درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر جامع بنا بر قول اعمی / نقد دیدگاه محقق خویی

کلام ما در تصویر جامع بنابر قول اعمی بود که آیت الله خویی فرموند جامع ارکان است لابشرط نسبت به اجزاء و شرایط دیگر و نقدهایی اشاره شد.

نقد به آیت الله خویی[1]

قول استادمان اگر مرادشان از لابشرط مطلق است، لازمه‌اش خروج سایر اجزاء و شرایط از مسمای صلاة است و بود و نبودش دخیل در وجود در مسمای صلاة نیست چون؛ اگر اطلاق شد معنایش رفض القیود است پس قیود دیگر را کنار باید بزنیم و اگر رفض کردیم لازمه‌اش این است که سایر اجزاء و شرایط در مسمای صلاة دخیل نباشند و ارکان دخیل است. پس وجودا و عدما سایر اجزاء و شرایط دخیل در مسمی نیستند.

اما اگر مرادشان از لابشرط ارکان بعلاوه مازاد است، لازمه‌اش عدم انطباق مسمی بر ارکان است و دیگر بر ارکان به تنهایی قابل انطباق نیست و آیت الله خویی قائلند ارکان به تنهایی نماز است.

پاسخ: مراد اطلاق است اما اطلاقی که با اجتماع اجزاء و شرایط دیگر قابل جمع است، اطلاق بعلاوه یا منهای سایر اجزاء که اگر بودند دخیل در مسمی هستند و اگر نبودند داخل در مسمای صلاة نیستند. و معنای لابشرطیت همین است یعنی هم می‌توانند باشند و هم می‌توانند نباشند. و اطلاق رفض القیود به معنای شرط نبودن سایر اجزاء است.

معنای لابشرط همین است که هم باشند و هم نباشند.

والخلاصة أن أسامی العبادات مستعملة فی معانیها الموضوعة لها فقط- وهی الأرکان- دائماً وفی جمیع الموارد، لا أنها مستعملة فی‌ها مع الأجزاء والشرائط الاخری، فإن تلک الأجزاء والشرائط مستفادة من دال آخر عند الحاجة وتعلق الغرض بأفهامها، کما هو الحال فی سائر أسماء الأجناس، نعم قد یحصل الوضع التعینی لها بإزاء المجموع بعامل کمی کما عرفت.[2]

در صفحه 165: اسامی عبادات در معانی موضوع له استعمال می‌شوند و معانی موضوع له ارکان در تمام موارد است نه اینکه با اجزاء و شرایط استعمال شوند. این اجزاء و شرایط دال دیگری دارند مثل سایر اسماء اجناس، عبادات الفاظشان در معنای موضوع له استعمال می‌شوند و اگر در اجزاء هم بخواهد استعمال شود دال دیگری هم نیاز دارد.

پاسخ: وقتی میگوییم ارکان لابشرط از سایر اجزاء یعنی می‌تواند معنای موضوع له ارکان بعلاوه اجزاء و شرایط است و نیازی به تعدد دال و مدلول نیست.

صفحه 165: مرحوم استاد فرمودند ما زاد بر مسمی که ارکان است وقتی باشند داخل در مسمی و اگر نباشند خارج از مسمی هستند و این بخاطر تخیل این مطلب بوده که اگر این را نمی‌فرمودند استعمال عبادات در واجد تمام اجزاء و شرایط مجاز می‌شده و قطعاً مجاز در تام الاجزاء نیست و برای فرار از این محظور اینطور فرمودند و این ملازمه‌ای ندارد چون میگوییم الفاظ عبادات فقط برای ارکان است و ما اجزاء را از دال دیگری می‌فهمیم و این از باب تعدد دال و مدلول است و سایر اجزاء را از دال دیگری می‌فهمیم.

ثم إن التزام السید الاستاذ قدس‌سره بأن مازاد علی المسمی وهو الأرکان داخل فیه عند وجوده وخارج عنه عند عدمه، إنما هو من جهة تخیل أنه لو لم یلتزم بذلک، فلابد من الالتزام بأن استعمال العبادات فی الواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط فی کل مرتبة من مراتبها یکون مجازاً ومن باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل، مع أن الأمر لیس کذلک.

ولکن قد تقدم أنه لا ملازمة بین الأمرین، إذ لا مانع من القول بوضع العبادات للأرکان فقط واستعمالها فی‌ها دائماً، سواء أکان معها أجزاء اخری أم لا، واستفادة تلک الأجزاء عند الحاجة وتعلق الغرض بأفهامها إنما هی بدال آخرمن باب تعدد الدال والمدلول، فإذن لا مانع من الالتزام بوضعها بإزاء الأرکان فحسب.[3]

سؤال: اقم الصلاة بنابر قول به اعم فقط مراد ارکان است؟ و سایر اجزاء را از دال دیگری می‌فهمیم؟ خیر بلکه مراد مولا تام الاجزاء است.

صفحه 166: اشکال دوم؛

الاشکال الثانی: هو أن الأرکان بنفسها مختلفة کماً وکیفاً ول‌ها عرض‌عریض ومراتب طویلة، فإذن لابد من تصویر جامع ذاتی مشترک بین تلک المراتب لکی یصدق علی القلیل والکثیر والناقص والتام علی نسق واحد، فیعود المحذور، وذلک لأن هذا الجامع الذاتی لا یمکن أن یکون بسیطاً، سواء أکان المرادمن الذاتی، الذاتی فی باب الکلیات أم باب البرهان، وکذلک لا یمکن أن یکون مرکباً علی تفصیل تقدم[4]

این اشکال را محقق نائینی فرمودند: ارکان کما و کیفا متفاوت هستند و از مقوله‌هایی هستند که ذاتاً با هم تباین دارند و باز مجدد ناچاریم جامع ذاتی بین این ارکان تصویر کنیم. چون قیام کل شخص بحسبه و ارکان نیازمند جامعی هستند و این جامع نمی‌تواند امر بسیطی باشد و این مشکل را ما قبلاً بیان کردیم.

پاسخ: آنچه که در مسمی است طبیعی ارکان است نه نفس ارکان بالتباین، مثلاً طهارت مائیه و ترابیه و رکوع قائم و جالس می‌تواند باشد، در چه معنایی وضع شده؟ در معنایی که طبیعی ارکان موضوع له است. طبیعت صادق بر افراد مختلف است و یکی از شرایط طهارت مائیه و یا ترابیه است پس برای خود ارکان خاص وضع نشده بلکه برای طبیعی ارکان وضع شده و قابل انطباق بر افراد کثیر است.

پس آنچه مأخوذ در مسمی جامع بدل و مبدل است، بدل یعنی تیمم و مبدل یعنی وضو و قس علی هذا بر بدل و مبدل منه و جامعی بین ارکان خاص لحاظ شده است پس وضع شده برای ارکان لابشرط از سایر اجزاء و ارکان هم طهور است ولی خود طهور جامع آن مراد است که منطبق بر اقسام طهور است، رکن طبیعی رکوع است و قابل انطباق بر رکوع قاعدا و قائما است.

پاسخ دوم: اشکالی ندارد ارکان علی نحو البدلیة وضع شده باشند آن هم طولیا اولاً برای وضو وضع شده و در طول وضو، تیمم عند فقد الشرایط است. دیگر اشکال نیاز جامع گرفتن بین ارکان حل می‌شود. رکن رکوع علی نحو البدلیة الطولیة وضع شده است.

اشکال سوم بر آیت الله خویی[5]

ما قطع پیدا می‌کنیم که صلاة برای ارکان فقط نیست چون اگر فقط برای ارکان بود دیگر به صلاة جامع اجزاء و شرایط صلاة نمی‌گویند و لو یکی از ارکان نباشد چون ارکان را کامل ندارد حال آنکه یقیناً صدق صلاة بر این است. پس صلاة فقط برای ارکان وضع نشده است. حال که صلاة هست پس یعنی برای ارکان فقط وضع نشده است.

این اشکال یک جانب ایجابی و یک جانب سلبی دارد.