درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر جامع بنا بر قول اعمی / دیدگاه آیت الله بروجردی

کلام ما در جامع اعمی بنابر دیدگاه محقق خویی بود و عرض شد صلاة مثلاً برای ارکان لابشرط از اجزاء و شرایط دیگر وضع شده و این قول را عرض کردیم و برخی از ملاحظات این قول بررسی شد و به یکی دیگر از اشکالات وارده بر این قول شدیم.

حاصل اشکال: ما یقین داریم نماز برای ارکان وضع نشده چون اگر برای ارکان وضع شده بود صلاتی که تام الاجزاء است جز یک رکن نباید به آن صلاة گفته شود حال آنکه صدق صلاة بر آن از واضحات است.

اگر ارکان فقط بودند و غیر ارکان نبودند باید صلاة به آن گفته شود حال آنکه صلاة صادق نیست.

پس جانب ایجابی و سلبی مسأله دارای اشکال است.

پاسخ: صلاة دائر مدار ارکان است وجودا و عدما و اگر یکی از ارکان نباشد صلاة نیست سایر اجزاء چه باشند و چه نباشند و این ادعا منشأ آن مسامحه عرفیه است و الا روح مطلب بیانی است که ما داشتیم. آیت الله خویی می‌فرمایند مرکبات اعتباری باید از ناحیه مخترع آن شناسایی شود چه مخترع خدا یا بشر باشد، این مرکبات اعتباری شرعیه هم عباداتی هستند که از مخترعات شارع کما و کیفا هستند و حقیقت عبادات هم که اگر آن باشد عبادت است و الا عبادت نیست توسط شارع بیان شده است و معرفی شارع در این حقیقت مهم است.

مناقشه شما بر اساس مسامحات عرفیه و متشرعیه است و حقیقت عبادات در بیان شارع و نصوص شرعیه است و از نصوص استفاده شده نفی و اثبات صدق صلاة دائر مدار پنج شیء است: تکبیر و رکوع و سجود و طهور و قیام متصل به رکوع. پس دو ادعاست، بقیه اجزاء در مسمای صلاة دخیل نیستند و آنچه در مسمی دخیل است ارکان است.

اما مدعای اول حدیث لاتعاد است: لاتعاد الصلاة الا من خمس: الوقت، و الطهور و القبلة و الرکوع و السجود. که در اینجا حدیث لاتعاد مفادش این است که اگر غیر از این پنج رکن و شیء سایر اجزاء و شرایط دخیل در مسمی نیستند و اگر اخلال به صلاة از ناحیه غیر پنج شیء وارد شود، چه نسیانا و جهلا اگر اینگونه باشد لاتعاد الصلاة و نماز درست و صحیح است و اعاده پذیر نیست، اینجا نص در این است که غیر از این پنج مورد داخل در مسمی نیستند. و اما خود این پنج مورد آیا رکن هستند یا خیر؟ اینجا برخی مناقشه کردند اینها رکن نیستند و حدیث در مقام بیان ارکان نیست چون در عقد مستثنی منه لاتعاد آمده و ارشاد است به اینکه غیر پنج مورد مقید به حال التفات هستند و اگر غفلت بود لاتعاد و اخلال به دیگر شرایط در حال نسیان وغفلت سبب بطلان نماز نمی‌شود و در عقد مستثنی ارشاد به خمسة است که مطلقاً دخیل هستند، چه از نظر ملاک و حکم و در همه حالات شرط هستند و اگر نسیانا هم ترک شد نماز باطل است و از لاتعاد ما استفاده رکنیت نمی‌کنیم و استفاده می‌کنیم دو ارشاد وجود دارد یک ارشاد به اینکه غیر پنج مورد در حالت جهل و غفلت لاتعاد جاری می‌شود و در پنج مورد در فرض عدم التفات هم نماز باید مجدد خوانده شود. رکن بودن از این پنج مورد استفاده نمی‌شود.

پس از کجا ارکان استفاده می‌شود؟

از صحیحه حلبی که صلاة سه قسم است: طهور و سجود و رکوع پس ما باید از این روایت که حصر کرده نماز را در سه بخش که این سه رکن صلاة هستند.

المباحث الاصولیه: ما از این جهت از این حدیث رفعید می‌کنیم چون روایات دیگری را تکبیرة الاحرام هم رکن صلاة است و رفعید به معنای عدم حصر است. چرا تکبیرة الاحرام در حدیث صحیحه حلبی نیامده؟ شاید این حدیث ناظر به بعد از شروع نماز باشد و بیان شهید صدر و مناقشات آن اشاره شد.

تصویر جامع اعمی

قول محقق بروجردی و آیت الله سیستانی حفظه الله

اما تصوير الجامع الذاتي بين افراد الصلاة مثلا فغير معقول، فان الصلاة ليست من الحقايق الخارجية، بل هي عنوان اعتباري ينتزع عن أمور متباينة كل واحد منها من نوع خاص وداخل تحت مقولة خاصة، وليس صدق عنوان الصلاة على هذه الأمور المتباينة صدقا ذاتيا بحيث يكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية، ثم إنه يختلف اجزائها وشرائطها باختلاف حالات المكلفين، من الحضر والسفر، و الصحة والسقم والاختيار والاضطرار، ونحو ذلك: وعلي هذا فلا يعقل تصوير جامع ذاتي بين اجزائها في مرتبة واحدة فكيف بين مراتبها المتفاوتة! (واما الجامع العرضي) فتصويره معقول حيث إن جميع مراتب الصلاة مثلا بمالها من الاختلاف في الأجزاء والشرائط تشترك في كونها نحو توجه خاص وتخشع مخصوص من العبد لساحة مولاه، يوجد هذا التوجه الخاص بايجاد أول جزء منها ويبقى إلى أن تتم، فيكون هذا التوجه بمنزلة الصورة لتلك الاجزاء المتباينة بحسب الذات، وتختلف كمالا ونقصا باختلاف المراتب.[1]

الفاظ برای ماهیت جعلیه وضع شده‌اند یعنی صلاة به فرموده محقق بروجردی ماهیت و عنوان اعتباری جعلی است. یعنی ید جعل شارع در آن دخیل است و از اموری که با یکدیگر تباین دارند چون از مقوله‌های متباین بالذات هستند از امور متباین انتزاع می‌شود ماهیت جعلی و اعتباری، صلاة اقوال و افعال موجود در آن نیست اگر اینگونه باشد وقتی مکلف مشغول به صلاة است اگر آن متخللی صورت بگیرد (دو ثانیه سکوت کند) در آن لحظه هم مصلی است حال آنکه قولی از وی صادر نمی‌شود پس معلوم می‌شود این اقوال و افعال صلاة نیستند، صلاة توجه ویژه عبد به مولا است که به او تذلل و خضوع و خشوع در مقابل خدا تعبیر می‌شود، پس شارع از ما ماهیت جعلیه ای را خواسته و مختار و مضطر و حاضر و مسافر و امام و مأموم و سایر موارد در همه امت‌ها (چه اسلام و چه پیشین) امری واحد شده که ماهیت جعلی و اعتباری صلاة را ایجاد کن و انجام بده و اختلاف در مصادیق ماهیت جعلیه صورت گرفته چرا که در امت‌های قبل مصداقی بوده که از آنها خواسته و در امت اسلام مصداق دیگری وجود دارد که شارع خواسته.

مختار نماز ایستاده با وضو دارد و مضطر نماز نشسته و یا نماز با تیمم تعیین شده پس ما که قائل به اعم شدیم، اصلاً ماهیت جعلیه صلاة مختص اسلام نیست و در عصر جاهلیت این ماهیت اختراعیه بوده. و ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه پس در زمان جاهلیت اصل نماز بوده است، یا اقیموا الصلاة ظهور دارد که شارع ماهیت جعلیه اعتباریه ای را خواسته که مصداقی از آن روشی و عملی است که در زمان جاهلی مطرح بوده و شارع آن مصداق را نپذیرفته، و شارع برای نماز اجزاء و شرایطی قرار داده اما این شرایط متعلق امر نیستند بلکه شارع ماهیت جعلیه صلاة را خواسته است و این اجزاء محقق کننده مصداق صلاتی است که شارع از ما می‌خواهد. پس اینها متعلق امر نیستند و صلاة در واقع ایجاد ماهیت جعلیه اش متعلق ام راست اما از باب اینکه مصداق را هم شارع معین می‌کند باید به خطابات شرعی مراجعه کرده و مصداق خواسته شده از ما چیست.

گاهی ماهیت جعلیه مسبب از فعل مکلف قرار داده شده مثل آنجا که طهارت مائیه به عنوان ماهیت جعلیه مسبب وضو است و ماهیت جعلیه ما طهارت در آن اخذ شده و شک در اجزاء و شرایط غسل و وضو و تیمم احتیاط باید کرد و شارع مسبب را از ما خواسته و شک به شک در امتثال برمیگردد و اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی و باید به شک اعتنا شود و به گونه‌ای آورده شود که یقین به تحقق داشته باشیم. اما ماهیت جعلیه صلاة مسبب از اجزاء و شرایط نیست تا اگر شک در جزء کردیم احتیاط کنیم، ماهیت صلاة عنوانی است که منطبق بر فعل و قول مکلف است لذا گویا شارع امر را به خود افعال و اعمال صورت داده و اگر شک کردیم مجرای برائت است، چون ماهیت جعلیه صلاة عنوانی است منطبق بر اجزاء و شرایط و چون منطبق است شک در جزئیت گویا شک در اصل دخالت در ماهیت جعلی است چون آن ماهیت منطبق بر اجزاء و شرایط است و وقتی منطبق است وقتی شک کردیم که آیا جزء یا شرط است شک در اصل وجوب است و مجرای برائت از شرطیت و جزئیت شیء است.