موضوع: اثبات اراده ي الهي

بحث دراوصاف الهي داشتيم. علم، قدرت وحيات الهي بيان شد، حال مي پردازيم به بيان اراده الهي.

دراراده بحث هاي ذيل :

ـ اثبات اراده الهي

ـ بيان اقوال دراراده الهي؛

ـ مقايسه ي نظر فلاسفه وآنچه كه درروايات درباب اراده الهي وجود دارد.

فرع اول. اثبات اراده الهي: همه ي ادله ي اربعه دلالت بروجود اراده الهي دارند؛ يعني هم آيات وروايات شايع اند بروجود اراده الهي، هم فلاسفه ومتكلمين اتفاق نظر دارند برمريد بودن الهي وهم دليل عقلي داريم برمريد بودن الهي.

دليل عقلي: خداوند تعالي خالق وفاعل جهان است وفاعل جهان هم قادر است وهم مريد. پس حق تعالي هم قادر است وهم مريد.

بيان مطلب: مقدمه ي اول درجاي خودش ثابت شده است. پس خداوند تعالي فاعل يا خالق وعالم مخلق وفعل الهي است، اما فعل وخلق تنها از فاعل قادر صادر نمي شود؛ چرا كه براي قادراز آن جهت كه قادر است فعل وترك مساوي است.

بنابراين:

1. يا بايد يكي از طريفين بدون ترجيح ومخصص صادرشده باشد؛

2. يا امري از بيرون درتخصيص وترجيح يكي از طرفين دخيل باشد؛

3. ويا ويژگي درخود فاعل باشد كه يكي از طرف فعل وترك را ترجيح دهد.

اما ترجيح بدون مرجح محال باطل است همين طور دخالتي امري درفاعليت الهي موجب امكان الهي است وباطل. پس بايد براي خداوند تعالي وصفي باشد وآن وصف مطلق علم نيست كه نسبتش به دوطرف مساوي است، بلكه بايد وصفي باشد كه شأنش تخصيص وترجيح يكي از طرف فعل وترك است، وآن وصف اراده است.

اشاره مصنف به دليل عقلي: تخصيص بعض ممكنات به ايجاد دروقت معين وتخصيص ممكن ديگر به وقت معين ديگر دليل بر وجود اراده است.

متن: المسألة الرّابعة في إرادته تعالى‌

و الدليل[:مبتدا] على ثبوت الإرادة له تعالى ـ بعد ما اتّفق جميع أرباب العقول[:حكما وفلاسفه] و أهل الملل[:كسانيكه به نقل اعتماد مي كنند]‌ على إطلاق القول بأنّه تعالى مريد، و شاع ذلك في كلام اللّه تعالى و كلام الأنبياء (ع) ـ هو كونه تعالى قادراً؛ فإنّ القادر لا يصحّ أن يصدر عنه ـ من حيث هو قادرـ أحد الطرفين[:يكي از طرفين فعل وترك ويا يكي از فعل نسبت به فعل ديگر] بخصوصه؛ لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، بل لا بدّ من أن يتخصّص و يترجّح أحد الطرفين ليصحّ صدوره عنه، و يكون ذلك[:تخصص وترجح] لا محالة بصفة شانها[:صفت] ذلك[:تخصيص وترجيح]؛ لامتناع التخصيص من غير مخصّص، و[:عطف برالتخصيص] احتاج الواجب تعالى في فاعليّته إلى أمرٍ منفصلٍ.

و لا يمكن أن يكون المخصّص هو مطلق العلم؛ لكونه[:مطلق علم] كالقدرة في تساوي النسبة إلى الطرفين.

و إلى هذا[:استدلال عقلي] أشار المصنّف بقوله‌: (وتخصيص بعض الممكنات) دون بعض (بالإيجاد في وقت) دون وقت (يدلّ على إرادته‌).