< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1403/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه خانواده / نفقه / ادله اقوال در مقدار نفقه

حدود و مقادیر نفقه

آیا میزان نفقه تمکن زوج است یا شأن زوجه؟

عرض شد در اینکه نفقه تابع چه ملاکی است چند قول وجود دارد؟

قول اول: تابع شأن زوجه باشد و ادله‌ای بیان شد و یکی از ادله اجماع منقول بود.

آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب جلد 25 صفحع 302: متعارف زوجه باید رعایت شود.

الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها مع کون‌ها متعارفا بین أمثالها[1] و کذا الأدویة المتعارفة آلتی یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام آلتی قلما یخلو الشخص منها فی الشهور و الأعوام[2]

البته برخی سؤال کردند شأن زوجه یا پدر زوجه؟ عرض کردم خود زوجه ممکن است پدر زوجه شئون فوق العاده ای داشته باشد. پدر خانواده سالها زحمت کشیده زندگی را به اینجا رسانده است و شأن دختر باید لحاظ شود.

قول دوم: نفقه با ملاک حال زوج است یعنی باید شرایط زوج سنجیده شود.

مرحوم راوندی در ذیل ﴿علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف﴾[3] ، بر پدر زرق واجب است و مسأله لباس تأمین شود. چه کسی باید انجام دهد؟ شوهر پس حال او باید سنجیده شود و برخی در مقام جمع فرمودند: احتمال دارد حال زوج مطلقاً باید رعایت شود به دلیل آیه 7 سوره مبارکه طلاق، و از این عبارت خواستند استفاده کنند شوهر ملاک است اگر موسر است و ذو سعه است زیاد بدهد و اگر تنگ دست است مما آتاه الله بدهد. این قول را صاحب مجمع الفائدة و البرهان و فاضل مقداد هم قائل شدند.

این آیه سخت بر مدعا برهان می‌آورد چون آیه می‌فرماید چون تنگ دست است باید کم بدهد و اگر داشته باشد باید طبق شأن خانم خرج کند و برخی فرمودند زوج مدیون است و حین یسر باید طبق شأن خانم برایش خرج کند.

قول سوم: حد وسط قول اول و دوم، اقتضاء شأن زوج و زوجه چیست و حدوسطی در نظر بگیریم. اگر زوجه از خانواده ضعیف است باید از سعه در منزل خرج کند و حال خود را رعایت کند

برخی مثل قاضی ابن براج و ابن قدامه حنبلی قائل شدند. الفقه علی مذاهب الخمسة: وأکثر فقهاء الإمامیة أطلقوا القول بأنّ النفقة تقدّر بما تحتاج إلیه الزوجة من طعام وإدام وکسوة وإسکان وإخدام وآلة إدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل بلدها، وبعضهم صرح بأنّ المعتبر حال الزوج دون حال الزوجة.[4]

ومهما یکن، فلا بدّ أن نأخذ حالة الزوجة المادیة بعین الاعتبار، کما صرح القرآن ﴿الکریم: (لِینفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ یکلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾[5] ، ﴿أَسْکنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَکنتُمْ مِنْ وُجْدِکمْ ﴾[6]

وفی القانون المصری رقم 25 لسنة 1929: (تقدّر نفقة الزوجة علی زوجها بحسب حال الزوج یسراً وعسراً، مهما کانت حالة الزوج)

ومن هنا یتبین أنّ تقدیم الخادم وثمن التبغ وأدوات الزینة وأجرة الخیاطة، وما إلی ذلک لا بدّ أن یراعی فیه أمران: حال الزوج، وعادة أمثالها، فإذا طلبت أکثر من عادة أمثالها فلا یلزم الزوج إجابتها موسراً کان أو معسراً، وإذا طلبت ما یطلبه أمثالها یلزم به الزوج مع الیسر، ولا یلزم به مع العسر

هم شرایط مرد و هم شأن زوجه باید لحاظ شود اگر مرد توانگر است به اندازه شأن زوجه و اگر توانگر نیست به مقدار توان خود بپردازد.

با این قول جمع بین دو حق می‌شود. در این زمینه آدرسهایی برای مراجعه وجود دارد:

جامع المدارک از ظاهر آیات شریفه و روایت: علی الموسر قدره اعتبار حال زوج مهم است یعنی باید حال زوج در نظر گرفته شود.[7]

صاحب جواهر : و لو اخذ باطلاق الآیه لکان المتجه اعتبار حال الزوج بالنظر الی اعساره و ایساره و ان کان القوت الغالب موجودا و لان الخصم لایلتزم بذلک[8]

اگر زوج معسر باشد و شأن زوجه باشد منجر به تکلیف ما لایطاق است.

البته بنده عرض می‌کنم تکلیف به ما لایطاق نیست، اگر ندارد بر ذمه زوج قرار می‌گیرد. فلذا شارع فرموده از دست باز مقدار مابقی را پرداخت کند.

هو صریح فیما قلناه، بل ظاهره الإجماع علی ذلک، علی أنه یمکن تنزیل الآیة علی نفقة غیر الزوجة آلتی یسقط بالإعسار ها هنا ما یعسر علیه حتی بالکسب بناء علی وجوبه لنفقة القریب، والله العالم.

ممکن است آیه ناظر به نفقه زوجه نباشد.

آیت الله شبیری در جلد 22 کتاب نکاح: مقتضای قاعده و مستفاد از روایات باید حال هر دو لحاظ شود. در عبارت علی الموسع قدره به رعایت حال زوج اشاره شده چون موسع و مقتر مذکر آمده و علی اشاره به مدیون بودن دارد ولی در ادامه معروف بودن متاع مربوط به حال زوجه است. یعنی چیزی باید پرداخت شود که شایسته حال زوجه باشد. مهم‌ترین دلیل قول سوم جمع بین آیات و روایاتی است که برخی شأن زوج و برخی شأن زوجه می‌دانند.

ما عرض می‌کنیم: قول سوم شاید بد نباشد که ملاک در صورت یسر حال زوجه و در صورت عسر حال زوج است و شاید این جمع بین ادله باشد. اگر ملاک زوجه باشد ممکن است زوج در صورت عسر به عسر و حرج بیفتد لذا مقداری تردید است ولی مشهور شأن زوجه دانستند و ما شاید قول سوم را برگزیدیم.

تعبیر مایقیم ظهرها هم در جلسه آینده تفسیر خواهیم کرد.

 


[1] . للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور السیرة و الإجماع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo