الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /عدم جواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر / أقوال الفقهاء / كلام العلامة في التذكرة

كان بحثنا في اليوم الماضي في مسألة 14 من صلاة الجماعة حيث قال السيد فيها: (الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح...).

وقد وافقه السيد الخوئي رضوان الله عليه واستدل على عدم جواز النقل من امام الى امام اختيارا، اوّلاً: بعدم الدليل على ذلك، ثانياً: فقد الإطلاق في المسألة، ثالثاً: مقتضى الأصل هو عدم المشروعية،

وفي الاخير قارن رضوان الله عليه ما نحن فيه بما (لو كان ناوياً للانفراد ثمّ بدا له الائتمام في الأثناء)، و جعلهما مشاركا في الحكم لان الجامع بينهما عدم جواز الائتمام في الأثناء، واستدل على الكبرى بان المتيقّن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أوّل الصلاة إلى آخرها بإمام معيّن، و المرجع فيما عدا ذلك أصالة عدم المشروعية.[1]

و قال العلامة في التذكرة: ( لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك. و هو أحد قولي الشافعي و المزني و أحمد في رواية. و استدلّ الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، و الأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم السلام. و بانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. و لأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب)[2] .

ثم اكد على الجواز بقوله: (و ليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل و إبطال الفرض مع إمام الأصل، و النقل أولى منهما)[3] ،

ثم ذكر قول آخر للشافعي في التفصيل و ناقشه ثم قال: (فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، و لكن يجلس و يتشهّد، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة، و إن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإمام و يسلّم معه. إذا ثبت هذا، فإنّه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الإستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتمّ به غيره، و كذا لو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر.)[4] .

فلابد من دراسة ادلة العلامة: وهي خمسة امور: