درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه خانواده / نفقه / تقدیم نفقه نفس بر نفقه زوجه

ترتیب نفقات نفس و اقارب و زوجه

کلام ما بعد از بحث گذشته منتهی به بحث جدیدی می‌شود که آیا نفقه نفس با نفقه اقارب چه ترتیبی بینشان است آیا نفقه نفس بر زوجه مقدم است یا در عرض واحد قرار دهد. یعنی فرد مقداری پول دارد آیا خرج فرد بر همسر مقدم است و خرج همسر بر اقارب مقدم است یا خیر؟

صاحب جواهر: به نظر می‌رسد که اختلافی نیست که نفقه نفس بر دیگر نفقات مقدم است.[1]

صاحب نهایة المرام

(ونفقة الزوجة مقدمة علی نفقة الاقارب) هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق.[2]

و بزرگان دیگر مرحوم شیخ در مبسوط وشهید ثانی در مسالک تصریح به تقدیم نفقه نفس بر نفقه زوجه و اقارب هم بیان می‌کنیم و اگر بر زوجه مقدم باشد به طریق اولی بر نفقه اقارب مقدم است چون بزرگان نفقه زوجه را بر اقارب مقدم کردند.

متن صاحب جواهر

نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشکال.

ادله

لأهمیة النفس عند الشارع

اگر امر دائر شود بر اینکه من جهنمی شوم یا غیر من باید سعی کنم جهنمی نشوم در مسأله نفقه هم ایشان بحث اهمیت نفس را مطرح می‌کنند.

به نظر حقیر این بیان مدعا است و مصادره به مطلوب است.

والزوجة مقدمة علی الأقارب لکونها من المعاوضة: چون مهر خانم از جهت معاوضهٔ بضع اوست. شاهد اینکه در زوجه معاوضه است و اثرش این است که: ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غنی الزوج وفقره، ولو بأن تکون دینا علیه، بخلاف نفقة الأقارب آلتی هی من المواساة، ولذا لا تقضی ولا تکون دینا مع الإعسار، وحینئذ فما فضل عن قوته صرفه إلیها ثم لا یدفع إلی الأقارب إلا ما یفضل عن واجب الزوجة لما عرفت من أنها نفقة معاوضة وتثبت فی الذمة نعم تقدم نفقة الأقارب علی ما فات من نفقة الزوجة الذی قد صار دینا، بخلاف النفقة الحاضرة آلتی هی أعظم من الدین، ولذا قدمت علیه فی المفلس، فما عن بعض الشافعیة ـ من تقدیم نفقة الطفل علی الزوجة ـ فی غیر محله، وأضعف منه احتمال تقدیم نفقة القریب مطلقاً علیها باعتبار کون‌ها من الدیون آلتی تقدم نفقة القریب علیها کما فی المفلس، لذا نفقه بر زوجه غنیه[3] و فقیره واجب است، زوج هم غنی یا فقیر باشد (که اگر فقیر باشد دین بر ذمه است)، اما نفقه اقارب از باب مواسات و اداره آنهاست لذا بعداً نفقه اقارب قضا ندارد و اگر پدر معسر است بعداً قضاء کردن آن به عنوان دین لازم نیست. پس از باب معاوضه نیست و از باب مواسات است.

حال که گفته معاوضه بر مواسات مقدم است؟ شاید این تعبیر را به کار ببریم بد نباشد که نفقه اقارب بنابر مواسات با معاوضه زوجه هیچ تقدمی ندارد. یا از این جهت گفته شود که زوجه غنی باشد نفقه ساقط نیست ولی اقارب اگر غنی باشند نفقه آنها لازم نیست و بین اطاعت و نفقه ملازمه‌ای نیست.

نفقه خودش مقدم بر زوجه و نفقه زوجه مقدم بر اقارب است.

وربما أید بما روی من «أن رجلا جاء إلی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقال: معی دینار فقال: أنفقه علی نفسک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی ولدک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی أهلک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه علی خادمک، فقال: معی آخر، فقال: أنفقه فی سبیل الله» فقدم نفقة الولد علی الأهل کما قدم نفقة النفس علیه، إلا أن الجمیع کما تری، خصوصاً بعد کون الخبر من غیر طرقنا ومحتملا للإنفاق علی وجه التبرع توسعا فی النفقة، کما یومئ إلیه ما فی آخره الذی لم یعلم وجوبه، والله العالم.[4]

در ادامه صاحب جواهر: ممکن است که ما تأیید کنیم این مطلب را با این روایت از سنن بیهقی که حضرت رسول در آن روایت نفس را مقدم کردند بر دیگر اشیاء و طبق این روایت نفقه ولد بر نفقه اهل که همسر باشد مقدم شد، و نفقه نفس بر نفقه ولد مقدم شد، اما تمام این تقدم و تأخرها کما تری است چون از غیر طریق ماست و شاید ناظر به انفاق مستحبی باشد.

بنده عرض می‌کنم از باب انفاق مستحبی هم باشد انفاق ولد بر زوجه مقدم شده و صرف استحباب مانع تقدم نمی‌شود.

دو قول دیگر

طفل قریب بر زوجه مقدم است

اقارب بر زوجه مقدم هستند

به اعتبار اینکه اینها دین هستند و به نظر ما این دلیل نیست.

پس تا اینجا عرض کردیم نفقه نفس بر زوجه مقدم است و نفقه زوجه بر اقارب مقدم است.

صاحب حدائق جلد 25 صفحه 130 قائل به توقف شدند (مثل بحث امتاع و تملیک نفقه زوجه) بین زوجه بر اقارب بل المیل الی عدم ترجیح الزوجه علی الاقارب یعنی مثل هم هستند و باید تقسیم کند. چون ایشان تصریح کردند که اخبار زوجه و اقارب را در عرض هم قرار دادند و این اخبار کما تری است چون این اخبار فقط دال بر وجوب است (جمیع به اعتبار نفقه اقارب و زوجه و نفس) و ترجیح هر کدام نیاز به نص دارد.

المفهوم من کلام الأصحاب أن نفقة الإنسان علی نفسه مقدمة علی غیره (پس نفقه نفس مقدم بر همه است) من زوجة أو غیرها من الآباء و الأولاد بل علی جمیع الحقوق من الدیون و غیرها و لا إشکال فیه، و نفقة الزوجة مقدمة علی نفقة الأقارب، قال السید السند فی شرح النافع: إن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق و استدلوا علی ذلک بأن نفقة الزوجة وجبت علی وجه المعاوضة فی مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القریب، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة، و ما کان وجوبه علی وجه المعاوضة أقوی مما وجب علی وجه المواساة، و لهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغنائها و لا بمضی زمان بخلاف نفقة القریب. پس نفقه معاوضه زوجه بر نفقه مواسات اقارب مقدم است.

أقول: المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجمیع، و قضیة الاشتراک فی الوجوب تساوی الجمیع فی ذلک من غیر تقدیم لبعض علی بعض، و مجرد قوة النفقة علی الزوجة و أنها أقوی بهذه الوجوه المذکورة لا تصلح لتأسیس حکم شرعی علیه کما عرفت فی غیر موضع مما تقدم.[5]

ما از طرفی می‌بینیم که نفس بر زوجه و زوجه بر اقارب مقدم است پس مخالفت با این جمع مشکل است و اینکه مشهور دلیلی ندارند پیروی از آنها مشکل‌تر است.

مراد از جمیع در عبارت: ما به اخبار که مراجعه کنیم تقدیم نفس بر زوجه و زوجه بر اقارب دشوار است.

اخبار صاحب حدائق

[۲۷۷۶۱] ۳ ـ وعنه، عن أبیه، عن عبدالله بن المغیرة، عن حریز، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: قلت له: من الذی أجبر علیه وتلزمنی نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.[6]

روایت را شیخ هم سند دارد به اسناد خود از محمد بن احمد بن یحیی از موسی بن عمر از عبد الله بن مغیره

و صدوق هم از پدرشان و ابن ولید، محمد بن یحیی وأحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد بن یحیی.

و محمدون ثلاث با سه سند صحیح این روایت را نقل کردند.

صاحب حدائق: از این روایت تقدم زوجه بر ولد استفاده نمی‌شود بلکه والدان و ولد بر زوجه مقدم شده چون فرمود الوالدان و الولد و الزوجه پس از اخبار چیزی استفاده نمی‌شود.