درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / اقوال در ملکیت زوجه بر نفقه / ثمرات قول بر ملکیت یا امتاع

کلام ما در بخش سوم بود که از نفقات عرض کردیم آیا قائل به ملک می‌شویم یا ملک.

بخش اول مواردی بود که تصرف در شوهر ملازم با تفویت است که لاخلاف که ملک است و قسم دوم لاخلاف که ملک است مثل خادم و مسکن و قسم سوم محل اختلاف بود که بزرگان سه دیدگاه قائل شدند: ملک، امتاع و توقف و ما اقوال را بیان کردیم و در جلسه گذشته ثمره بحث را بیان کردیم و از کلام صاحب جواهر 4 ثمره را بیان و کلام در 2 ثمره دیگر است.

یکی از این دو ثمره فرمایش کاشف اللثام است: بنابر قول امتاع و اباحه تصرف، شوهر نمی‌تواند آنچه که به زوجه داده عوض کند و پس بگیرد برای عوض کردن، چون آن ملک زوجه است و در آن تصرف هم کرده و شوهر حق پس گرفتن ندارد اما اگر امتاع باشد وظیفه شوهر تهیه لباس است و می‌تواند بگوید به من لباس را بده و هم زمان و یا یک آن بعد از پس گرفتن لباس دیگری بدهد.

صاحب جواهر: انه مبنی علی السابق من کون المتاع بشیء یرجع علی الممتع نفسه. بله اگر ما گفتیم امتاع به خود ممتع بازگشت دارد مشکلی ندارد، فلایقضی من فواته و لاینقل عینه، و اینجا اگر امتاع باشد باید مشکلی نداشه باشد اما، لکن فیه ما عرفت انه حق مالی کالدین یقضی مع فواته فیصح الاعتیاض عنه،[1] حق مالی زن به شوهر است و اگر فوت شود قضائش به شوهر لازم است و حق پس گرفتن از زوجه را ندارد.

البته شاید این ثمره، ثمره مشکل داری نباشد چون بالاخره به عنوان پرداخت دین هم باشد قول به امتاع هم قبول کردیم، دینی است و خصوصیات آن قابل تغییر است. بله اگر بگوییم چون دین بوده مدین و ما یتعلق علیه الدین را داده منجر به ملکیت می‌شود و خروج از قول به امتاع شد و فرض ما قول به امتاع است.

ثمره بعد

و منها انه لایصح لها بیع المأخوذ و لا التصرف فیه بغیر اللبس چون فروختن تصرف مالکانه است حال آنکه این اباحه تصرف است پس حق عاریه و بیع و اجاره ندارد چون حداکثر حق آن تصرف لبسی و پوششی است و تصرفاتی که بیان کردیم، تصرفاتی است که منشأ ملک است حال آنکه برای خانم اباحه تصرف شده بخلاف ملک که مشکلی ندارد.

ما لم یناف غرض الزوج من التزین و التجمل و نحوهما و همین که میگوییم بنابر قول به ملک می‌تواند بفروشد و عاریه بدهد به شرطی است که با غرض زوج منافات نداشته باشد و غرض زوج تزین و تجمل خود زوج است. مثل نفقه طعام، اگر بغیر اکل تصرف کند ضعیف می‌شود و حالتی است که لائق نسبت به زوج نیست، در لباس هم همینطور است و لو ملک زوجه است.

به نظر صاحب جواهر این ثمره صحیح نیست: بنابر ملک هم حق این تصرفات عاریه و اجاره و غیره را ندارد چون اینها ملک مراعی به بقاء است و باید حفظ و نگهداری کند و ملکیتی است که رعایت بقاء آن بشود و ممکن است تا تمام مدت خانم از آن استفاده کند و اگر بفروشد رعایت بقاء نشده است مثل بیع فضولی است که قبل از اینکه بفهمد مالک نظرش چیست مال را بفروشد و مشتری حق تصرف را ندارد قبل از اینکه حال مالک مشخص شود، و لو اینکه بعداً راضی بود و اجازه کاشفه باشد از اول مالک بوده و ملک و جواز تصرف و اباحه مطلقه قابل جمع است اینجا هم این خانم مالک باشد اما حق هبه و تصدق را ندارد چون ملکیت وی مراعی است و اگر زوجه آن را عاریه بدهد این شرط زوج محقق نشده است.

شاید این شرط مخالف مقتضای عقد باشد و اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا خیر.

شهید ثانی هم در مسالک جلد 8 صفحه 456 بیان می‌کنند و ثمره‌ای هم ایشان بیان کردند که صاحب جواهر بیان نکردند.[2]

لو ماتت فی اثناء المدة آلتی تصلح لها الکسوة او مات الزوج او طلقها، اگر در اثناء مدت استفاده لباس زوجه از دنیا رفت یا شوهر از دنیا رفت و یا طلاق گرفتند فعلی القول بالامتاع تسترد مطلقاً چه خانم از دنیا برود چه آقا و چه طلاق صورت بگیرد اما و علی القول بالتملیک یحتمل ذلک ایضاً، لانه اعطاها للمدة المستقبلة و هو غیر واجبة علیه کما لو اعطاها نفقة ایام، زوج برای ایام پیش رو این نفقه را اعطا کرده است لان تلک المدة بالنسبة الی اکسوة کالیوم بالنسبة الی النفقة چطور در نفقه روز اگر در اثناء روز خانم از دنیا رفت به جیب شوهر برمیگردد اینجا هم همین حکم جاری می‌شود پس این هم احتمال دوم و سیأتی ان النفقة لاتسترد لو وقع ذلک فی اثناء النهار اگر وسط روز نفقه را داده باشد نفقه روز بر نمی‌گردد، در اینجا هم نفقه شش ماهه برنمیگردد لذا شهید ثانی اینجا می‌فرمایند یحتمل قویاً ذلک ایضاً و بنابر قول به ملک برمیگردد.

چشم انداز بحث

آیا نفقه نفس مقدم است یا نفقه زوجه؟

آیا فقر زوجه در استحقاق نفقه شرط است؟ زوجه متمکن مستحق نفقه است؟ هنگام اختلاف در اعسار زوج وظیفه چیست؟

بررسی نشوز زوج.

بررسی نفقه اولاد.