موضوع : ردّیّه مرحوم اصفهانی بر کلام آخوند/ العاشر : الصحیح و الأعمّ/ مقدّمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل : بحث در این بود که اگر عنوان، مأمور به شده باشد چون عنوان با معنون متحد است کانّه معنون مأمور به شده است آن وقت اگر در معنون شک در اقل و اکثر داشته باشیم چون شک در اصل تکلیف می شود نسبت به اکثر برائت جاری می کنیم.

پس اگر امری به عنوان تعلق گیرد چون عنوان با معنون یکی است و متحد است مثل این است که امر به معنون تعلق گرفته است و اگر در معنون شکی حاصل شود، مأمور به مردد می شود.

ولی اگر امری تعلق به مسبب گرفت نمی توانیم بگوییم که سبب و مسبب یکی هستند تا در نتیجه شک در سبب، علت شک در مسبب شود بلکه باید بگوییم که غرض امر و مأمور به مشخص است و فقط محصِّل این مأمور به مردد است لذا باید احتیاط کنیم تا مأمور به مشخص را به دست بیاوریم مثلا از ما طهارت خواسته شده که مسبب است و وضو سبب آن است. در این حالت اگر مأمور به مردد شود بین اقل و اکثر جای برائت است ولی در اینجا مأمور به مردد نیست بلکه سبب و محصِّل مأمور به مردد است و در چنین مواردی چون اشتغال یقینی حاصل شده است باید برائت ذمه یقینی حاصل کرد لذا بیاد احتیاط کرد و زائد را اتیان کرد.

قلت : الغرض : إن كان مترتّبا على ذات المأمور به ـ كإسهال الصفراء المترتّب على الأدوية الخاصة ـ فهو عنوان المأمور به ، فكأنه أمر بمسهل الصفراء.[1]

در ما نحن فیه مأمور به عنوان است چون ما امر به صلاه شده ایم و صلاه نیز بنابر فرض وضع شده برای عنوانی چون «ناهٍ عن الفحشاء و المنکر» یا «قربان کل تقی» وقتی شارع امر به عنوان می کنند گویا امر به معنون که همان مراتب صلاه است کرده اند لذا وقتی شک در اقل و اکثر می شود باید به اقل اکتفا کرده و در اکثربرائت جای کرد بر خلاف وضو و طهارت.

این امری بود که مرحوم آخوند گفته بودند و مرحوم اصفهانی اکنون می خواهند اظهار نظر کنند.

مرحوم صفهانی اول مقدمه ای را ذکر می کنند و سپس اشکال می کنند به آخوند و حرف آخوند را ناصحیح می دانند پس دقت شود که «قلتُ» اشکال بر آخوند است و توضیح نیست ولی اول مقدمه ای را مطرح می کنند و بعد به اشکال اصلی می پردازند.

ایشان در مقدمه غرض را مطرح می کنند و درباره آن صحبت می کنند. هر عبادتی که از ما خواسته می شود مصلحتی بر آن مترتب است و غرض آمِر این است که ما را به آن فایده و مصلحت برساند.

مصنف می فرمایند که این غرض به دو نحو قابل تصور است : یا مترتب بر ذات مأمور به است و یا مترتب بر مأمور به است.

مثلا صلاه ذاتی دارد که همان افعال و مقولات و ... است اینها ذات صلاه هستند. این صلاه از جهت دیگر مأمور به نیز واقع شده و از این جهت مأمور به خوانده می شود. پس ذات صلاه، خود صلاه است بدون در نظر گرفتن اینکه مأمور به واقع شده است و مأمور به صلاه است با لحاظ اینکه مأمور به واقع شده و به آن امر شده است.

آنجا که غرض بر ذات مأمور به مترتب می شود غرض عنوانی است برای ذات صلاه یا به عبارت دیگر غرض عنوانی است برای مأمور به و مأمور به با این عنوان متحد می شود و ما می توانیم مأمور به را به این عنوان متحد کنیم و بگوییم که مأمور به این است. مثلا گاهی چند دارو را با هم مخلوط می کنیم که داروی مرکبی را تشکیل می دهد که مسهل صفرا نام دارد و باعث رقت صفرا می شود و مسهل صفرا است. حال به شخصی امر می کنیم که از این داروها استفاده کن غرض ما از این امر این است که صفرا رقیق شود. ذات مأمور به خود دارو هاست و مأمور به دواهایی است که متعلق امرقرار گرفته اند. حال آیا اسهال صفرا از خوردن دواها حاصل می شود یا از خوردن دواهایی که مأمور به هستند؟ مشخص است که غرض که اسهال صفرا باشد بر ذات داروها مترتب است نه بر امر. در این صورت غرض عنوانی می شود برای داروها لذا بجای اینکه بگوییم از این داروها استفاده کن می گوییم که از مسهل صفرا استفاده کن. حال اگر در اجزای مأمور به شک اقل و اکثری کردیم اینجا جای برائت است.

ترجمه و شرح متن :

اول عبارت مرحوم اصفهانی در این حاشیه، این عبارت آمده بود که «اذ کان بینهما اتحاد» ما این ضمیر را به واحد و کثیر برگردانده بودیم ولی اگر به مأمور به و مرکب یا همان جامع و مراتب برگردانیم متن روانتر می شود.

قلت : غرض اگر مترتب بر ذات مأمور به باشد پس آن غرض عنوانی برای مأمور به خواهد بود و غرض را با ذات ترکیب می کنیم و بجای اینکه ذات را مأمور به بنامیم ذات همراه غرض را مأمور به می نامیم که می شود مسهل صفرا یعنی مانند اینکه آمر امرکرده به مسهل صفرا. پس می توان گفت که امر تعلق گرفته به معنون یعنی ذات همراه عنوان.

وإن كان مترتبا على المأمور به ـ إذا قصد له إطاعة الأمر ـ فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به ، كيف ومرتبته متأخرة عن الأمر ، بل هو غرض من الأمر ، وهو معنى : أن المصالح : إما هي عناوين للمأمور به ، أو أغراض من الأوامر.

ما اول ذات مأمور به را داریم و بعد از اینکه به این ذات امر تعلق گرفت همین ذات عنوان مأمور به را پیدا می کند و مأمور به می شود. ما چرا از امر اطاعت می کنیم؟ یا بعبارت دیگر چرا مأمور به را اتیان می کنیم؟ مشخص است که بخاطر این است که غرض مترتب شود پس ما امر به صلاه را اتیان می کنیم تا غرض که نهی از فحشا و منکر است حاصل شود. و اگر بگوییم که این ذات بما اینکه مأمور به است مورد امر باشد لازم می آید که اگر ذات صلاه آورده شود، غرض مترتب نشود بلکه غرض متعلق به افعالی است که متعلق امر قرار گرفته است یعنی افعال باید با قید مأمور به آورده شوند یعنی مثل اینکه واجب تعبدی است.

حال آیا در اینجا می توان گفت این غرضی که بر مأمور به مترتب است عنوان است برای ذات مأمور به؟

در این مورد مصنف می فرمایند که این غرض، عنون ذات مأمور به نیست تا ذات مأمور به را که به مأمور بودن معنون شده بود، به غرض معنون کند یعنی غرض در ذات داخل نمی شود.چرا؟ چون مرتبه غرض مؤخَّر از مأمور به و امر است و امر و مأمور به نیز مؤخَّر از ذات شیء هستند. پس غرض هم بعد از امر است و هم بعد از ذات شیء است پس نمی تواند که به ذات عنوان دهد چون عنوان و معنون باید همراه هم باشند. پس غرض در این حالت عنوان مأمور به نیست و این مأمور به را که به عنوان مأمور به بودن معنون شده بود را نمی توان به عنوان غرض هم معنون کرد پس نمی توان گفت که امر به غرض (که عنوان باشد) تعلق گرفته است و به ذات سرایت می کند چون ذات، معنونِ غرض نیست.

ترجمه و شرح متن :

و اگر آن غرض، مترتب بر مأمور به باشد _و ما بخاطرغرض اطاعت امر می کنیم یعنی باید مأمور به را بما اینکه مأمور به است اتیان کرد تا غرض حاصل شود_ چنین غرضی نمی تواند عنوان برای ذات مأمور به باشد چون مرتبه غرض بعد از امر و در نتیجه بعد از ذات است.

بلکه این غرضی که نتوانست عنوان ذات مأمور به شود، این غرضِ امر است (و قبلی عنوان مأمور به بود) و مفاد این تفصیلی که برای غرض گفتیم مفاد کلامی است که اصولیون گفته اند که مصالح یا عناوین مأمور به هستند و یا اغراض امر هستند.