< فهرست دروس

درس رساله وجود - استاد حشمت پور

استاد حشمت پور

94/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه بحث شبهه ابن کمونه و پاسخ به آن و بیان اشکالی دیگر بر اشتراک وجودی موضوعین لمحمولٍ واحدٍ مبتنی بر حمل جنس بر دو فصل/ 5.تذکرة توحیدیة/ رسالة فی الوجود الرابط.

خلاصه جلسه قبل : مرحوم مصنف فرمودند که وجود هر موضوعی باید وجودی باشد برای محمولش یا lحمولاتش و این وجود یا برای موضوع و محمول بالذات است و یا بالعرض و یا برای یکی بالذات و برای دیگری بالعرض و اگر موضوع دو تا بود و محمول یکی بود باز وجود هر یک از موضوعات باید وجود محمول باشد چه بالذات و چه بالعرض و چه برای یکی بالذات و برای دیگری بالعرض. این وضع حکایت می کند که این موضوع مناسبتی با محمول دارد یا بعبارت دیگر این موضوع محمول را واجد است و همچنین اگر چند موضوع و یا چند محمول داشتیم نیز همه ی موضوعات در داشتن این محمولات مشترک اند و همه ی محمولات در این موضوعات موجوداند چه بالذات و چه بالعرض و چه بالتفریق.

و به يندفع الشبهة العويصة المنسوبة الي ابن كمونة، و هو ان المعني الواحد اذا صدق علي مصداقين يجب و ان يكون وجود كل واحد منها وجودا لذلك المعني بالذات او بالعرض او بالتفريق، و الا لم يكن حمل و صدق. و اذن يجب و ان يكون في الوجودين اشتراك وجودي يكونان بحسبه مصداقين له، و الا فيكون المعني الواحد بما هو معني واحد موجودا بوجودين متباينين و وجودان متباينان بما هو متباينان وجودا له، و هذا محال، و الا لزم جواز كون كل وجود وجودا لكل معني اذ نهاية الامر تباين الوجودات.[1]

بیانی کوتاه در مورد شبهه ابن کمونه و پاسخ به آن :

ابن کمونه گفت که چه عیب دارد که دو مصداق برای واجب الوجود داشته باشیم که به تمام ذات از هم ممتاز باشند و فقط لفظ واجب الوجود بر هر دو صدق کند و بنابراین، اشتراک آن دو در خارج از ذات می شود و در نتیجه لزومی ندارد که ذاتشان مرکب باشد.

مرحوم آقا علی می فرمایند بنا بر آنچه که گفتیم، از حمل واجب الوجود بر این دو مصداق لازم می آید که هر دو مصداق وجود محمول را داشته باشند در نتیجه باید هر دو ما به الاشتراک داشته باشند و برای دو تا بودن نیز نیاز به ما به الافتراق است در نتیجه مرکب می شوند از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز و هر مرکبی به اجزایش نیازمند است پس نمی تواند واجب الوجود باشد و این مخالف فرضی بود که ابن کمونه مطرح کردند که هر دو واجب الوجود اند پس اگر دو واجب الوجود داشته باشیم تالی فاسد پیش می آید.

ترجمه و شرح متن :

و با این قانونی که وضع کردیم و برهانی که اقامه کردیم آن شبهه مشکلی که منسوب به ابن کمونه است دفع می شود و آن جواب شبهه این است که معنای واحد وقتی صدق می کند بر دو مصداق لازم می آید که وجود هر مصداق، وجودی برای محمول باشد یعنی با وجود هر یک از آن دو مصداق باید محمول هم بوجود بیاید یا وجود هر دو وجود بالذات است برای آن معنا و یا وجود بالعرض است و یا وجود بالتفریق یعنی برای یکی بالذات و برای دیگری بالعرض.

و اگر وجود هر یک از مصداقین، وجودی برای محمول نباشد، حمل و صدق تحقق پیدا نمی کند در حالی که ما حمل و صدق را انجام دادیم پس وجود کل واحد منهما وجود محمول است.

پس بنابراین واجب می آید که در این دو وجود اشتراک وجودی حاصل باشد که این دو مصداق بحسب اشتراک وجودیشان توانسته اند موضوع شوند برای این محمول واحد و اگر این دو مصداق اشتراک وجودی نداشته باشند و از هم جدا و متباین باشند لازم می آید که معنایی واحد که محمول است بما هو واحد موجود باشد به دو وجود متباین. به بیان دیگر لازم می آید که وجودان متباینان بما هو متباینان هر دو وجود باشند برای یک محمول و علت محال بودن این است که یک شیء نمی تواند دو وجود داشته باشد چه برسد به اینکه دو وجود متباین داشته باشد و اگر دو وجود متباین بتوانند وجودی برای یک محمول باشند نتیجه می گیریم که هر متباینی می تواند سبب وجود متباینی دیگر شود و لازم می آید که بتوان هر چیزی را بر چیزی دیگر حمل کرد چون نهایت امر این است که وجودات محمول و موضوع متباین می شوند و بنابر فرض شما این تباین مانع حمل نیست و هیچ اشکالی ندراد.

و لو قال قائل: هذا يخالف صدق جنس واحد علي فصوله المقسّمة المتباينة بتمام ذواتها. فلوتم هذا البرهان للزم عدم تباين تلك الفصول بتمام ذواتها، و كان بينهما اشتراك ذاتي في الجنس الصادق عليها، و هذا يخالف ما تقرّر في مدارك اعاظم الفلاسفة المكرمين، بل ما عليه الامر في الواقع، اذ لو كان بين الفصول الاخيرة بما هي فصول اخيرة اشتراك في الجنس لما كانت فصولاً اخيرة بتمام ذواتها بل ببعض ذواتها، والكلام في ذلك البعض عائد، فلا ينتهي الامر الي ما هو فصل اخير بما هو فصل اخير اي بتمام ذاته، و هذا محال.

اشکالی دیگر بر اشتراک وجودی موضوعین لمحمولٍ واحدٍ مبتنی بر حمل جنس بر دو فصل :

قسمت اول اشکال : مخالفت با قول معاظم فلاسفه و منطقیین در بساطت فصل.

قائلی اشکال می کند که شما گفتید که اگر دو مصداق داشته باشیم و محمولی را بر آنها حمل کنیم این دو مصداق باید حداقل در داشتن این محمول شریک باشند پس بنابر گفته شما لازم می آید که اگر دو فصل مختلف را موضوع قرار دهیم و جنسی را به عنوان محمول مشترک بر هر دو حمل کنیم، لازم می آید که هر دو فصل در امری مشترک باشند و در نتیجه مرکب باشند از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز در حالی که همه می گویند فصل اخیر بسیط است.

قسمت دوم اشکال : تسلسل.

و اشکال دیگر این است که اگر فصل ها در داشتن جنس مشترک شدند، هر فصل دو جزء و دو بعض دارا می شود و ما نمی توانیم بگوییم که فصل عبارت است از معنای مشترک در نتیجه مجبوریم بگوییم که آن معنای مشترک، فصل نیست و آن قسمت متمایز فصل است در نتیجه دو فصل جدید حاصل می شود که همان ما به المتیاز های دو فصل پیشین بودند و آن دو قسمت متمایز را دوباره می توانیم تحت عنوانی مشترک مثل جنس قرار دهیم و دوباره ترکیب ایجاد می شود و دوباره تفصیل بین ما به الاشتراک و ما به الامتیاز پیش می آید و دو باره جنس را بر ما به الامتیاز ها حمل می کنیم الی غیر النهیایه و این موجب تسلسل می شود.

در نتیجه دو اشکال وارد است تسلسل و مخالفت با رأی همه ی منطقیتن در باب بساطت فصل.

ترجمه و شرح متن :

و اگر قائلی بگوید این قانونی که شما جعل کردید (اتحاد مصداقینی که موضوع اند برای محمول واحد) مخالف است با صدقِ جنسِ واحد بر فصول مقسّمه ی (تقسیم کننده) همین جنسِ واحد ( مثل حمل حیوان بر ناطق و صاهل ) در حالی که این صدق را داریم و حق است پس کلام شما باطل است.

پس اگر برهانی که شما بیان کردید تمام باشد لازم می آید که این فصول به تمام ذواتشان متمایز نباشند چون ما به الاشتراک دارند بلکه بین آنها اشتراک ذاتی خواهد بود بخاطر جنسی که بینشان مشترک است و بر آنها صادق است و این، دو اشکال دارد :

از جهتی مخالف است با آنچه که بین فلاسفه مشهور است و از جهتی دیگر با واقع نیز ناسازگار و مخالف است چون موجب تسلسل می شود چون اگر بین فصول اخیره بما انها فصولٌ اخیره اشتراک در جنس باشد آنها دیگر بسیط نیستند و فصل اخیر نیستند بتمام ذاتشان بلکه در بعضی از ذاتشان جنس اند و در بعض دیگر فصل اند و کلام در آن بعض نیز عائد است یعنی دوباره بعضی از این فصل (ما به الاشتراک) می شود جنس و بعض دیگر (ما به الافتراق) می شود فصل و کلام در این بعض نیز دوباره مطرح می شود. پس بنابراین امر، کلام منتهی نمی شود به فصل اخیر که بسیط باشد.

جواب این اشکال را در جلسه آینده مطرح می کنیم.


[1] مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی، علی بن عبدالله زنونی، ج2، ص150.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo