درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / معنای صحت و فساد

معنای صحت و فساد

کلام ما در بحث صحیح و اعم به معنای صحت و فساد رسید و آقای آخوند و به تبع ایشان آیت الله خویی سحت را به معنای تمامیت اجزاء و شرایط دانستند و معانی دیگر از لوازم تمامیت است. و مرحوم آخوند فرمودند: آن‌ها از لوازم تمامیت هستند و بر این معنا مترتب هستند و رتبتا متأخر از معنای اول هستند.

بعداً در بحث اقتضاء النهی للفساد می‌فرمایند: صحت و فساد دو امر نسبی هستند که به لحاظ اثر صادق هستند و نسبی بودن و اضافی بودن را نیز تصریح می‌کنند. و نسبی بودن یعنی برای فردی صحیح و برای دیگری فاسد است.

بنده عرض خواهم کرد که این موارد تقدم و تأخر ندارند بلکه هم رتبه هستند و تعلق غرض و تام الاجزاء بودند دو رتبه نیستند بلکه در یک رتبه هستند، برخی از این معانی با تمامیت در یک رتبه هستند که تعلق غرض باشد اما سقوط امر به اعاده و قضا و مأمور به بودن متأخر از آن دو هستند.

برخی از معاصرین: سقوط وجوب اعاده و قضا و موافقت امر اصلاً نه جزء معنای صحت هستند و نه لازمه معنای صحت هستند چون در فقه مواردی وجود دارد که عمل صحیح است باز هم وجوب اعاده و قضا دارد به عناون وجوب عقوبتی.

مثال اول

کسی به حج مشرف می‌شود و هنوز در مشعر وقوف نکرده جماع می‌کند: این فرد سال آینده هم باید به حج برود و برخی حج او را فاسد دانسته‌اند و زراره[1] می‌پرسد کدام یک از این دو حج عقوبتی و کدام حجة الاسلام است؟ انسان که دو حج بر گردنش نمی‌آید. حضرت می‌فرمایند: حج اول او حجة الاسلام است و حج دوم عقوبتی است و حج اول خلل ایجاد شده و به خاطر این خلل عقوبت شده و حج اول که تام الاجزاء نبوده در عین حال مصداق حجة الاسلام است پس صحیح عملی نیست که وجوب اعاده ندارد چون این عمل از نظر فقهی صحیح است اما از باب عقوبت وجوب اعاده و قضا دارد.

پاسخ: حج دوم سقوط وجوب اعاده و قضا است و حج اول اعاده نمی‌شود پس عقاب است مثل روزه صحیحی که در آن کفاره است و یا کفارات احرام مثل در آینه نگاه کردن، در این مثالی که بیان شد حج سال آینده از باب اعاده نیست یک عنوان عقوبتی است که گاهی عقوبت نحر شتر است و گاهی اتیان حج در سال آینده است.

شاید حج سال آینده از باب شرط متأخر باشد و یعنی حج اول صحیح است اما متوقفا بر اتیان حج سال آینده.

مثال دوم

نمازی را فرد فراموش کرده و در لباس نجس خوانده، مشهور در مورد این نماز میگویند باطل است، اگر اصل نجاست را نمی‌داند صحیح است اما این نجاست منسیه است و نماز باطل است. از معاصرین آیت الله سیستانی با توجه به موثقه سماعه می‌فرمایند نماز فرد صحیح است.

۴۲۳2 ـ وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یری بثوبه الدم فینسی أن یغسله حتّی یصلّی؟ قال: یعید صلاته کی یهتم بالشیء إذا کان فی ثوبه، عقوبةً لنسیانه، قلت: فکیف یصنع من لم یعلم؟ أیعید حین یرفعه؟ قال: لا، ولکن یستأنف.[2]

آیت الله سیستانی دو نتیجه از این موثقه میگیردند: وجوب اعاده مختص به فردی است که نسبت به تحفظ نجاست کوتاهی کرده و لذا در صورتی که فرد کوتاهی نداشته باشد نماز فرد اعاده ندارد چون مورد روایت این بود که برای عقوبت نسیان و اهتمام اعاده لازم است پس اگر کوتاهی نکرده باشد عقوبت نسیان ندارد و عقوبت برای فرد کوتاهی کننده است، نتیجه دوم این است که نماز فرد صحیح است و اگر امام جماعت باشد و برای مأموم اقتدای به چنین امامی جایز است مثل اینکه اجیر با نسیان با لباس نجس نماز بخواند تکلیفی بر ذمه پسر بزرگ نیست. آیت الله سیستانی در فرضی نماز را باطل می‌دانند که کوتاهی کرده باشد. پس گاهی از باب عقوبت وجوب اعاده و قضا است در حالی که عمل صحیح است چون حضرت حکم به بطلان ندادند و از باب عقوبت اعاده کرده است.

پس سقوط قضا و اعاده از لوازم صحت و حتی از معانی صحت نیست.

موافقت با امر

اولاً صرفاً صحت در عبادات را بیان می‌کند و شامل معاملات نمی‌شود و اوفوا بالعقود ربطی به تمامیت ندارد و در برخی از موارد مثل اتمام فی موضع القصر که از جهت جهل به حکم باشد امر وجود ندارد ولی صحیح است.

بنده عرض می‌کنم امر ترتبی دارد و اگر جهل قصوری به حکم داشت آنچه که امر دار می‌شود نماز تمام است. شاید این که نماز به اصطلاح اگر تمام خوانده شد از باب منت خداوند بر بنده باشد و امر به نماز قصر تعلق گرفته و قبول نماز تمام منت شارع است و تمام را به جای قصر قرار داده است (تمامک قصر) مثل قول حضرت رسول در حمایت از بلال که: سین بلال شین. مثل اماره‌ای که شارع به منزله قطع تصور کرده است. لذا شاید هیچکدام از دو نقض وارد نباشد.

مختار از معنای صحت هم بیان کردیم و فردا تکمیل می‌کنیم.