درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / اقوال در ملکیت زوجه بر نفقه / اقسام و اقوال در تملیک یا امتاع / بحث حلّی (زیورآلات)

کلام ما در این بود که اقسام نفقات امرشان دائر بین ملک و امتاع یا اباحه است و در این زومینه اقوال و ادله اقوال را گفتیم.

بیان آیت الله مکارم در انوار الفقاهه:

أنّک قد عرفت فی المسألة حکم المسکن، وقد صرّح المصنّف قدس سره فیها بأنّ الواجب علی الزوج، إسکانها فی مسکن یلیق بها، وتکون له مرافق حسب الحاجة إلیها؛ إمّا بعاریة، أو إجارة، أو ملک؛ أی ملک الزوج، ولم یتعرّض المصنّف له هنا.[1]

وقد عرفت: أنّ الشهید الثانی قدس سره عند تقسیمه فی أوّل المسألة، جعل المسکن ممّا لا تستحقّه إلّاعلی وجه الإباحة قطعاً، والظاهر أنّه کذلک.

ولکن ورد فی روایات الباب الثامن من أبواب نفقات «الوسائل» ما ظاهره خلاف ذلک؛ ففی روایة سعد بن أبی‌خلف، عن أبی الحسن موسی علیه السلام- فی حکم المطلّقة الرجعیة- قوله: ولها النفقة والسکنی حتّی تنقضی عدّتها[2]

در مورد مطلقه رجعیه آمده ولی بین مطلقه رجعیه و زوجه از جهت سکنی فرقی نیست، و برای زوجه در طلاق رجعی هم سکنی واجب است و سکنی به نفقه در روایات عطف شده و در روایات مطلقه بائنه آمده که نفقه و سکنی ندارد و مفهوم این روایتی که برای بائن است این است که برای غیر بائن نفقه و سکنی است پس هم تصریح در مورد مطلقه رجعیه است و هم مفهوم روایات مطلقه بائنه که برای او نفقه و سکنی نیست.

شاید بحث اینجا مفهوم لقب باشد و ما در مفهوم با ایشان همراهی نمی‌کنیم.

پس لام ملکیت است مخصوصاً سکنی در سیاق نفقه آمده و سکنی هم ملک خانم است. در فرق نفقه و مسکن نیز نکته‌ای می‌فرمایند: ما سه اصطلاح داریم، سکن و سکنی و مسکن، سکن و مسکن منزل و بیت است، و اهل لغت هم همین را میگویند، در حالی که در روایات سکنی آمده و آن سکون در دار است و اعم از ملک و اجاره است و در مقام نوع دار نیست و لها ملکیت بر مسکن ندارد بلکه ملکیت بر سکنی دارد.

اگر مالک ساکن شدن است این از همان مسکن انتزاع می‌شود و در لسان شارع علی سبیل العرف عمل می‌شود نه با دقت‌های عقلی و مالک سکنی به معنای مالک مسکن است.

نعم، إذا شرطت الزوجة تملیک المسکن فی عقد النکاح، أو کان من شأنها ذلک- وقلیلًا ما یکون‌کذلک- وجب تملیکها، ولکن یبقی ملکاً متزلزلًاما دامت‌الزوجیة باقیة.[3]

اگر در عقد شرط کرد که باید خانه تملیک شود باید خانه به آن تملیک شود و شأن زوجه تملیک است و باید تملیک شود ولی ملکیت متزلزل می‌شود تا وقتی که زوجیت باشد و اگر نباشد تملیک نیست.

دلیل بر ملک متزلزل چیست و دلیلی ندارد. اصلاً تعلیق اینچنینی در عقد مقبول است؟ اگر شوهر از دنیا رفت چه می‌شود؟ تزلزل دائر مدار بقاء زوجیت است و اگر زوج از دنیا برود از ملک زن خارج شده و به ملک چه کسی می‌رود؟ ظاهراً جزء ارث مرد می‌شود.

ایشان در ادامه بحثی مطرح می‌کنند به نام حلی و زیور آلات

فی حکم الحلی، واللازم أوّلًا التکلّم فی کونها من النفقة، أم لا، ثمّ بعد الفراغ عن کون‌ها من النفقة، هل هی بعنوان الملک، أو الإباحة؟

زیور آلات نفقه است یا نه؟

ملک است یا اباحه؟

ومن العجب أنّ أحداً من الفقهاء- فیما تفحّصنا بأنفسنا، وکذلک بمعونة بعض الإخوة- لم یتعرّض لذلک فی باب النفقات نفیاً وإثباتاً! مع أنّها ممّا لا تنفک عن المرأة، کما قال اللَّه تعالی فی شأنهنّ: ﴿أَوَ مَنْ ینَشَّأُ فِی الْحِلْیی ﴾[4] ، فالحلیة جزءمن حیاة النساء.

در زمان نزول قران حلی خفیه بوده است. پس زینت جلی هم به طریق اولی بوده و زینت برای تزیین است.

البته ما این طریق اولی زینت جلیه را قبول نداریم.

زینت ظاهر مثل انگشتر و غیره است

ولقد بلغنی أنّ الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة، والاخری المعاهَدة، فینتزع حِجْلها، وقُلْبَها، وقلائدها، ورُعُثَها ...[5]

حجل: خلاخال، قلب: دستبند، قلائد: گردن بند، رعث: گوشواره.

پس معلوم می‌شود انواع زیور هم متداول بوده و از روایاتی استفاده می‌شود که حضرت صدیقه هم دستبند و گردنبند نقره داشتند کما اینکه از روایات کربلا هم سلب حلی و زیور آلات آمده است.

وأعجب من ذلک أنّهم ذکروا: «أنّ ثیاب التجمّل من النفقة» ولم یذکروا الحلی آلتی هی لیست دونها؛ لو لم تکن أهمّ!! قال العلّامة قدس سره فی «القواعد»: «وإذا کانت من ذوی التجمّل، وجب لها- زیادة علی ثیاب البِذْلة- ثیاب التجمّل بنسبة حال أمثالها[6]

عجیب است که لباس تجمل را بیان کردند ولی حلی را مطرح نکردند.

پس زیور آلات از اقسام نفقه است و آقایان ذکری از آن نیاوردند و حاجات حلی از خادم حتی بیشتر است.

علی کلّ حال: لا شک فی أنّ الحلی من النفقة؛ إذا کانت بالحدّ المعقول المناسب لشأن المرأة، وکانت بعیدة عن الإسراف والتبذیر، بل قد عرفت أنّه قد تکون حاجت‌ها إلیها، أشدّ من الخادم والإدام وشبههما.[7]

وقتی ثیاب تجمل نفقه است حلی که از آن کمتر نیست. و این دیدگاه عرفی را ایشان حاکم دانسته‌اند.

و حلی هم ایشان تملیک می‌دانند به نحوی که اگر فراق حاصل شود بعید نیست از ملک خانم خارج شود لااقل مصالحه است و استظهار این است که حلی از نفقه است به مقدار معقول مناسب.

والإنصاف: أنّ الغالب فی عرفنا تملیک الحلی للمرأة، فلو حصل الفراق بینهما لا یبعد عدم خروجها عن ملک‌ها، وعلی الأقلّ نقول بلزوم المصالحة بینهما، واللَّه العالم

نظر استاد

اولاً لباس زینت زیر مجموعه ادله کسوه قرار می‌گیرد، مگر معنای عامی در ما یقیم ظهرها در نظر بگیریم و زیر مجموعه آن باشد و یا بگوییم شارع مصادیق را به عرف واگذار کرده است و عرف حلی را نفقه می‌داند.

از لسان ادله استفاده ملک نمی‌شود ولی باید درباره حلی به عرف مراجعه کرد.