درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه دوم / موافقت قاعده لا ضرر با روح شریعت / بررسي موافقت قاعده با روح شریعت / پاسخ اول آیت الله سیستانی به اشکالِ وجود مخصصات مهم در قاعده

تقریب سوم اشکال این بود که بخش زیادی از موارد ضرری در احکام، موارد مهمه از احکام هستند که بسیار تکرار می‌شوند و نقش چشمگیری در زندگی دارند. تخصیص به چنین مواردی مستهجن است. بخشی از جواب‌های آیت الله سیستانی به این تقریب نیز گذشت.

ایشان در ادامه می‌فرماید بخش دوم جواب از اشکال این است که ضرر منفی شده توسط قاعده لاضرر، حدش چیست. در این زمینه می‌فرمایند این دارای سه جهت است. جهت اول این است که ضرر در قاعده، از احکام جزائی انصراف داشته باشد و به آن‌ها نظر نداشته باشد. زیرا حکم مولوی باید قانون جزائی را اثبات و تأیید کند. یعنی شارع که صادرکنندۀ احکام مولوی است، چنانچه بفرماید اگر کسی از این احکام مولوی سرپیچی کند، با ضررهایی مواجه خواهد شد، این قول شارع برای حفاظت و حمایت از احکام مولوی خودش است. طبیعی است که در این صورت معنا ندارد قاعده‌ای مانند لاضرر، احکام جزائی را مرتفع کند. مانند این‌که سرپرست خانواده برای سرپیچی از قوانین خانه، جرائمی قرار دهد، سپس در قالب اصول کلی مانند لاضرر، بگوید هیچ ضرر و جریمه‌ای در خانواده ما راه ندارد. این نقض آن احکام خواهد بود. پس جهت اول، انصراف لاضرر از احکام جزائی است. در غیر این صورت، مولویت احکام مولوی منتفی خواهد بود. زیرا مولویت حکم مولوی، وابسته به وعید در آن‌هاست. چنانچه وعید در احکام جزائی منتفی شود، مولویت آن‌ها نیز منتفی می‌شود. حکم بدون وعید، حکم ارشادی خواهد بود. حال آن وعید ممکن است دنیوی باشد مانند حکم جزائی قطع ید برای سارق و یا اخروی باشد مانند تصرف ظالمانه در اموال یتیم که در قرآن به آتش در آخرت محکوم شده است.

بنابراین ضرر به مقتضای قاعده لاضرر از احکامی برداشته شده است که که ضرر در نفس حکم، نسبت به شخص وجود داشته باشد، نه ضرر در احکامی که به عنوان جزاء در قبال مخالفت با احکام الهی جعل شده‌اند.

آیت الله سیستانی در ادامه می‌فرماید علاوه بر این‌که لاضرر، از ضرر در احکام جزائی انصراف دارد، لاضرار نیز از اضرار خود حاکم و مولا انصراف دارد. زیرا ضرار در نگاه ایشان به معنای اضرار بود و لاضرار به معنای نفی اضرار. چرا چنین است؟ زیرا اضرار حاکم، اضرار دیگری به دنبال ندارد بلکه اضرار شارع محدود به قانون است. حاکم در پی این اضرار، به اضرار دیگری ادامه نخواهد داد و همین اضرارش هم محدود به حد قانونی است. بنابراین، لاضرار متوجه حاکم نیست و خطابش با مکلفین است و می‌فرماید شما حق اضرار ندارید. ما عرض می‌کنیم جاری کردن حد توسط شارع و مانند آن، اصلا اضرار نیست.

جهت دوم این است که حدیث بنابر مختار آیت الله سیستانی، تعدادی از اضرارها را شامل نمی‌شود. زیرا چیزی که مراد حدیث است، نفی الزام مکلف به تحمل ضرر است. اما اگر خود مکلف بخواهد اقدام به تحمل ضرر کند، قاعده این مورد را نفی نمی‌کند. نمونه‌اش آن که مشتری هنگام بیع، همۀ خیارات را اسقاط کند. این نوعی ضرر است اما خود مکلف به آن اقدام کرده است. روشن است که مکلف چنین اختیاری دارد. نمونۀ دیگر آنجاست که شخص عالم به عیب در جنس است، اما به خرید آن اقدام می‌کند. یا آنجا که کسی نذر کند هر زمان عصبانی شد، فلان مقدار تصدق کند. به هر حال، این‌که مولا، منشئات مکلف را تایید کند معنایش این نیست که جعل حکم ضرری کرده است.

اگر اشکال شود به این‌که درست است که مکلف هنگام اقدام به اسقاط خیار یا بیع جنس معیوب، علم به آن داشته است اما ممکن است در آینده پشیمان شود. پس در ابتدا اختیار داشته اما در ادامه، اختیاری نخواهد داشت و آن بیع در مثال، لازم می‌شود. در مثال نذر هم همینطور است. گاه شخص ناذر از نذرش پشیمان می‌شود. پس بقای آن ضرر و الزام، متوجه شارع است.

در جواب می‌فرمایند لزوم بیع و مانند آن، حکم تاسیسی شرعی نبوده است. بلکه اطلاق آن عقد در مورد مثال، مقتضی لزوم آن عقد است. زیرا اطلاق آن عقد شامل حالت بعد از فسخ نیز می‌شود. از این اطلاق است که لزوم را انتزاع می‌کنیم. لزوم مجعول شارع نیست بلکه منتزع از اطلاق منشأ است. منشأ هم در مثال بیع، تملیک و تملک است. اطلاق در تملیک و تملک این اقتضا را دارد. شارع نیز همان چیزی را که خود انشاکننده تحدید کرده است، امضا فرموده است. عرف عقلا برای تنظیم امور خودشان چنین برنامه‌هایی داشتند و شارع هم در همان راستا، امورشان را امضا کرده است. وگرنه بشر دچار هرج و مرج می‌شد. پس خود مکلف از ابتدا کاری کرد که برای همیشه مثلا باب خیار را بر روی خودش بست. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. بنابراین بقای آن هم مستند به مکلف است نه شارع.

گذشته از آن‌که ما عرض می‌کنیم خیلی از این نمونه‌ها در نهایت، مصداق ضرر نیست. مثلا اگر شارع امکان فسخ را تا همیشه ثابت بداند، ممکن است بعد از چند دست چرخیدن آن مال، یکی از مالکان بخواهد فسخ کند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

جهت سوم این است که در حدیث یک تعبیر لاضرر و یک تعبیر لاضرار به همراه هم، وجود دارد. این اقتران باعث می‌شود که لاضرر تعدادی از اضرارها را هم شامل نشود. زیرا لاضرر تعدادی از احکام ضرری را شامل می‌شود که برای دفع وقوع اضرار صادر شده‌اند. مانند احکام جزائی که اضرار به جامعه، این احکام جزائی را به دنبال دارد. این‌ها را لاضرر برنمی‌دارد. زیرا این‌ها احکامی هستند که هرچند ضرری هم دارند اما به جهت جلوگیری از اضرار، توسط شارع جعل شده است. یکی از نمونه‌های آن بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. یا دفاع از خود در مقابل مهاجم. یا ضمان اتلاف برای ضامن که جلوی اضرار به غیر را می‌گیرد. به عنوان نمونه‌های بیشتر می‌توان از اروش، دیه‌ای که بر خود جانی لازم است و حق شفعه نیز یاد کرد.

دلیل عدم شمولیت قاعده نسبت به این موارد در جهت سوم آن است که لاضرار بی‌معنا نشود. زیرا شارع از طرفی می‌فرماید حق اضرار به غیر را نداری، پس نباید از طرف دیگر، لاضرر آن دسته از احکام جزائی و مانند آن را نیز نفی کند. این موجب تهافت میان دو فراز خواهد شد. پس لاضرر از ابتدا شامل آن احکام نباید باشد.

بنابراین لاضرر، به این موارد تخصیص نخورده است بلکه تخصصا خارج بوده‌اند. قاعده از ابتدا از این موارد انصراف داشته است.

ما عرض می‌کنیم انصراف موارد جهت اول و جهت دوم خوب است. اما نسبت به موارد جهت سوم، احساس تخصیص می‌کنیم. معلوم نیست مراد کسانی که اشکال می‌کنند، تخصیص مصطلح باشد تا با فرمایش آیت الله سیستانی از اشکال آن‌ها جواب داده شود. بلکه ممکن است مرادشان این باشد که بعضی از مواردی که در ظاهر و فهم ابتدایی عرفی، قاعده شامل آن‌ها می‌شده، از آن خارج شوند. این یک بحث مبنایی است. گاه ممکن است تخصص فنی و مبنایی مراد باشد مانند خروج جهال از دایرۀ علما. اما گاهی فهم عرفی ملاک است. فهم عرفی نسبت به موضوع این قاعده ممکن است متفاوت با نگاه فنی باشد. روی این جهت، ممکن است بگویید که شارع گفته است قاعده لاضرر از فلان موارد انصراف دارد و تخصصا خارج است، اما عرف در همین‌جا ممکن است بگوید تفاوت تخصص با تخصیص در این موارد برای ما روشن نیست. گویا در نگاه عرف، فرقی ندارند. پس عرض ما این است که اگر برداشت عرفی، عام بود، سپس شارع مواردی را استثنا کرد هرچند با لسان تخصص و فرمود دلیل من از ابتدا انصراف داشت، این در نگاه عرف همچنان یک تخصیص به حساب می‌آید. بنابراین استهجان تخصیص نیز در این موارد ثابت خواهد بود. بله اگر شارع موضوع حکم را خودش محدد کند و بگوید مراد من از موضوع، این است. در این حرفی نیست هرچند عرف تعریف دیگری از آن موضوع داشته باشد. اما اگر شارع فهم موضوع را به عرف موکول کرده باشد، لسان اخراج از موضوعش را هم باید بر اساس فهم عرفی بسنجیم.

اما جواب بنده این است که اگر این چند مورد حتی از باب تخصیص خارج شده باشند اما اولا استهجان تخصیص موارد مهمه، برای ما روشن نیست. ثانیا موارد مهمۀ دیگری را هم شارع با لاضرر برداشته است. ثالثا اگر با جهان‌بینی توحیدی و مکتب وحی الهی نگاه کنیم که شارع، حکیم، عادل، رؤوف و خیرخواه بندگان است و هیچ احتیاجی هم به بندگان و اعمال آن‌ها ندارد، نتیجه گرفته می‌شود که عنوان ضرری بودن بر هیچ حکمی از احکام صادره از او، نمی‌تواند صادق باشد. برای توجیه این موارد نیاز به انصراف و... نیست. بلکه موضوع ضرر در احکام شارع، از اساس سالبه و منتفی است. ممکن است در نگاه دنیایی و یا پیش پا افتاده، در این احکام ضرر به نظر آید اما در واقع ضرری در میان نیست. بله قطع ید سارق نقص در نفس اوست اما این سبب جلوگیری از دزدی‌های دیگر او و دیگران است ضمن این‌که باعث جبران معصیت او می‌شود.

آیت الله سیستانی برای جواب از تقریب سوم اشکال، دو شیوه داشتند. شیوۀ اول، دارای دو بخش بود که بخش دوم سه جهت داشت که همۀ آن را امروز مطرح کردیم. جلسه بعد به شیوۀ دوم ایشان در جواب از تقریب سوم اشکال، خواهیم پرداخت ان شاء الله تعالی.