درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / معنای مایقیم ظهرها

کلام ما در اقوال سه گانه در اینکه ملاک در نفقه حال زوج و یا زوجه و یا قدرمشترک است بود.

ادله قول اول للعمومات و الاطلاقات و ظهور السیرة و اجماع بود و دلیل قوم دوم را از کنز العرفان و عبارت صاحب جواهر اشاره شد.

دلیل قول سوم: باید حد وسط زوج و زوجه رعایت شود.

آیت الله شبیری

اعتبار حال زوج و زوجه معا است چون در آیه شریفه ﴿و علی الموسع قدره و علی المقتر قدره﴾[1] است. کسی که دستش باز است به اندازه‌اش و کسی که دستش تنگ است به اندازه‌اش و حال زوج ملاک قرار داده شده و مذکر به کار رفته و موسع مذکر است (به نظر ما مذکر بودن کمکی به استدلال نمی‌کند) و علی این مطلب را می‌فهماند و یعنی بر ذمه زوج است. موسع و مقتر مراد زوج است اما در ادامه آیه متاعا بالمعروف، متاعی که بر ذمه زوج موسر یا مقتر است زمانی معروف است که رعایت حال زوجه شود پس باید زوج چیزی را بپردازد که متناسب حال زوجه باشد. جمع بین ادله چنین اقتضائی دارد عرض حقیر این است که اگر موسر بود باید حال زوجه مراعات شود و اگر مقتر بود حال زوج باید در نظر گرفته شود.

اگر مخالفت با اجماع نبود شاید وجه سوم اولی باشد.

نکته: لقائل اگر زوج مقتر است ملاک حال زوجه است و ما زاد دین بر ذمه زوج است و این هم موافق با اجماع و قابل است. اگر زوجه بخشید که اشکالی در کار نیست.

در ادامه از خاطرتان باشد در روایات بیان می‌شد که مایقیم ظهرها و صلبها ملاک بود.

آیت الله اراکی (بعد از امام ایشان مطرح شدند و خیلی از مقلدین امام با اجازه ایشان باقی بر تقلید بر امام شدند و از شاگردان حاج شیخ بودند و ایشان درس استاد که می‌رفت درس فردا را روز قبل را یادداشت می‌کرد و منتظر بزنگاه‌های بحث بودند) در رسالتان فی الارث و النفقه الزوجه صفحه 282: و محصل الکلام فی مقام الاول انه قد ورد فی عدة من الخبار فی تفسیر قوله تعالی و من قدر علیه رزقه، انه ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و الا فرق بینهما یعلم منه اقتصار حق المرأة علی الرجل فیما یقیم الظهر من ای جنس کان.

مقداری که سرپا باشد ممکن است نان گندم یا جو یا گوشت گوسفند باشد و یا فواکه مختلف باشد خلاصه به یک نحوی خوراکی زندگی تهیه شود که خانم زنده باشد.

و ان کان غیر لائق بشأنها اما همین که یقیم ظهرها باشد کافی است مثلاً شأن خانم هفته‌ای سه بار گوشت خوردن است اما یقیم ظهرها هفته‌ای دو بار گوشت خوردن است بر شوهر هفته‌ای دوبار بیشتر لازم نیست.

نعم، لو کان الملائم بمزاجها خصوص جنس خاص کالارز حیث یضر بها الاکتفاء بغیره، نمی‌توان به آن ماکارونی داد. کان مصداق ما یقیم الظهر منحصراً فی هذا الجنس و من الثیاب ما یکس البدن من دون اعتبار بخصوص الجنس اللائق بالشأن و در لباس ملاک پوشش است که گرما و سرما در بدنش اثر نکند و شأن خانم لازم نیست رعایت شود. و اصلاً واجب نیست بر او پس دین هم نیست. فانه اذا انحصر مورد التکلیف فی ذلک کان الوضع ایضاً کذلک دلیل وضعی بدهکاری متفرع بر وجوب است و وقتی وجوب نیست بدهکاری نیست. نعم لایعلم منه الحال فی زوج موسر لکونه واردا فی تفسیر من قدر علیه رزقه پس تکلیف معسر مایقیم ظهرها است اما اگر زوج دستش باز است از آیه استفاده نمی‌شود.

میرزا جواد آقا تبریزی در تنقیح مبانی عروه: و الثابت من نفقتها الواجبة علی الزوج ما یقیم ظهرها من اطعامها و نحوه من مداواها من مرضها و الکسوة و سکناها و کل ذلک مما یتعلق بمعاشها[2]

زندگی کردن و آنچه مربوط به زندگی خانم در دنیا است.

و اما مایرتبط بمعادها کالکفارة او ضمان اتلافها (کاسه همسایه را شکسته است) و ماء غسلها من هذا القبیل و پولش بر ذمه خودش است و لایقاس بالماء الذی تحتاج الیه للتنظیف فانه یدخل فی امر معاشها (اما انصافاً عرف عقلاء آب غسل را اشد بر ذمه زوج می‌دانند)

ایشان مما یتعلق بمعاشها می‌دانند ما یقیم ظهرها را.

آیت الله حکیم در مستمسک عروه: پس از ذکر حدیث اول باب نفقات می‌فرمایند: و نحوه صحیح ابی بصیر لکن ظاهره اختصتص النفقه بالاطعام و الکسوة الآیة الشریفه لا یعم غیرهما اللهم الا ان یکون جواز التفریق مختصا بذلک لاوجوب النفقه[3] یعنی اصل وجوب نفقه مختص به این دو نیست بلکه از باب جواز تفریق است وقتی که اطعام و لباس محقق نشود و این حداقل است. صرف طبیعت نفقه نه اخذ به عموم و قیدی اضافه نکردند بلکه ملاک متعارف عرفی است.