درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / بررسی اقوال بنا بر ملکیت و اباحه

آیا زوجه مالک نفقه می‌شود یا خیر؟

عرض شد در این زمینه سه بحث داریم:

1. مواردی که ملک است بلاخلاف و همه قائلند که ملک خانم است مثل طعام الیوم و اللیلة و چیز هائی که اگر بخواهیم استفاده کنیم لازمه استفاده آن مساوی با اتلاف است مثل خمیر دندان.

عبارت مسالک و حدائق و جواهر خوانده شد و ادله جواهر را نیز متعرض شدیم.

در اینجا دلیل اول اجماع است و دلیل دوم فرمایش امام در صحیحه شهاب بن عبد ربه بود؛ ولیقدر لکل انسان منهم قوته، فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به.[1]

هر انسانی برایش قوتش باید اندازه گرفته شود و اگر خواست هبه کند و یا بخورد یا صدقه بدهد و این تعبیر دال بر ملکیت است.

مرحوم کلینی از عدة من اصحابنا از احمد بن ابی عبدالله از محمد بن عیسی عمن حدثه از شهاب نقل می‌کند. روایت:

یسد جوعتها ویستر عورت‌ها ولایقبح لها وجها فإذا فعل ذلک فقد والله أدی إلیها حق‌ها، قلت: فالدهن، قال: غبا یوم ویوم لا، قلت: فاللحم، قال: فی کل ثلاثة فیکون فی الشهر عشر مرآت لا أکثر من ذلک، والصبغ فی کل ستة أشهر ویکسوها فی کل سنه أربعة أثواب: ثوبین للشتاء وثوبین للصیف، ولا ینبغی أن یقفر بیته من ثلاثة أشیاء: دهن الرأس والخل والزیت ویقوتهن بالمد فإنی أقوت به نفسی ولیقدر لکل انسان منهم قوته، فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به.

برخی از آقایان از جمله مرحوم روحانی در این استدلال مناقشه‌ای وارد کردند: این تعابیر کهان شاء آکله و وهبه و تصدق به و این سه اصطلاح و سه مسیر بیان شده حضرت با قول به اباحه مطلقه هم سازگار است، در مقابل اباحه مقیده مثل اباحه تصرف مباشری و صدقه و هبه خارج می‌شود و با قول اباحه مطلقه هم سازگار است چون در هبه و تصدق لزوم ملک نیست و با اباجه مطلقه هم سازگار است به قرینه بیان کاشف اللثام: امکان القول بعدم اعتبار الملک فیه و ان الواجب هم البذل و الاباحه. بذل و اباحه در جواز هبه کافی است پس دلیل دوم تمسک به روایت بود که در فرازی از روایت صدقه و هبه را متوقف بر ملک می‌دانست که فقه الصادق این استدلال را رد کرد.

ولا یهمنا البحث فی ذلک بعد تسالمهم علی انه لو منعها وانقضی الیوم ممکنة استقرت نفقة ذلک الیوم فی ذمته وانها لو قترت علی نفسها أو انفقت علی نفسها من غیرها کان ذلک فی ذمته وتستحقها علیه وانها تملک المطالبة بنفقة یوم‌ها فی صبیحته مع التمکین وانها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء.[2]

وقتی به ذمه فرد بیاید یعنی فرد مالک شده و الا اگر مالک نمی‌شد بر ذمه چیزی نمی‌آمد پس مهر ملک خانم است.

ولو قبضت نفقة یوم‌ها أو ایام‌ها المتعددة فطلقها الزوج فی الاثناء أو مات أو صارت هی ناشزة یجب علیها رد ما فضل عندها إلیه أو الی الورثة لانه یظهر باحد هذه الامور عدم استحقاقها لها من حین حدوثه وتحققه.

اگر خانم نفقه تا آخر هفته را گرفت و این آقا در اثناء این خانم را طلاق داد یا ناشزه شد و یا فوت کرد اضافه را یا باید به خود آقا برگرداند و یا به ورثه بدهد. چون وقتی یکی از این امور حاصل شد معلوم می‌شود از اول خانم مستحق اضافه نبوده است.

ویشهد به فی الجملة خبر زرارة قال: سالت ابا جعفر - علیه السلام - عن رجل سافر وترک عند امراته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلک ثم مات بعد اشهر أو اثنین فقال: (ترد فضل ما عندها فی المیراث[3]

البته این روایت موت شوهر و زوج مطرح شده و وقتی زوج از دنیا رفته وجوب نفقه سالبه به انتفاء موضوع است. سند روایت هم مشکلی ندارد و سند شیخ به حسین بن سعید اهوازی چهار طریق است.

حسین بن سعید و فضاله و ابان و زراره هم ثقه هستند و صحیحه است.

در اینجا حتی اگر ملک هم باشد لقائل ان یقول که از اول مقدار زائد ملک او نبوده و لزوم عودت اعم از ملک و اباحه تصرف است و استفاده ملکیت نمی‌شود.

یکی از وراث زوجه است البته دیگر ورثه هم هستند.

دلیل سوم: موارد اکل و هبه و صدقه استفاده از اینها دائر مدار این است که مالک شده باشند چون انتفاء و استفاده دائر مدار ذهاب عین است و در این صورت منجر به تملیک می‌شود و این به نظر ما مصادره به مطلوب است که دائر مدار ذهاب عین است این تملیک است یا اباحه مطلقه است. لذا به نظر این دلیلی بر مطلب نیست.

برخی دلیل سوم را نوعی دیگر بیان کردند: و المشهور ان استحقاق المئونه علی وجه التملیک لا الانتفاع لان الانتفاع به لایتم الا مع ذهاب عینه و لااعرف فیه خلافا و کذا کل ما یستهلک و چیزهایی که تمتع آنها با از بین رفتن آنهاست.

دسته دوم: چیزهایی که بلاخلاف امتاع است و اباحه تصرف است. مثل مسکن و خادم و نحوه مثلاً ماشینی در اختیار خانم گذاشته و امثاله. و آنچه بر ذمه شوهر است تهیه مسکن است اما اینکه مسکن ملک خانم باشد اول کلام است حتی اگر مسکنی تهیه کند که اجاره‌ای است مشکلی ندارد و یا فردی انتفاع مسکن را هبه کند، این مقدار برای زوجه کافی است.

ریاض: ثم إن المعتبر من المسکن الامتاع اتفاقاً، ومن المؤنة التملیک فی صبیحة کل یوم لا أزید اتفاقاً، بشرط بقائها ممکنة إلی آخره، فلو نشزت فی الأثناء استحقت بالنسبة.[4]

برخی مثل صاحب کفایة الاحکام فرمودند: و المعتبر فی المسکن و الخادم الإمتاع بلا خلاف.[5]

دلیل اول در این سنخ اجماع است.

دلیل دوم: انتفاع در این موارد متوقف بر تملیک نیست و با امتاع هم سازگار است.

بنده عرض می‌کنم دلیل اعم و از جهتی اخص از مدعا است شما میگویید لازم نیست در این موارد مالک باشد و ما نیز میگوییم می‌تواند با ملک همراه شود و عدم لزوم ملک با ملک سازگار است.

لذا در خادم و مسکن عمده دلیل اجماع و عدم خلاف است.

قسم سوم که در جلسه بعد خواهد آمد اختلافی است مثل لباس و سشوار و آلات تنظیف.