درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / بررسی اقوال بنا بر ملکیت و اباحه

خانم نفقه را مالک می‌شود یا خیر؟

بیان موارد اختلافی

کلام ما در این بود که نفقه‌ای که زوج در اختیار زوجه قرار می‌دهد و واجب الدفع است علی سبیل الملک است یا امتاع یعنی ملک زوجه نمی‌شود بلکه برای او اباحه تصرف به دنبال دارد. عرض شد نفقات سه قسم هستند.

1. بلاخلاف تملیک است و انتفاع آنها ملازم اتلاف آنها بود مثلاً خوراکی‌ها، قائل به تملیک شدند.

2. مواردی که بلاخلاف قائل له امتاع شدند مثل مسکن و خادم.

3. موارد اختلافی و مخالف فیها که افراد در آنها اختلاف نظر دارند مثل لباس، آلات و وسایل طباخی و تنظیف و امثال اینها و شانه و لوازم آرایش و موارد دیگر که تا بازه زمانی باقی هستند و استهلاک آن پس از گذشت زمانی است. این موارد مختلف فیها اختلافی است امتاع است یا توقف یا تملیک؟

و أما الکسوة فلا یمکنه أن یعطیها یوما بیوم، فإذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غیره قال قوم علیها رد الکسوة، و قال آخرون لا یسترد لأنها أخذته باستحقاق بدلیل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق و الأول أقوی.[1]

ایشان تملیک نمی‌دانند

وهل الواجب فی الکسوة الإمتاع أو التملیک؟ إشکال، أقربه الثانی.[2]

علامه تملیک می‌دانند.

از جمله افرادی که قائل به امتاع هستند علامه در ارشاد و فاضل مقداد، شهید ثانی در روضة و مسالک و صاحب ریاض و مرحوم حکیم و امام خمینی و محقق خوئی (ایشان در فراش امتاع و در لباس قائل به تملیک هستند و تفصیل دارند)

برخی هم توقف کردند مثلاً آیت الله خویی در منهاج:

ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملک الزوجة عینه فلها مطالبة الزوج بتملیکه إیاها و لها الاجتزاء بما یبذله لها منه کما هو المتعارف فتأکل و تشرب من طعامه و شرابه و أما ما تبقی عینه بالانتفاع به فإن کان مثل المسکن و الخادم فلا إشکال فی کونه إمتاعا لا تملیکا فلیس لها المطالبة بتملیکها إیاه و الظاهر أن الفراش و الغطاء أیضا کذلک و أما الکسوة ففی کون‌ها کالأول أو الثانی إشکال و لا یبعد أن الأول أقرب و لا یجوز لها فی القسم الثانی نقله إلی غیرها و لا التصرف فیه علی غیر النحو المتعارف بغیر إذن الزوج و یجوز لها ذلک کله فی القسم الأول.[3]

در صابون و طعام و مایعات زوجه را مالک می‌دانند و آنچه عینش با استفاده از آنها باقی است مثل مسکن و خادم را مالک نمی‌شود و امتاع است و خانم طلب مطالبه نمی‌تواند انجام دهد.

فراش و غطاء هم ایشان امتاع می‌دانند ولی لباس را تملیک می‌دانند. و در موارد امتاع خانم با اذن شوهر می‌تواند تصرف خاص انجام دهد.

و فی الکسوة قولان، و الأقرب أنّها إمتاع، فلیس لها بیع‌ها و لا التصرّف فی‌ها بغیر اللبس، و لا لبسها زیادة علی المعتاد، و لا إبدالها بغیرها.[4]

محقق سبزواری امتاع می‌دانند.

مرحوم بحرانی در حدائق قائل به توقف است.

أقول: و المسألة عندی محل توقف و إشکال لعدم النص القاطع لمادة القیل و القال، و الرکون إلی هذه التعلیلات المتعارضة فی کلامهم و الجاریة علی رؤوس أقلامهم فی تأسیس الأحکام الشرعیة مجازفة محضة. ثم إنهم ذکروا بناء علی القولین المذکورین فروعا یظهر فی‌ها فائدة الخلاف.[5]

چون نص قاطع در مسأله نداریم و تکیه به علل بیان شده در کلمات، جزاف است. و احتیاط در مقام عمل می‌کنیم. و اشیائی مثل لباس عروسی در صورت فروش مصالحه کنند.

صاحب جواهر جلد 31 صفحه 346:

ففی القواعد ومحکی المبسوط وغیره أنها ملک، ولعله الظاهر مما تسمعه من المصنف وفی الإرشاد وکشف اللثام وغیرهما أنها إمتاع، ومال إلیه فی فوائد الشرائع، بل فی الریاض أنه أشهر وأجود، ولعله کذلک خصوصاً بعد ما عرفت فی الإطعام، مع أن الأصل یقتضی ذلک أیضا، ضرورة عدم ما یدل علی اعتبار الملک فی صدق الإنفاق المأمور به شرعاً، والفرض عدم قصد الباذل له، فلا سبب للملک شرعاً ولا قصدا.[6]

شاید امتاع صحیح باشد مخصوصاً بخاطر آنچه در اطعام بیان شد پس لباش و فراش و غطاء با انتفاع از بین نمی‌رود پس داخل در امتاع است. اصل هم اقتضای امتاع را می‌کند چون در ادله نفقه و نفقه شرعی دلیلی بر تملیک نفقه نیست بلکه فقط اعطاء معتبر است و تملیک معتبر نیست. و شوهر هم قصد تملیکی نمی‌کند.

پاسخ: این ادله ضدان لاثالث نیست که فقط تملیک و امتاع باشد بلکه توقف هم در بین است و بین دو راهی نیستیم.

دلیل قول به تملیک

در ذمه زوج کلی کسوه است و زمانی که شخصی شود ملک می‌شود مثل آنچه برای دین وفاء می‌شود و لازمهٔ بذل شخصی شوهر از باب وفاء دین ملک خانم می‌شود. چطور در دین کلی به شخصی تبدیل می‌شود ملک طلبکار است و در ما نحن فیه هم ملک خانم است.

دلیل دوم

عطف کسوه بر رزق در آیه اقتضاء ملک را دارد[7] در رزق ملکیت است و کسوه هم عطف شده و تملیک است.

دلیل سوم

فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف در نبوی شریف و عطف مطرح می‌شود.

دلیل چهارم

در این انفاق زوج باید تملیک کند، چون اگر لباس را تملیک نکند منفق نیست و این تملیک شرط شرعی نفقه کسوة برای خانم است.

ظاهرا این دلیل و برخی از ادله مصادره به مطلوب است که انفاق بحث ما همین است که دال بر ملک است یا امتاع.

صاحب جواهر مناقشاتی دارند که خواهد آمد.