بود و این هیچ اشکالی ندارد چون ذات مأمور به قبل از امر موجود است ولی نمی توان غرض از امر را متوقف کرد بر مأمور به بما هو مأمور به چون هنوز امری صورت نگرفته است تا شیء را بتوان بما هو مأمور به لحاظ کرد.

ترجمه و شرح متن :

و اگر غرض مترتب باشد بر مأمور به (نه بر ذاتش) به شرط اینکه با قصد اطاعت امر باشد پس مثل چنین غرضی نمی تواند که عنوان باشد برای ذاتِ مأمور به. چگونه می تواند عنوان مأمور به باشد در حالی که مرتبه مأمور به متأخر از امر است. پس نمی توان غرضی که بر مأمور به بما هو مأمور به مترتب است را عنوانی برای ذاتِ مأمور به دانست.

پس غرض را نمی توان بر مأمور به بما هو مأمور به مترتب کرد، چون در این حالت ذات همراه با مأمور بودن غرض شده است و مأمور به نیز با امر درست می شود یعنی غرض مترتب است بر امری که به این ذات تعلق گرفته است بعبارت دیگر ترتب غرض بر ذات مأمور به نیست بلکه بر خود مأمور به و امر است.

خلاصه اینکه ذاتی داریم که غرض (اطاعت امر) بر آن ذات مترتب نشده است، بلکه بر ذات امر شده تعلق گرفته، و این مستلزم این است که اول امری باشد تا ذات مأمور به بوجود آید در حالی که امر می خواهد به این غرض تعلق گیرد لذا لازمه این فرض دور و تقدم امر بر خودش است.