درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت

امروز تنبیه دیگری از تنبیهات قاعده لاضرر محل کلام است. این تنبیه در کلام آیت الله سیستانی مقدمه‌ای دارد که عبارت است از این‌که روایت لاضرر در قضیه سمرة بن جندب با طریق صحیح وارد شده است. اما آیت الله سیستانی می‌فرماید بنابر مبنای ما صرف رسیدن حدیث از طریق صحیح برای حجیت آن کافی نیست. بلکه باید روایت مورد بررسی مضمونی قرار بگیرد و شواهدی از آیات و یا سایر روایات نیز همراه آن باشد. ثمره این مبنا آن است که اگر حدیثی متفرد در مضمون باشد، حجیت نخواهد داشت. این بررسی مضمونی از دو جهت باید باشد. جهت اول این است که مضمون خبر مخالف معارفه مسلم اسلام نباشد. لذا اگر مضمون حدیثی موجب هدم معارف اسلام باشد واضح است که حجیتی ندارد. عدم اعتبار چنین حدیثی کاملا روشن است و حرف جدیدی از آیت الله سیستانی نیست. جهت دوم این‌که مضمونش باید با کتاب و سنت موافق هم باشد. به این معنا که توافق روحی با معارف ثابته شریعت اسلام داشته باشد، حتی در حد تناسب استیناس.

حال چرا این شرط برای اعتبار حدیث مطرح است؟ ایشان می‌فرماید زیرا عقلا در اعتماد به حدیث این جهت را دخالت می‌دهند و وثوق به خبر هم از جهت سند و هم از جهت مضمون را لازم می‌دانند. مثلا اگر دو مجموعه داشته باشیم که منسوب به شخصی است. حال یکی از این دو، مقطوعة الانتساب باشد و دیگری مشکوکة الانتساب، لابد باید مجموعه دوم به نوعی با مجموعه اول سازگار و هماهنگ باشد تا بتوان به آن اخذ کرد. مثلا در بررسی نسخه‌ها و مضامین اشعار و آثار ادبی همین تطابق را اهل فن لازم می‌دانند. لذا برخی که در مجعولیت خطبه شقشقیه نهج البلاغه توسط مرحوم رضی تشکیک کرده بودند در مراجعه به اهل فن این پاسخ را گرفتند که اسلوب کلام رضی در آثارش با آنچه در این خطبه آمده تفاوت فاحش و بارزی دارد. پس عقلا چنین سیره‌ای مبنی بر هم‌خوانی کلامی با سایر کلمات صاحب اثر، دارند. شاهد دیگر بر این مطلب تفاوت میان اسلوب قرآن و اسلوب کلام اهل بیت علیهم السلام است. مثلا چنانچه میان خطبه‌ای از امامی، آیه قرآن وجود داشته باشد، تمایز آن از قبل و بعدش را می‌توانیم احساس و وجدان کنیم.

آیت الله سیستانی علاوه بر استدلال به سیره، می‌فرمایند در بعضی از روایات هم شرط موافقت مضمونی یک روایت با سایر روایات مطرح شده است و امر کرده‌اند به کنار گذاشتن آنچه موافق کتاب و سنت نیست. ما در مباحث تعارض مفصلا عرض کردیم که این روایات در دو مقام صادر شده‌اند. بعضی از آن‌ها در مقام ترجیح یک روایت هنگام تعارض است. در این‌جا فرموده‌اند موافقت با کتاب و سنت یکی از مرجحات است. مقام دوم در اعتبار اصل خبر است. بحث معارضت نیست. در ما نحن فیه با روایات مقام دوم کار داریم.

آیت الله سیستانی فرمودند در اعتبار حدیث هم صحت سند ملاک است و هم توافق و عدم مخالف مضمونی روایت نسبت به سایر روایات و معارف. اما برخی، طور دیگری قائل شده‌اند و گفته‌اند اصلا آنچه ملاک است خصوصیت دوم است. بنابراین اگر حدیثی حائز آن خصوصیت باشد هرچند سند صحیح نداشته باشد ما می‌توانیم به آن اخذ کنیم. بنده عرض می‌کنم اگر موافقت و ملائمت کامل میان آن روایت و شریعت وجود داشته باشد، پس مضمون آن قبلا هم حاصل است. اما اگر دارای معنای خاصی است نسبت به قرآن و سایر روایات و ناقل ثقه‌ای هم ندارد انصافا نمی‌توانیم به آن اخذ کنیم. بله، اگر راوی ثقه باشد می‌توان اخذ کرد. اما اگر ثقه نباشد حتی اگر مجهول باشد نمی‌شود اخذ کرد مگر آن‌که از هر طریقی وثوق به صدور روایت پیدا کنیم. مبنای ما وثوق به صدور است از هر راهی که حاصل شود. یکی از راه‌هایش صحت سند است مشروط به این‌که مضمونش مخالف شریعت و سایر روایات نباشد. یکی دیگر از راه‌هایش این است که مضمونش کاملا موافق با مسلمات و روح شریعت باشد.

آیت الله سیستانی فرموده‌اند بسیاری از علما مقصود از موافقت با کتاب و سنت را موافقت در مؤدا دانسته‌اند. اما به نظر ما موافقت با روح کتاب و سنت کافی است. به نظر ما هم همین می‌رسد. لازم نیست عین مضمون در کتاب و سنت باشد. اگر چنین باشد که همان مطلب قبلا وجود دارد.

سپس آیت الله سیستانی برخی از روایات مربوطه را نقل کرده‌اند. از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که فرموده‌اند: خَطَبَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْهُ.

و روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: إِنَّ عَلَى كُلِ‌ حَقٍ‌ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

روایت سوم هم معتبره ایوب بن حر است: عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى‌ الْكِتَابِ‌ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ.

حال این سوال مطرح است که مراد از این موافقت‌ها، موافقت در مضمون است. یعنی حداقل باید موافقتی از عمومات و اطلاقات برای آن وجود داشته باشد؟ یا موافقت با روح شریعت کافی است؟ ایشان می‌فرمایند برداشت دوم درست است که دلیلش را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد ان شاء الله.