درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت

آیت الله سیستانی در توضیح بیشتر در رابطه با توافق روحی با کتاب و سنت می‌فرمایند اگر توافق در مؤدا ملاک بود، تمام روایاتی که شأن مخصص دارند از اعتبار ساقط می‌شدند. و اگر آن مؤدا قبلا وجود داشته باشد که از قبل، حاصل است.

ایشان می‌فرماید اتفاقا روایاتی داریم که مؤید توافق روحی هستند. از جمله در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام آمده است: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَسْأَلُونِي عَنْهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى‌ عَنِ‌ الْقِيلِ‌ وَ الْقَالِ‌ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ فَسَادِ الْأَرْضِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ قَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‌ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‌ وَ قَالَ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‌. [1]

طبیعتا نظر آیت الله سیستانی این است که آنچه حضرت در صدر کلام فرمودند کاملا منطبق بر آیات ذیل کلامشان نیست. بلکه به طور کلی مسانخت و توافق روحی میان آن‌ها برقرار است. البته آیت الله سیستانی چند ادعا داشتند. یکی این‌که مخالفت با کتاب و سنت نباشد. دوم این‌که توافق در مؤدا لازم نیست. سوم این‌که همین‌که توافق روحی برقرار باشد کافی است. به نظر ما در این روایت توافق مضمونی وجود دارد. پس کفایت توافق با روح قرآن از این روایت استفاده نمی‌شود.

اگر کسی بپرسد چطور می‌توان روح کتاب و سنت را تشخیص دهد؟ ایشان می‌فرماید چنانچه کسی با کتاب و سنت انس داشته باشد، توافق یک مضمون را با اسلوب و اهداف کتاب و سنت را می‌تواند درک کند.

روایت دوم از جامع الاحادیث از فضل ابی العباس از امام صادق علیه السلام است: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ‌ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا.[2]

سوال در روایت این بوده که حکم این روایت دلیلش چیست؟ جواب حضرت فقط از باب استیناس است. زیرا امر به قتل تنها مفید مبغوضیت آن است. یکی از آثار مبغوضیت این حیوان در معاشرت این است که حتی اگر برخوردش همراه با رطوبت نبود باز هم آب کشیده شود.

حال باید روایت لاضرر را با همین نگاه از دو حیث بسنجیم. جهت اول این‌که ببینیم مخالف با کتاب و سنت هست یا نه؟ سپس ببینیم آیا توافق هم دارد یا نه؟

اولین تقریب در جهت اثبات مخالفت لاضرر با کتاب و سنت این است که لاضرر مستلزم کثرت تخصیص است. این اشکال را شیخ انصاری هم در رسائل داشتند. شیخ فرمودند اگر این قاعده را بپذیریم فقه جدیدی لازم می‌آید. زیرا باید بگوییم به کسی هیچ مکروهی نباید وارد کرد. یا مثلا تشریع خمس، زکات، جهاد، کفارات و... همه این‌ها احکامی هستند که مستلزم ضررند. در این صورت لاضرر به وسیله همه این‌ها تخصیص خواهد خورد و این مستهجن است. همان‌جا شیخ هم جواب دادند به این‌که نفس این کثرت تخصیص روشن می‌کند که معنای مراد، این نیست. بلکه مراد باید حکمی باشد که منشأ ضرر است. وقتی می‌بینیم عقلای از فریقین به این قاعده تمسک کرده‌اند، می‌فهمیم آن وهن در این‌جا موجود نیست و حدیث طور دیگری تلقی و برداشت شده است.

پس یکی از تفسیرها، نفی حکم ضرری بود. البته حکم ضرری هم دو تعریف داشت: الحکم الضرری و الحکم الذی ینشأ منه الضرر. حال بنابر این تفسیر آیا لاضرر با کتاب و سنت مخالفت دارد یا نه؟ در زمینه مخالفت داشتن این قاعده با کتاب و سنت سه تقریب وجود دارد.

تقریب اول این‌که مفاد لاضرر مفاد امتنانی است پس آبی از تخصیص خواهد بود. مانند ما جعل لکم فی الدین من حرج. معنا ندارد که از باب امتنان بفرمایند حکم ضرری را برداشتیم جز در این سی چهل مورد. پس قاعده لاضرر با ادله آن احکام که ظاهرا ضرری هستند موافقت ندارد.

اولین جواب به این تقریب این است که اگر خود تخصیص هم امتنانی باشد، این منافاتی با امتنانی بودن عام ندارد. آن احکامی که ظاهرا ضرری‌اند در واقع مفید فواید فردی و اجتماعی کثیری هستند. پس در نفس این احکام نیز امتنان وجود دارد. تخصیص به واسطه این احکام که در خودشان امتنان وجود دارد، اشکالی ندارد.

جواب دوم این است که اصلا در این‌جا تخصیص وجود ندارد بلکه از باب حکومت است. یعنی شارع مثلا زکات را از ذیل حکم ضرری بودن خارج دانسته است. پس با قاعده لاضرر فرموده است حکم ضرری در اسلام منتفی است و در جای دیگر هم به نحو حکومت فرموده که زکات، حکم ضرری نیست. این با آبی از تخصیص بودن قاعده لاضرر منافاتی نخواهد داشت.

بنده عرض می‌کنم این‌که گفته شده لسان قاعده لاضرر آبی از تخصیص است ظاهرا مرادشان فقط تخصیص مصطلح نیست. اگر واقعا در این احکام ضرر باشد هرچند با لسان حکومت در ضرری بودن آن‌ها تصرف شده باشد، باز هم اشکال باقی است. مگر این‌که ادعا شود واقعا این احکام، ضرری نیستند. عقلا نمی‌پذیرند که شارع جایی بفرماید حکم ضرری در اسلام نیست بعد تعدادی حکم که واقعا ضرری هستند را جعل کند بعد بفرماید این‌ها ضرری نیستند بالتعبد. حقیقت تخصیص در این‌جا همچنان وجود دارد.