موضوع: بیان بطلان این مطلب که ماده اگر دارای قوتِ وجودِ این صورت است دائما، دارای قوه ی عدمِ همین صورت هم باشد دائما/ دلیل دوم بر اینکه جرم فلکی قابل فساد نیست/ بیان خصوصیات اجسام مستدیر الحرکات/ فصل 4/ فن 2/ طبیعیات شفا

فبقی انها ان کانت تقوی علی وجود الصوره لها دائما فتقوی ایضا علی عدم الصوره لها دائما[1]

بحث در اثبات دو قاعده ی « کل فاسد متکون » و « کل متکون جسمانی فاسد » بود. برای اثبات این دو قاعده ابتداءً سه تقسیم آورده شد که این سه در طول هم بوده بعداً وارد بحث شد تقسیم ها را ابتدا ذکر می کنیم و آنها را مشخص می کنیم تا بعداً به این اسم آدرس داده شود.

بیان شد ماده ای، صورت خاصی را می گیرد. صورت برای این ماده دو قسم می شود:

قسم اول: صورت برای این ماده، واجب است.

قسم دوم: صورت برای این ماده، واجب نیست.

حکم قسم اول: این قسم همان حالت اول بود که در جلسه قبل بیان شد. این قسم کنار گذاشته می شود و درباره اش بحث نمی شود.

حکم قسم دوم: این قسم همان حالت دوم بود که در جلسه قبل بیان شد مصنف این را به دو قسم تقسیم می کند. توجه کنید اینکه گفتیم تقسیمات در طول هم هستند به همین جهت می باشد چون ابتدا یک تقسیم صورت گرفت بعداً قسم دوم، به دو قسم تقسیم شد در قسم دوم که صورت برای ماده واجب نیست. پس ماده قوه و امکان این صورت را دارد.

قبل از بیان اقسام قسم دوم، بیان می کنیم مراد از « امکان » که الان برای ماده ادعا شده، چه می باشد؟ آیا مراد، امکان استعدادی است یا امکان ذاتی است یا امکان وقوعی است؟

بین امکان استعدادی و امکان ذاتی فرق گذاشته نمی شود « این مطلب در جای خودش گفته شده » جز بالاضافه و الاعتبار. یعنی فرق واقعی و ذاتی بین این دو نیست. در امکان ماهوی، شیء نسبت به مطلق وجود ملاحظه می شود و گفته می شود امکان دارد. اما در امکان استعدادی، شیء نسبت به وجود خاص ملاحظه می شود مثلا گفته می شود نطفه، استعداد انسان شدن دارد. مراد از « انسان شدن » همان وجود انسانی است که وجود خاص می باشد. مثلا این عنصر که آب است استعداد هوا شدن دارد یعنی استعداد وجود هوا را دارد.

توجه کنید وقتی گفته می شود « این ماهیت می تواند موجود شود » این، امکان ماهوی است و کاری به وجود خاص ندارد. اما جایی که گفته می شود « این ماده یا این شیء می تواند اینچنین وجودی داشته باشد » یعنی این نطفه می تواند وجود انسانی داشته باشد. این، امکان استعدادی است. پس امکان ماهوی و امکان استعدادی یک چیزند ولی اضافه آنها فرق می کند. در امکان ماهوی توجه به مطلق وجود است اما در امکان استعدادی، توجه به وجود خاص است. همین فرق اضافی باعث می شود گفته شود « امکان ماهوی هیچ وقت از بین نمی رود. امکان استعدادی با آمدن فعلیت از بین می رود ». فرق های دیگری که بین امکان استعدادی و ماهوی گذاشته می شود مستند به همین فرق است.

می توان اینگونه گفت « امکان ماهوی، امکان هست نسبت به وجود خودش اما امکان استعدادی، امکان هست نسبت به وجود دیگری که می خواهد بگیرد» اما تعبیر اول که بیان شد تعبیر مرحوم صدرا در رساله الحدوث است. ایشان می فرماید در امکان ماهوی، ماهیت با وجود مطلق سنجیده می شود و در امکان استعدادی، شیء با وجود خاص سنجیده می شود.

پس بین امکان استعدادی و امکان ماهوی فرقی نیست در اینجا اگر گفته شود مراد از امکان، امکان ماهوی است یا امکان استعدادی است صحیح می باشد.

در اینجا مسلما امکان ماهوی مراد است اما آیا امکان وقوعی هم مراد می باشد؟ امکان وقوعی با امکان ماهوی جمع می شود و با هم منافات ندارند. امکان وقوعی به معنای این است که از وجود شیء، محذوری لازم نیاید. در اینجا امکان وقوعی هم مراد است یعنی وقتی گفته می شود این ماده می تواند این صورت را داشته باشد معنایش این است که از وجود این صورت، مشکلی به وجود نمی آید اما وقتی امکان ماهوی مورد بحث قرار می گیرد به امکان وقوعی کار ندارد و فرض می کند امکان وقوعی هست. پس امکان وقوعی در اینجا مراد نیست و لو وجود دارد چون بالاخره این ماده وقتی بخواهد این صورت را بگیرد فرض این است که مانعی برای گرفتن این صورت ندارد. چون مانع ندارد پس امکان وقوعی دارد. در عین حال، امکان ماهوی هم دارد.

ما در اینجا بحث را منحصر به امکان وقوعی نمی کنیم بلکه مربوط به امکان ذاتی می شود که همان امکان ماهوی است. می توان به آن، امکان استعدادی هم گفت چون وقتی مصنف می فرماید قوه ی این صورت را دارد یعنی استعداد این صورت را دارد. پس این بحث خیلی مهم به نظر نمی رسد که « امکان » در اینجا، وقوعی گرفته شود یا ماهوی گرفته شود یا استعدادی گرفته شود. امکان وقوعی، مفروض است چون فرض بر این است که از وقوع این صورت و از ورود این صورت در ماده، محذوری لازم نمی آید. امکان ماهوی و استعدادی هم که مراد می باشند.

قسم دوم به دو قسم تقسیم می شود:

احتمال اول: ماده استعداد دارد که این صورت را دائما بگیرد یعنی اینکه این صورت برای ماده، دائمی باشد. این همان فرض اول بود که در جلسه قبل بیان شد.

احتمال دوم: ماده استعداد دارد که این صورت را موقتا بگیرد. این همان فرض دوم بود که در جلسه قبل بیان شد.

حکم احتمال دوم: مصنف این احتمال را مطرح نمی کند.

حکم احتمال اول: این احتمال به دو فرض تقسیم می شود:

فرض اول: این امکانِ موقت در لحظات اول باشد.

فرض دوم: این امکانِ موقت در لحظات ثانی باشد. یعنی خداوند ـ تبارک ـ وقتی این ماده را می آفریند فرض کنید این ماده می خواهد 10 سال بر پا باشد. در اینجا یا در 5 سال اول امکان پذیرش این صورت را دارد یا در 5 سال دوم امکان دارد. این تفسیم، تقسیم بی ارزش است چون تفاوت دارد که گفته شود « امکان این صورت در اوائل است » یا گفته شود « امکان صورت در اواخر است؟ ».

قسم سوم « یعنی احتمال دوم »، این بود که امکان این صورت برای ماده، دائمی باشد و ماده این صورت را بتواند دائما بگیرد. در این فرض دو قسم مطرح می شود یعنی این فرض به دو حالت تقسیم شد:

حالت اول: این ماده، در عین اینکه امکان داشتن صورت را دائما دارد امکان نداشتن این صورت را دائما داشته باشد.

حالت دوم: این ماده در عین اینکه امکان داشتن صورت را دائما دارد امکان نداشتن را موقتا داشته باشد. در اینجا می توان گفت اگر موقتا دارد آیا در وقت اول دارد یا در وقت دوم دارد یعنی آیا اول امکانِ نداشتن را دارد و بعداً امکان داشتن را پیدا می کند دائما. یا امکان نداشتن را از ابتدا ندارد بلکه از ابتداء امکان داشتن را دارد دائما، و در آخر برایش امکان نداشتن حاصل می شود؟

جایی که امکان نداشتن، ابتدا باشد مصنف آن را در قسم اول بیان می کند یعنی وقتی بحث را شروع می کند ابتدا این حالت را بیان می کند. اما در جایی که امکان داشتن آخر باشد آن را در قسم دوم که مصنف در لابلای بحث می آورد، مندرج می کند.

در تقسیمات طولی قانون این است که تقسیم آخر رعایت شود چون در تقسیم اول، یک قسم گذاشته شد و قسم دیگر به دو قسم تقسیم شد. آن قسمی که در تقسیم اول کنار گذاشته شد دیگر مورد بحث واقع نمی شود. در تقسیم دوم هم یک قسم کنار گذاشته می شود و بحث نمی شود اما یک قسم دیگر « که همان احتمال اول » باشد را به دو قسم تقسیم می کند و حکم هر دو را بیان می کند.

بیان حکم حالت دوم « یعنی حالتی که ماده امکان وجود این صورت را دائما دارد و امکان عدم این صورت را هم دارد ولی موقتا »: مصنف این حالت را در جلسه قبل بیان کرد و گفت فرضی باطل است. این حالت را به دو صورت می توان فرض کرد:

فرض اول: امکانِ عدم این صورت، اولا باشد یعنی در اوائل باشد.

مصنف همین فرض را کرده است. معنای این صورت این است که این شیء یعنی این ماده در ابتداء امکان وجود این صورت را داشت، امکان عدم این صورت را هم داشت یعنی نسبت به این صورت، ممکن خاص بود. هم عدمش امکان دارد هم وجودش. اما بعداً فقط امکان وجود را پیدا کرد و امکان عدم را ندارد یعنی وجود صورت برایش امکان دارد ولی عدم صورت برایش امکان ندارد.

حکم فرض اول: در چنین حالتی گفته شد که این امکان، امکان عام می شود و صورت برای این ماده، واجب می شود یعنی ماده ای که ممکن بود بدون اینکه انقلابی صورت بگیرد، واجب شود.

فرض دوم: امکان عدم این صورت، آخراً باشد یعنی در اواخر باشد. معنای این صورت این است که ابتدا این ماده، امکان وجود این صورت را داشت اما امکان عدم صورت را نداشت و این امکان عدم صورت، بعداً می آید. یعنی بعداً نسبت به این صورت، هم امکان وجود پیدا می کند هم امکان عدم پیدا می کند به عبارت دیگر امکان خاص می شود یعنی از وجوب بیرون می آید و ممکن می شود و دوباره همان محذوری که مصنف گفت، می آید. مصنف بیان کرد که از امکان به وجوب در می آید بدون اینکه تغییر کند در این فرض می فرماید از وجوب به امکان در می آید بدون اینکه ماده تغییر کند.

در این جلسه مصنف می خواهد حکم حالت اول را بیان کند یعنی دائما امکان وجود این صورت برای ماده هست و دائما امکان عدم این صورت برای ماده هست.

بیان حکم حالت اول: اگر چیزی ممکن بود، از وقوعش محال لازم نمی آید. ولی ما می بینیم از وقوع این فرض، محال لازم می آید. پس معلوم می شود که این فرض، ممکن نیست و باطل می باشد. سپس بیانِ محال می کند و نتیجه می گیرد این قسم باطل است.

توضیح بحث: مصنف می خواهد این مطلب را توضیح بدهد « اگر امری ممکن باشد از وقوع آن امر محال لازم نمی آید ولی ممکن است کذب لازم بیاید ». این مطلب که از وقوع شیءِ ممکن، محال لازم نمی آید شاید احتیاج به تو ضیح نداشته باشد چون معنای ممکن بودن همین است که محال لازم نیاید. اما اینکه کذب لازم می آید چگونه می باشد؟

توجه کنید کذب مربوط به عالم ثبوت نیست. کذب مربوط به عالم اثبات است در عالم ثبوت نمی توان گفت « فلان شیء کاذب است یا صادق است » بلکه باید گفت « فلان شیء، موجود یا معدوم است » یعنی در عالم ثبوت، امر شیء مردد بین وجود و عدم است نه صدق و کذب. صدق به معنای مطابقت با خود خارج است و کذب به معنای عدم مطابقت با خارج است. در خارج، مطابقت با شیء مطرح نمی شود و نمی توان گفت که خارج با خودش مطابق است یا مطابق نیست. پس جای صدق و کذب در خارج نیست یعنی صدق و کذب مربوط به عالم ثبوت نیست. صدق و کذب مربوط به عالم اثبات یعنی عالم علم است وقتی که ما علم پیدا می کنیم علمِ ما یا مطابق با خارج است یا مطابق با خارج نیست. اگر از این علم خبر بدهیم این خبر که از آن علم داده می شود یا مطابق با خارج است یا مخالف با خارج است.

مصنف می فرماید اگر امری ممکن بود که واقع شود و ما به وقوعش حکم کردیم یا علم پیدا کردیم ولی آن شیء در عین اینکه ممکن بود واقع شود. اما به خاطر مانعی واقع نشود این خبر و علم ما کذب است. اگر آن شیء به خاطر نداشتن مانع، واقع شده بود و آن امکان تبدیل به فعلیت شده بود در اینصورت این خبر و علم ما صادق است.

پس جایی که علم به وقوع این ممکن پیدا می کنیم و آگاه نیستیم که این ممکن، واقع شده یا واقع نشده است، در اینجا این علم یا خبری که از این علم داده می شود کاذب می گردد.

پس جایی که امری ممکن است، وقوعش ممکن است کاذب باشد یعنی وقتی حکم به وقوعش می کنیم ممکن است کذب باشد چون خبر از مانع نداریم اما از وقوعش محال لازم نمی آید یعنی ممکن است در خبر دادن، کذب لازم آید ولی اگر این وقوع حاصل شد محالی لازم نمی آید به عبارت دیگر در مقام ثبوت اگر مانعی نبود و این وقوع، حاصل شد اصلا محالی نیست چون از ابتدا گفته شده بود که این وقوع، ممکن است و اگر ممکن باشد واقع شدنش، امر محالی را در پِی ندارد. پس هر ممکنی از وقوعش و وجودش محال لازم نمی آید اما ممکن است کذب لازم بیاید.

اگر در یک جایی، امری را ممکن گفتیم و از وقوعش، محال لازم آمد معلوم می شود که اشتباهاً گفتیم که این امر، ممکن بوده بلکه ممکن نبوده است اما اگر یک امری را گفتیم ممکن است و از وقوعش کذب لازم آمد این کذب، ضرری به امکان نمی زند یعنی معلوم نمی شود که این شیء، ممکن نبوده است چون احتمال دارد آن شیء ممکن باشد ولی کذب تحقق پیدا کرده باشد.

پس از استحاله ای که رخ می دهد کشف می شود که این امر ممکن نبوده است اما از کاذب بودن نمی توان کشف کرد که این امر، ممکن نبوده است. ما نحن فیه این است که برای شی یعنی ماده، وجود صورت دائما ممکن است عدم صورت هم دائما ممکن است اگر این معنا بخواهد تحقق پیدا کند « نه اینکه صورت، واقع شود » یعنی هم صورت، دائما ممکن باشد هم عدم صورت، دائما ممکن باشد، محال است. پس معلوم می شود که این معنا ممکن نیست و پس معلوم می شود که این اجتماع درست نیست و اگر این اجتماع درست نباشد این قسم اول از تقسیم سوم یعنی حالت اول باطل است.

توضیح عبارت

فبقی انها ان کانت تقوی علی وجود الصوره لها دائما فتقوی ایضا علی عدم الصوره لها دائما

« فبقی »: بعد از اینکه قسم دوم از تقسیم سوم « یعنی حالت دوم » باطل شد قسم اولِ این تقسیم « یعنی حالت اول » باقی ماند و آن قسم اول این است: « انها ان کانت تقوی ... ».

ترجمه: باقی ماند اینکه ماده اگر دارای قوتِ وجود صورت است دائما « یعنی این صورت، وجودش دائما ممکن است » پس همچنین « علاوه بر اینکه قوه وجود را دارد قوه عدم را هم دارد » قوه دارد بر اینکه عدم صورت را برای خودش دائما داشته باشد « یعنی این ماده، هم امکان وجود صورت را دارد دائما هم امکان عدم صورت را دارد دائما ».

و ما یقوی علیه الشیء فانه اذا فرض موجودا امکن ان یعرض منه کذب و اما المحال فلا یعرض

ضمیر « فانه » به « ما » در « ما یقوی » بر می گردد.

اما آیا این قسم یعنی حالت اول صحیح است یا نه؟ مصنف از اینجا بیان می کند که این قسم صحیح نیست و می فرماید اگر این معنا ممکن باشد و این قسم، صحیح باشد امکان دارد که کذب، لازم آید و لی نمی شود امر محال، لازم بیاید اگر این فرض درست باشد مستتبع محال نیست. لکن این فرض مستتبعِ محال است. پس این فرض صحیح نیست.

ترجمه: چیزی که در امکان شیء است و شیء بر آن، قوت دارد پس این مایقوی علیه الشیء زمانی که موجود فرض شود ممکن است که از وقوعش کذب حاصل شود اما از وقوعش، محال لازم نمی آید « در حالی که در ما نحن فیه اگر این معنایی که عبارت از قسم اولِ تقسیم سوم یعنی حالت اول بود، واقع شود محال لازم می آید پس معلوم می شود که این معنا ممکن نیست و صحیح نمی باشد ».

لکن هذا المعنی الممکن موجود و عرض منه المحال

« المعنی الممکن »: مراد همان قسم اول از تقسیم سوم یعنی حالت اول است که ماده هم امکان وجود صورت را دائما داشته باشد هم امکان عدم صورت را دائما داشته باشد.

ترجمه: لکن این معنایی که ممکن است و ما فرض کردیم که ممکن است، موجود می باشد ولی از موجود بودنش محال لازم می آید « پس معلوم می شود که بیخود فرض شده که ممکن بوده بلکه ممکن نبوده است ».

علی ما نبینه

چگونه محال لازم می آید؟ مصنف می فرماید چنانچه بیان می کنیم که از عبارت « فلنفرض .... » شروع به بیان کردن می کند و تا آخر صفحه طول می کشد.

توجه کنید این عباراتی که در این جلسه خوانده شد را می توان به صورت قیاس استثنایی مطرح کرد و گفت: اگر این قسم اول از تقسیم سوم « یعنی حالت اول » صحیح باشد از فرض وجودش، محال لازم نمی آید لکن تالی باطل است « یعنی لکن از فرض وجودش، محال لازم می آید که این محال را از ـ فلنفرض ... ـ شروع می کند » پس مقدم « یعنی قسم اول از تقسیم سوم » باطل است.

خلاصه: بحث در اثبات دو قاعده ی « کل فاسد متکون » و « کل متکون جسمانی فاسد » بود. برای اثبات این دو قاعده ابتداءً سه تقسیم آورده شد که این سه در طول هم بوده بعداً وارد بحث شد تقسیم ها را ابتدا ذکر می کنیم و آنها را مشخص می کنیم.

بیان شد ماده ای، صورت خاصی را می گیرد. صورت برای این ماده دو قسم می شود:

قسم اول: صورت برای این ماده، واجب است.

قسم دوم: صورت برای این ماده، واجب نیست.

حکم قسم اول: این قسم همان حالت اول بود که در جلسه قبل بیان شد. این قسم کنار گذاشته می شود و درباره اش بحث نمی شود.

قسم دوم به دو قسم تقسیم می شود:

احتمال اول: ماده استعداد دارد که این صورت را دائما بگیرد یعنی اینکه این صورت برای ماده، دائمی باشد. این همان فرض اول بود که در جلسه قبل بیان شد.

احتمال دوم: ماده استعداد دارد که این صورت را موقتا بگیرد. این همان فرض دوم بود که در جلسه قبل بیان شد.

حکم احتمال دوم: مصنف این احتمال را مطرح نمی کند.

در این فرض دو قسم مطرح می شود یعنی این فرض به دو حالت تقسیم شد:

حالت اول: این ماده، در عین اینکه امکان داشتن صورت را دائما دارد امکان نداشتن این صورت را دائما داشته باشد.

حالت دوم: این ماده در عین اینکه امکان داشتن صورت را دائما دارد امکان نداشتن را موقتا داشته باشد.

بیان حکم حالت دوم: این حالت را به دو صورت می توان فرض کرد:

فرض اول: امکانِ عدم این صورت، اولا باشد یعنی در اوائل باشد.

حکم فرض اول: در چنین حالتی گفته شد که این امکان، امکان عام می شود و صورت برای این ماده، واجب می شود.

فرض دوم: امکان عدم این صورت، آخراً باشد

حکم فرض دوم: در این فرض هم همان محذور قبلی لازم می آید یعنی از امکان به وجوب در می آید بدون اینکه تغییر کند.

بیان حکم حالت اول: اگر چیزی ممکن بود، از وقوعش محال لازم نمی آید. ولی ما می بینیم از وقوع این فرض، محال لازم می آید. پس معلوم می شود که این فرض، ممکن نیست و باطل می باشد.