درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر جامع بنا بر قول اعمی

تصویر جامع بنابر قول به اعمی

کلام ما در تصویر جامع بنابر قول صحیحی تمام شد و بنابر قول اعمی چند وجه بیان شده.

قوانین محقق قمی، وجه اول

تصویر جامع بنابر قول اعم این گونه است که جامع خصوص ارکان است اما بقیه اجزاء و شرایط دخیل در مسمی نیستند اما دخیل در مأمور به هستند و اگر ارکان نبود صلاة گفته نمی‌شود. حتی در صلاة فاسد هم باید ارکان باشد ولی اگر برخی از ارکان باشد دیگر صلاة گفته نمی‌شود و بقیه اجزاء و شرایط دخیل در مأمور به هستند و مأمور به مولا صلاة دارای این اجزاء و شرایط مضاف بر ارکان است.

صاحب کفایه بر این قول اشکال کردند

اشکال اول

عدم اطراده و انعکاسه: این تصویر جامع و مانع نیست و از هر دو حیث اشکال دارد. اگر نمازی یک رکن را نداشت و سایر اجزاء و شرایط را تماماً داشت باید به این صلاة گفته نشود. و لازمه کلام شما این است اگر یکی از ارکان نباشد صلاة گفته نشود و لو تمام اجزاء باشد حال آنکه صلاة است. پس جامع افراد نشد.

همچنین اگر ارکان بودند اما هیچکدام از اجزاء و شرایط نبودند باید صلاة صادق باشد در حالی که صادق نیست حتی بنابر قول اعم. پس جامع اغیار شد. پس نه مانع اغیار و جامع افراد شد.

اشکال دوم

اگر لفظ وضع شده باشد برای خصوص ارکان استعمال آن در نماز تام الاجزاء و الشرایط باید مجازی باشد چون استعمال لفظ وضع شده برای خاص در عام است و برای جزئی در کل است. لفظی که برای ارکان است در تام الاجزاء استعمال موضوع در جزء برای کل است در حالی که کسی این را قبول ندارد.

محقق نائینی

این ادعائی که محقق قمی کردند به دو ادعا منحل می‌شود

ادعای اول

صلاة وضع شده برای ارکان

ادعای دوم

سایر اجزاء و شرایط در موضوع له دخیل نیستند.

اما ادعای اول، کون المراد بالارکان جمیع مراتبها بحسب اختلاف الموارد فلابد علی هذا من تصویر جامع للارکان بجمیع مراتب‌ها، خود صلاة ارکانش فرق می‌کند برای قادر و عاجز و غریق و مضطر متفاوت است. و دوباره مجبوریم جامعی درنظر بگیریم و باز جامع در ارکان چیست اول کلام است. لذا ادعای اول نیازمند جامع است و عاد المحظور.

اما ادعای دوم، فیردها انه اما ان یلتزم بخروج سائر الاجزاء و الشرایط مطلقاً و دائماً و اما ان یلتزم بخروجها عند عدم‌ها، اصلاً اجزاء و شرایط از این مسمی یا دائماً خارج هستند و یا وقتی نباشند حال آنکه منافات با وضع در اعم است چون مسمی فرض شد که بر اعم از صحیح و فاسد دلالت دارد. دوما هم سایر اجزاء و شرایط در مسمی دخیل نیستند یعنی یک شیء داخل در ماهیت باشد عند وجوده و خارجا عنها عند عدمه و این خلاف حقیقت است و محال است که هم داخل در موضوع له باشند و چه داخل در موضوع له نباشند.

تصویر دوم جامع اعمی

منسوب به مشهور است: جامع برای معظم الاجزاء وضع شده است. حال این بیشتر اجزاء گاهی تمام اجزاء است، و استعمال آن در تام الاجزاء مجازی نیست چون در تام الاجزاء معظم الاجزاء است و در فاقد برخی از اجزاء هم صادق است و در صحیح و فاسد جاری است.

اشکال محقق خراسانی

اگر صلاة وضع برای معظم الاجزاء شده استعمال آن در تام الاجزاء مجازی است، چون استعمال شده لفظ موضوع در معظم الاجزاء بر کل.

البته بیان شد که معظم الاجزاء شامل تام الاجزاء می‌شود لذا چرا مجازاً استعمال شود و معظم الاجزاء لابشرط از دیگر اجزاء لحاظ شده و استعمال در تام الاجزاء حقیقی است نه مجازی، بله در وجه اول چون خصوص الارکان آمده بشرط لا از دیگر ارکان است و اشکال وارد است ولی در این قول اشکال حقیقت و مجاز وارد نیست.

مناقشه دوم

ان الموضوع له اما ان یکون مفهوم معظم الاجزاء او واقعه، موضوع له یا مفهوم معظم الاجزاء است و یا مصداق معظم الاجزاء است، اگر مفهوم است بالوجدان باطل است و اگر مصداق مراد شماست و واقع معظم الاجزاء و فرد خارجی معظم الاجزاء مراد شماست کمیتی خاص و محدودی ندارد و بسیار قابل تصور هستند. معظم الاجزاء هزاران صورت دارد و لازمه‌اش این است که موضوع له صلاة هزاران هزار باشد و هذا خلاف الواقع پس معظم الاجزاء هم جامع نیست.

همین مناقشه را مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات وارد کردند و به ظاهر مناقشه واردی است.

وجه سوم جامع اعمی

وضع الفاظ عبادات مثل وضع اعلام شخصیه است یعنی در زید که نام او زید شده و موضوع له آن شخص که زید است تبادل حالات مختلف که عبارت از صغر و کبر و یغظه و نوم و صحت و سقم دخالتی در آن ندارند و تبادل حالات در تسمیه آن ضرری وارد نمی‌کنند و در تمام آن احوال اسم صادق است، همچنین در الفاظ عبادات هم ضرری از ناحیه تبادل حالات عبادات ایجاد نمی‌شود. این مناقشه صاحب کفایه است و نقدی در جلسه بعد بیان خواهد شد.