درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / اقوال در ملکیت زوجه بر نفقه / ثمرات قول به ملکیت یا امتاع

کلام ما در این بود که آیا نفقه ملک است یا امتاع و عرض شد سه قسم داریم، نوشیدنی و خوردنی ملک بلاخلاف و چیزهایی که با مصرف معدوم می‌شود و قسمی امتاع بلاخلاف مثل مسکن و خادم و قسم سوم مختلف فیه است مثل کسوه. در قسم سوم ادله بررسی شد.

ثمره قول ملک و امتاع در موارد مختلف فیه

ثمره اول

(منها) أنه لو أخلقتها أی الکسوة المدفوعة إلیها للمدة آلتی جرت العادة ببقائها إلیها قبل المدة لم یجب علیه بدلها علی الملک ویجب علی الإمتاع، وفیه أن المتجه الإبدال علیهما مع فرض عدم التقصیر فی ذلک، وکون العادة تقتضی بقاؤها إلی المدة لا یستلزم انحصار خطاب النفقة فی‌ها وإلا لکان المتجه عدم الإبدال علی التقدیرین، نعم قد یقال: علی فرض التقصیر لا یجب الإبدال علی الملک بخلافه علی الإمتاع وإن ضمنت حینئذ له ما أتلفته بتقصیرها، مع إمکان القول بأنه لا إبدال علیه أیضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة علیها للمدة، فهی کما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال فی المسالک: «ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال علی القولین، لأنه علی الإمتاع یلزمها ضمان‌ها، فکأنها لم تتلف ـ إلی أن قال ـ ولو تخلقت قبل مجی‌ء الوقت لکثرة تحاملها علیها زیادة علی المعتاد أو قصرت فی حفظها ونشرها حیث یفتقر إلیه فهو کما لو أتلفتها» فتأمل جیدا.[1]

لباسی که شوهر به همسر تقدیم می‌کند، اگر قبل از مدت معمول کهنه شدن لباس، کهنه و مندرس شد، لباسی که 5 ماه کار می‌کند، اگر سر 2 ماه لباس کهنه شد. اگر قائل له ملک شدیم بدل این لباس را شوهر لازم نیست تهیه کند اما اگر قائل به امتاع شدیم تهیه بدل برای شوهر لازم است چون زمینه تصرف هنوز باقی است و شوهر تصرف را مباح کرد اما الان موضوع منتفی است.

پاسخ

فرض فعلاً این است که خانم مقصر نیست (کسی با لباس پلوخوری سر کار برود و شخصی با لباس‌های خاص جای بد بشیند) و اگر مقصر نباشد بنابر قول به ملک و امتاع شوهر باید بدل را تهیه کند.

ان قلت: عادتاً باید تا مدتی باقی می‌ماند و تا آن مدت این باقی نمانده.

قلت: خطاب نفقه منحصر به آن مدت نیست، تا الان نفقه تهیه بود و استفاده می‌شد و از الان باید نفقه تأمین شود، و الا اگر قرار باشد این حرف را نزنیم در دو فرض ابدال لازم نیست و تفصیل بین تملیک و امتاع ما قبول نداریم.

بله اگر خانم مقصر بود و قول به ملک ابدال لازم نیست ولی طبق قول به امتاع ابدال لازم است، چون وظیفه شوهر اعطاء لباس مالکانه بوده تا 6 ماه دیگر و در قول به امتاع شوهر باید پیوسته زمینه استفاده را فراهم کند بله در فرض امتاع ضامن لباس است ولی شوهر باید لباس جدید را تهیه کند. البته می‌توانیم بنابر قول امتاع هم در فرض تقصیر ابدال لازم نیست بخاطر قاعده اجزاء و نفقه باید داده می‌شد و نفقه را داده و او نفقه را عمداً از بین برده و بنده عرض می‌کنم اگر اینطور باشد نفقه را تند تند از بین می‌برد.

البته بنده این تفصیل را قبول ندارم.

و (منها) أنه لو انقضت المدة والکسوة باقیة طالبته بکسوة ما یستقبل علی الأول دون الثانی، لبقائها علی ملکه، وفرض صلاحیت‌ها لاکتسائها، وفیه أیضا أن ذلک إن کان لاتفاق حسن الکسوة وعدم عروض ما اقتضی خلق‌ها أمکن منع وجوب الإبدال علی الأول أیضا، ضرورة أن ملک‌ها لها علی جهة الإنفاق لا مطلقاً، ولا تقدیر للمدة شرعاً وإنما هو یزعم بقاء الکسوة إلیها، فمع فرض اتفاق بقائها إلیها لا دلیل علی خطابه بالإنفاق، نعم لو استفضلت ذلک بلبس ثیاب منها أو بتحمل العری أو نحو ذلک أمکن حینئذ القول بأن لها المطالبة علی الملک، لنحو ما سمعته فی استفضال الطعام.[2]

ثمره دوم

اگر برعکس شد مثلاً لباسی عرف 6 ماهه استفاده دارد ولی خانم تا چندین وقت سالم نگه داشت، بنابر تملیک می‌تواند لباس جدید مطالبه کند چون برای 6 ماه دوم هنوز طلبکار می‌شود. اما بنابر قول دوم که امتاع باشد خیر چون این بر ملک زوج باقی است و زمینه انفاق هم هست و تهیه لباس جدید بر شوهر لازم نیست.

صاحب جواهر: بنابر تملیک هم ابدال لازم نیست و خرید لازم نیست چون خرید لباس از جهت نفقه بوده نه از جهت دیگری، و وقتی لباس هنوز سالم است در شرع مدت مشخص نشده است بلکه طبق بقاء لباس نفقه استحقاق پیدا می‌کند و اگر لباس هنوز باقی است خطاب انفق به این تعلق نمی‌گیرد چون نفقه هنوز حاصل است.

بله اگر خانم بی لباسی را تحمل کرد و به مجالس که می‌رفت معمولاً لباس مجلسی نمپوشید و بند پز و مد نبود، اینجا خانم می‌تواند بنابر قول به ملک حق دارد مطالبه کند.

به نظر ما این استدراک اول کلام است. و فرقی بین استفاده صحیح و استفاده نکردن نیست و لباس سالم است در هر دو صورت.

ثمره سوم

و (منها) کما فی المسالک وکشف اللثام أنه إذا لم یکسها مدة صارت الکسوة دینا علیه علی الأول دون الثانی الذی معناه تمکین‌ها من الانتفاع الذی لا یتصور ضمانه بعد انقضاء مدته، إذ لیس هو منفعة لها ولا عین، وفیه أنه یکفی فی ضمانه کونه حقا مالیا لها، ولعل ذلک هو مقتضی اللام الذی سمعته فی الآیة والروایة وإن لم نقل بکون الکسوة ملکا لها، ولعله لذا احتمله فی المسالک، بل هو المتجه.[3]

شهید در مسالک و مرحوم کاشف اللثام بیان کردند: اگر آقا مدتی گذشت و لباس نخرید، بنابر قول به ملک لباس بر ذمه شوهر دین است اما بنابر امتاع خیر چون اگر مدتش منقضی شد ضمان معنا ندارد چون انتفاع حاصل از امتاع نه منفعت بوده و نه عین که به خاطر آن ضامن باشد.

اشکال صاحب جواهر

نفقه حق مالی است و بنابر قول امتاع ضامن است و حق مالی بوده که زوجه داشته و این حق مالی سلب شده و بنابر هر دو قول ضامن است.

و ثمره بعد: اگر امتاع باشد می‌تواند از زوجه بگیرد و بدهد به شخص دیگری، اما بنابر قول به ملک خیر، مگر اینکه خانم راضی باشد.

صاحب جواهر: می‌توان گفت در قول به ملک هم می‌تواند پس بگیرد چون ملک متزلزل بوده و منحصر در آنچه به خانم داده نبوده، چون در ذمه آقا بوده. و باید ابدال کند. و انصافاً بین ملک و امتاع فرق است و بنابر ملک مال خانم است و پس گرفتن ندارد ولی بنابر قول به امتاع ابدال جایز است.