درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1403/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر جامع بنا بر قول اعمی / نقد دیدگاه محقق خویی
کلام ما در بیان وجوهی بود که بزرگان برای جامع اعمی در بحث صحیح و اعم فرموده بودند، یکی از این وجوه کلام آیت الله خویی بود که با صاحب قوانین قابل جمع بود؛ الفاظ عبادات برای ارکان وضع شدند و آیت الله خویی قید اضافه تصریح فرمودند و آن به نحو لابشرط از سایر اجزاء و شرایط است و مرکبات اعتباریه دو گونه هستند. مرکباتی که از جانب قلت و کثرت مقید هستند مثل اعداد، اعتباری هستند ولی مقید به قید عدم هستند؛ یعنی از آن مقدار کمتر و بیشتر نباید باشد و گونه دوم از جهت قلت مقید به عدم ولی از جهت کثرت لابشرط است مثل نماز که شارع آن را اعتبار کرده به عنوان مرکب بر ذمه مکلف از جهت قلت مقید به عدم کمتر شدن ارکان اصلی است اما از جهت کثرت لابشرط است گاهی ممکن است یک جزء و یا بیشتر باشد و گاهی ممکن است پنج جزء بیشتر باشد و این تصویر جامع بنابر قول اعم در فرمایش آیت لله خویی است و ایشان به صلاة و صوم مثال زدند. صلاة را بیان کردیم.
مرحوم آیت الله خویی در مورد صوم هم فرمودند: صوم برای ارکان آن در جمیع شرایع وضع شده و آن امساک و اجتناب عن الاکل و الشرب است اما نسبت به شرایط اضافه لابشرط است، صلاة پنج رکن و صوم دو رکن دارد. شما ببینید در آیه وارد شده است ﴿کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم﴾[1] و این وجوب بر سایر امت‌ها اجتناب از اکل و شرب بوده است و یا آیه ﴿کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض﴾[2] الخ و مرکز ثقل روزه جواز اکل و شرب است که تبین صورت گرفت اکل و شرب جایر نیست و ماده رکنی صوم اجتباب از اکل و شرب است. اگر شک کردیم که آیا شیء زائدی در صوم معتبر باشد ما اعمی هستیم و به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک می‌کنیم و شرطیت زائد را نفی می‌کنیم مثلاً شک می‌کنیم که آیا ارتماس در آب یا عدم ارتماس در آب شرط و مبطل و مانع است یا نه با تمسک به اطلاق آیه شرطیت را نفی می‌کنیم چون صیام با اجتناب از اکل و شرب صادق است.
مناقشه
آیت الله خویی مدعی هستند که ارکان صوم اجتناب از اکل و شرب است و دلیل بر مطلب بیان نکردند.
پاسخ
نسبت به امت‌های قبل است و آیه دیگری هم بیان کردیم پس در امت‌های گذشته اجتناب از اکل و شرب واجب بوده و اگر انسان قائل به وضع برای اعم باشد باید بیان کنند که لفظ صوم برای صوم عرفی است و از دیدگاه عرف صرف اجتناب از اکل و شرب موجب صدق صوم نیست. مثلاً جماع اگر صورت بگیرد باز هم صوم نیست و ملاک در صدق عرفی علاوه بر اجتناب از اکل و شرب از اشیاء دیگر هم اجتناب شود مثل جماع و معلوم نیست در شرایع سابقه هم شرط باشد و شما به اطلاق آیه تمسک کردید. و اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند.
البته اینجا اطلاق مقامی و شروط دیگر را بیان نکرده و میگوییم شرط دیگری معتبر نیست، ثانیاً عرف اگر ملاک باشد عرف از کجا این را بیان می‌کند؟ خیر بلکه از ادله استفاده کرده است و عرف پس از وحی قائل به شرطیت (غیر رکنی) آن شده، بله شاید یک مناقشه شود و آن هم این است که تمام خصوصیات اکل و شرب در جماع هم هست مثل عدم ابطال سهواً حداکثر ذکر در آیه نشده است.
بیان آیت الله سیستانی در مقام
مبنای آیت الله سیستانی: هم مرکبی هم فریضه و هم سنت دارد (مرکبات اعتباری) فریضه چیزی است که خدا در قرآن واجب کرده است (لاتنقض السنة الفریضة) و اگر اخلال به سنت کردید اخلال به اصل عمل نخواهد بود چون اخلال به سنت سهواً بوده در مورد صوم در قرآن اجتناب از اکل و شرب و جماع آمده لذا این سه فریضه است و دیگر شرایط سنت است لذا بدون عذر در غیر فریضه (در سنت) اخلال وارد شود قاعده لاتنقض السنة جاری است و روزه‌اش صحیح است اما اگر بیماری دارد که باید اکل و شرب داشته باشد روزه‌اش صحیح نیست چون اخلال به فریضه دارد. اگر اجتناب فقط از اکل و شرب و جماع دارد روزه‌اش در انجام بقیه شروط صحیح است.
به نظر ما مسمای صوم باید از دیدگاه عرف تشخیص داده شود و صدق عرفی صوم به اطلاق یا ایها الذین آمنوا برای تصحیح صوم تمسک می‌کنیم.
بنده عرض می‌کنم در آیه در مقام بیان شرایط نیست بلکه در مقام بیان اصل وجوب است و به نظر ما تمسک به اطلاق برای نفی شرطیت غیر از اکل و شرب و جماع نمی‌توان کرد.
مناقشه‌ای بر آیت الله خویی توسط محقق نائینی
شما فرمودید بقیه اجزاء و شرایط دخیل در مسمای نماز نیستند، و لابشرط از اجزاء هستند، گاهی میگویید همیشه دخیل در مسمی نیستند و این با وضع با اعم منافات دارد چون یعنی لفظ صلاة مجازاً بر صحیح اطلاق شود و جزء موضوع له است و در کل استعمال می‌شود. و استعمال برای صحیح مجاز می‌شود. اگر بگویید اگر باشند در مسمای صلاة هستند و الا فلا، این غیر معقول است چون دخول شیء واحد در ماهیتی و خروج شیء عند عدم‌ها محال است، چون محال است شیء گاهی جزء ماهیت باشد و گاهی نباشد و هر ماهیتی قوامش به جنس و فصل است پس معقول نیست چیزی مقوم باشد عند وجوده و مقوم نباشد عند عدمه. لازمهٔ این حرف هم این شد شیء گاهی مقوم ماهیت است و گاهی مقوم ماهیت نیست.
به نظر می‌رسد این هم مستحیل است چون یا مقوم ماهیت است یا نیست و حد وسطی نیست ناطقیت مقوم ماهیت انسان است و نمی‌توان گفت شیء مقوم ماهیت عند وجوه هست و عند عدمه نیست.
این مناقشه محقق نائینی بر میرزای قمی است در اصل و الا ایشان استاد محقق خویی است.
به نظر ما مشکله استعمال مجازی در قسم اول وارد نیست چون آیت الله خویی قید لابشرط را می‌آوردند و اگر لابشرط باشد پس اگر بر صلاة کامل اطلاق شود داخل در عنوان الارکان فصاعدا می‌باشد. بنابر این در فرض اول که گفتید سایر اشیاء هیچگاه دخیل در مسمی نیستند این اشکال وارد است چون مقید هستند که دخیل در مسمی نیستند ولی بیان آیت الله خویی این است که سایر اشیاء دخیل در مسمی نیستند پس هرگاه صحیح هم باشد به اعتبار ارکان صدق صلاة می‌کند.
قسم دوم کلام محقق نائینی (یک شیء هم مقوم ماهیت باشد و هم مقوم ماهیت نباشد)
محقق خویی پاسخ دادند که این سخن مبنی بر خلط بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباری است بله در مرکبات حقیقیه نمی‌شود شیء جزء ماهیت باشد و جزء ماهیت نباشد چون جنس و فصل دارد اما در مرکبات اعتباری اینگونه نیست چون ترکیب در آنها بین امور مختلفی صورت می‌گیرد و لازم نیست جهت اتحاد حقیقتاً باشد و هر جزئی مستقل است و لو از دو مقوله باشد. حال چون مرکب اعتباری است قابل جمع است و اشکال ندارد شارع اعتبار کند که این قید اگر بود داخل در مرکب اعتباری است و اگر نبود داخل در مرکب نیست.
مثل دار و خانه که مشتمل بر دیوار و حیاط و اتاق است و اجزاء رئیسیه اینها هستند حال اگر سرداب و غرفه اضافه داشت اینها از اجزاء غرفه هستند و داخل در مسمای آن هستند.
در کلمه و کلام هم همین سخن را بیان داشتند. لذا این فرمایش محقق نائینی بر این تصویر جامع آیت الله خویی وارد نباشد.
فرمایش آیت الله خویی فرمایش خوبی است، همچنان که تصویر معظم الاجزاء هم خوب است.
