درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / معنای پنجم صحیح و نقد آن

کلام ما در بحث صحیح و اعم بود به این بحث رسیدیم که مراد از صحیح و فاسد چیست؟

آخوند فرمودند تام الاجزاء و و الشرایط و معانی دیگر از قبیل موافقت امر و سقوط غرض و عدم وجوب اعاده و قضا لوازم تمامیت اجزاء و شرایط هستند و الا معنای اصلی صحیح تام الاجزاء و الشرایط است در این زمینه دیدگاه محقق اصفهانی و محقق خویی و برخی دیگر بیان شد و گذشت.

برخی فرمودند معنای صحیح در عبادات به این معناست که با عمل مکلف غرض عمده مولا حاصل شود و بقیه غرض آن مقداری که تحصیل نشده یا امکان تحصیل نداشته و یا از باب اینکه شارع برای مکلف تسهیل قائل شده و آن غرض باقی مانده امری به آن تعلق نگرفته. صحت در عبادات یعنی عمده غرض بوسیله مکلف تحصیل شده و مقدار تحصیل نشده یا بخاطر عدم امکان تحصیل و یا تسهیل از جانب مولا امر نسبت به مقدار باقی مانده وجود ندارد. اتمام در موضع قصر به دلیل استیفاء عمده غرض مولا از نماز اتمام در موضع قصر صحیح است در صورتی که امام جماعت جهلا بالحکم نماز چهار رکعتی بخواند و مکلف وظیفه‌اش قصر باشد مکلف می‌تواند اقتدا کند و نماز مکلف هم صحیح است. پس صحیح یعنی آنکه عمده غرض مولا از امری که دارد بوسیله او حاصل می‌شود. بقیه غرض هم یا از باب عدم امکان تحصیل یا از باب تسهیل مولا واجب نکرده است.

البته کشف کردن ملاک و کشف کردن صحت بوسیله ما امکان پذیر نیست چون ما راهی برای کشف ملاکات نداریم مگر از طریق روایات پس با این توجه مقداری شد که عمده غرض مولا توسط مکلف حاصل می‌شود.

نماز قصر واجد شرطی است که نماز تمام ندارد و آن شرط عدم زیاده است. نماز تمام این شرط را ندارد پس تمام غرض در نماز تمام تحصیل نشده. اما اصل مدعا هم اشکال ظاهراً ندارد: عبادت صحیح یعنی عمده غرض مولا حاصل شود و نسبت به بقیه غرض امری نداریم یا بخاطر عدم امکان تحصیل و یا بخاطر تسهیل.

عبادات به دو بخش تقسیم می‌شود عبادات واجب و مستحب، مطلبی که بیان شد در عبادات مستحب هم صادق است لذا اگر در عمل مستحبی هم غرض عمده مولا استیفا شود و نسبت به مقدار استیفاء نشده امری نباشد عمل صحیح است.

البته تکرار می‌کنم اینکه مقدار استیفاء نشده امر نداشته باشد از ادله باید کشف شود.

ان قلت: غرض تصورا قبل از امر از اما تحققا بعد از امر است و اگر غرض قبل از امر تصور شود متعلق تصور شده و آن غرض در چنین متعلقی است پس رتبه متعلق هم قبل از امر و تصور غرض هم قبل از امر است و چرا شما فقط به غرض ارتباط دادید؟ لذا به نظر می‌رسد چه بگوییم غرض عمده و یا متعلق امر واقع شده مساوی است و فرقی از این جهت ندارد.

اگر جزئی سهواً فراموش شود تام الاجزاء نیست اما چون غرض عمده واقع شده شارع آن را صحیح کرده است.

بنده عرض می‌کنم شاید بشود گفت همین چیزی که شارع وافی دانسته و لو تمام غرض را نداشته شاید غرض برای ناسی و تام الاجزاء برای ناسی همین عمل ناقص است. و غرض نسبت به حالات مکلف متغیر است. چرا بگوییم نماز ناقص است و مقدار نقص بخاطر تسهیل و عدم امکان تحصیل امر ندارد و ما میگوییم نماز تام الاجزاء برای ساهی و ناسی همان است که اتیان کرده چون موضوع عوض شده است. به تعبیر دیگر شاید بتوان گفت برای ذاکر نماز ده جزء دارد و برای ساهی نماز نه جزء دارد. فلذا نمازی که برای ساهی امر دارد نماز نه جزئی است و برای ذاکر ده جزئی است.

پس فرمودند صحیح در عبادات با تحصیل عمده غرض است و الباقی آن از باب عدم امکان تحصیل و یا تسهیل بود.

اما در معاملات؛ صحت یعنی ترتب اثر متوقع. ما از هر معامله‌ای توقع یک اثری داریم مثلاً زوجیت در عقد ازدواج، و اثر متوقع عقد نکاح حصول زوجیت است و اثر متوقع عقد البیع حصول ملکیت است و صحت امری نسبی و به اعتبار ترتب اثر است. در عبادات استیفاء غرض عمده بود و در معاملات ترتب اثر متوقع است. و اگر اثر متوقع مترتب نشد معامله باطل است.

بنده عرض می‌کنم (مثال نقضی): عملی صحیح است که اثر متوقع بر آن بار شود در بیع فضولی کلام شما چیست؟ اثر متوقع بار نمی‌شود مگر اینکه اجازه مالک ضمیمه شود اما بیع فضولی صحیح است. اثر متوقع بیع نقل و انتقال است حال آنکه با بیع فضولی نقل و انتقالی نیست.

توجیه: اثر متوقع بیع فضولی لحوق اجازه مالک است که اگر آن باشد نقل و انتقال محقق می‌شود.

حال اگر اجازه مالک صادر نشد در آن اثر متوقع حاصل است و آن اگر انضمام اجازه مالک باشد است که در صورت عدم لحوق اجازه هم هست پس این هم باید صحیح باشد حال آنکه بیع در این فرض باطل است.

ما حداقل پنج معنا برای صحیح گفتیم.

به نظر ما قول حق قول مرحوم آخوند و آیت الله خویی است که صحیح تام الاجزاء است و نسبت به ساهی و ناسی تام الاجزاء بودن متفاوت می‌شود. تمامیت الاجزاء و الشرایط فی کل مورد بحسبه.