درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / پاسخ محقق نائینی به نفی ضرر معلوم در طهارت مائیه

یکی از تنبیهات قاعده لاضرر بنا بر این است که برداشت ما از قاعده لاضرر نفی حکم ضرری باشد چه به تعبیر مرحوم شیخ و چه به تعبیر مرحوم آخوند که چنین حکمی تشریح نشده و نمی‌شود. در تنبیه این است که اگر این ضرر وجود داشته باشد، مراد ضرر واقعی است یا ضرر معلوم. مرحوم محقق نائینی که در مورد این تنبیه بحث کرده‌اند، در فوائد الاصول در 3 خط به کل قاعده لاضرر اشاره می‌کنند، آن هم در تنبیه آخر اشتغال و در کتب فقهی، مرحوم خوانساری، قاعده لاضرر مرحوم محقق نائینی را نوشته و چاپ کرده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید مقتضای وضع الفاظ این است که برای معانی واقعیه وضع شده باشند، نه برای معانی معلومه، یعنی هر لفظی برای معنای واقعی وضع شده نه برای معنای معلوم. مثلاً وقتی می‌گوییم قتل، یعنی قتل برای کشتن یا کشته شدن در عالم واقع به کار می‌رود نه کشتن و کشته شدنی که معلوم باشد. از جمله آن الفاظ، ضرر است، پس در واقع ضرر در ما نحن فیه ضرر واقعی است. اما با مراجعه به کتاب طهارت مرحوم شیخ می‌بینیم که ایشان در باب وضو علم مکلف را به کون الوضوء الضرریات شرط می‌کند یعنی ضرر معلوم، تا اینکه قاعده لاضرر جاری شود. ایشان می‌فرماید لذا اگر وضو بگیرد و علم به ضرر نداشته باشد، چون ضرر، ضرر معلوم نبوده، وجوب وضو برداشته نشده و وضو باطل نبوده و نمازی که با این وضو خوانده می‌شود، صحیح است.

در مورد بحث وضو، سؤالی که مطرح است، این است که آیا در اینجا ضرر معلوم است یا ضرر مجهول. البته بعضی‌ها می‌گویند در اینجا مدار بر ضرر معلوم و بعضی‌ها می‌گویند مدار بر ضرر مجهول است. در باب غبن، حق الخیار دائرمدار ضرر مجهول است، ولی در مورد وضو هر دو تعبیر آمده است. بعضی‌ها می‌گویند در باب وضو بطلان وضو دائرمدار ضرر معلوم است، اگر حکمی که محل کلام ماست، بطلان وضو یا غسل و در نتیجه وجوب اعاده صلات محل کلام ما باشد، این بطلان دائرمدار ضرر معلوم است و اگر حکم محل کلام در بحث وضو، صحت الطهاره و در نتیجه عدم الوجوب الاعاده باشد، می‌شود دائرمدار مجهول. لذا در تعابیر بزرگان هم این اضطراب وجود دارد. یعنی بعضی‌ها می‌گویند در خیار غبن و عیب دائرمدار ضرر مجهول است، ولی در اینجا می‌گویند دائرمدار ضرر معلوم است و بعضی‌ها می‌گویند در هر دو ضرر مجهول است. اینکه در وضو در قید ضرر تارتاً معلوم و اخری مجهول گفته می‌شود، سرّش آن حکم است و ضرر، ضرر مقید است، یعنی مراد ضرر واقعی نشد. یا ضرر مقید به علم یا ضرر مقید به جهل.

علم در باب وضو 3 تعبیر دارد: علم به ضرر که در این تعبیر وضو باطل است، جهل به ضرر که در این تعبیر وضو صحیح است و علم به عدم ضرر. مرحوم محقق نائینی و مرحوم شیخ تعبیرشان این است که قاعده لاضرر و علم به عدم ضرر جاری می‌شود. اگر علم به عدم ضرر داد، ولو در عالم واقع در این وضو ضرر بوده، ولی چون علم به عدم ضرر دارد، وضو صحیح می‌شود. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در باب وضو علمی که اخذ شده، از این جهت نیست که مراد از ضرر، ضرر معلوم باشد، یعنی چه علم به ضرر برای بطلان و چه علم به عدم ضرر و یا جهل به ضرر برای صحت. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید ملاک ضرر واقعی است. سؤال: پس علم به چه صورت می‌شود؟ علم از باب اینکه ضرر، ضرر معلوم باشد، نیست، که بعد اشکال پیدا شود که با اینکه اصل این است که روی عناوین به ماهیه باشند نه روی عناوین به ماهیه، معلوم، مجهول و ...، علم و جهل در آن عناوین دخالتی ندارند. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در باب وضو که این علم است، سرّش قید شده و منشأ آن یکی از این دو شیء است:

1- قاعده لاضرر قاعده امتنانیه است. این قاعده به ملاک امتنان وارد شده پس اگر جریان قاعده خلاف امتنان شد، طبعاً خلاف امتنان زمانی است که جریان قاعده زمینه‌ساز تکلیف جدیدی برای مکلف باشد، لذا این قاعده جاری نمی‌شود. ایشان می‌فرماید در مورد وضو هم همینطور است چون اگر قاعده لاضرر را جاری کنید، معنایش این است که ضرر واقعی وجود داشته، ولو اینکه شخص نسبت به ضرر واقعی جهل داشته یا نسبت به ضرر واقعی علم به عدم ضرر داشته است. اگر علم به وجود ضرر داشت و در عین حال وضو می‌گرفت، قاعده لاضرر می‌گوید حکم وجوب وضو در اینجا جعل نشده است، پس وضو باطل است و وظیفه شخص تیمم کردن است و تیمم هم که نداشته، پس نمازش هم باطل است. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در اینجا معنای جریان قاعده لاضرر این است که پس وضویش باید باطل باشد چون ضرر واقعی وضو بوده که باطل است. شرط واقعی طهارت حدثیه است نه طهارت خبثیه (که می‌گوید اگر از اساس ندانم که لباسم نجس است و نماز بخوانم و بعد از نماز بفهمم که لباسم نجس بوده، نمازم درست است، ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کنم). مرحوم محقق نائینی می‌فرماید این با تسهیل و امتنان منافات دارد. لذا درست است که ملاک عناوین به ماهیه است، اما در اینجا وقتی این حکم را می‌گوییم که وضو و در نتیجه نماز صحیح است، نه به خاطر اینکه لاضرر، ضرر معلوم بوده باشد، بلکه باز هم ضرر واقعی است و در اینجا جاری نمی‌شود، چون می‌شود خلاف امتنان. پس باید یک متمم همیشه کنار قاعده لاضرر در نظر بگیریم و ببینیم اگر از جریان قاعده لاضرر خلاف امتنانیت لازم می‌آید، قاعده لاضرر را اصلاً جاری نمی‌کنیم و چون از جریان قاعده لاضرر امتنانیت لازم نمی‌آید بلکه خلاف امتنان لازم می‌آید، باید در اینجا جاری نکنیم. اگر همین جا به اینکه وضو ضرری نیست، علم داشت ولی در عین حال تنبلی کرد و وضو نگرفت و تیمم کرد و با این تیمم نماز خواند، چون جریان صحت تیمم، خلاف امتنان نیست و در عالم واقع هم که وضو برایش ضرر داشته، ولو اینکه شخص علم داشته که ضرر ندارد یعنی جهل مرکب داشت، اینجا علی‌القاعده باید تیممش صحیح باشد چون احکام روی عناوین به ماهیه رفته است و ضرر به ماهو ضرر، وجود داشته و این هم بر اساس واقع تیمم کرده و نماز خوانده و نمازش هم باید درست باشد، از این جهت اشکال ندارد. اما از این جهت که در انجام تیمم قصد قربت متمشی نمی‌شده، یعنی وقتی در ذهن خودش علم داشته که این وضو ضرری نیست و یقین داشته که وظیفه‌اش وضو گرفتن است و عدول از وضو به تیمم هیچ وجهی در نظر او نداشته جز عدم توجه به امر خدای متعال و تنبلی و کسالت در تحصیل آب و وضو گرفتن، پس در زمان تیمم چون قصد قربت از آن متمشی نمی‌شود، تیمم و در نتیجه نمازش باطل است. لذا اگر فرضاً قصد قربت از تیمم متمشی می‌شد، نمازش هم درست بود، پس اشکال عدم حصول و تمشی قصد قربت است. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید پس نکته اول این است که منشأ اینکه علم به ضرر در بحث وضو دخالت داده شد، بحث امتنانیت است.

2- مرحوم محقق نائینی می‌فرماید وقتی خود حکم موجب ضرر و منشأ ضرر شود، حدیث لاضرر رد حکم می‌کند. به تعبیر دیگر حکم شرعی آخرین جزء علت تامه برای تحقق ضرر باشد. یعنی سرّ تحقق ضرر خودِ حکم شرعی باشد و از خود این حکم ضرر نشأت پیدا می‌کند. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید ولی در ما نحن فیه اینطور نیست بلکه حکم به وجوب وضو منشأ ضرر نشده است و منشأ ضرر جهل مکلف و اعتقادش به عدم ضرر بوده است. پس منشأ ضرر حکم شرع نبوده چون حکم شرع در اینجا عدم وجوب وضو و وجوب تیمم بوده است، چون ضرر واقعی وجود داشته است. ایشان می‌فرماید مدار بر ضرر واقعی است و اینکه ضرر از کجا می‌آید، از جهل مکلف و به تعبیر دیگر از اعتقاد به عدم ضرر و در نتیجه وضو گرفتن ناشی شده است. یعنی ضرر از وضوی من ایجاد شد نه از حکم شارع. لذا ایشان می‌فرماید قاعده لاضرر اگر در واقع حکم نبود، باز هم مکلف در ضرر می‌افتاد، چون این جهت را نمی‌دانست و وضو می‌گرفت. به تعبیر دیگر ایشان می‌فرماید این حدیث متکفل نفی حکم به لسان نفی موضوع از باب نفی سبب است که ملازم نفی مسبب است و مسببش ضرر و سببش حکم است. ایشان می‌فرماید نفی حکم مستلزم نفی ضرر نیست که اثبات حکم مستلزم اثبات ضرر باشد، بلکه علی‌ایحال مکلف در ضرر می‌افتد، چون شخص فکر می‌کرده که ضرر وجود ندارد و لذا وضو گرفته است، چه حکم وجوب وضو باشد و چه نباشد. بنابراین در این صورت حدیث و قاعده لاضرر متضمن نفی حکم وجوب وضو نیست. پس لاضرر وجوب وضو را در ما نحن فیه بر نمی‌دارد چون شخص از وجوب وضو متضرر نشده، بلکه از اقدام به وضو گرفتن و جهل به ضرر یا اعتقاد به عدم ضرر متضرر شده است. علت اینکه شخص اقدام به این کار کرده، منشأ آن این بوده که وضو را واجب می‌دانسته و اگر قرار باشد وضو واجب باشد و او هم که اعتقاد داشته که ضرری نیست، اقدام کرده است. نتیجه ایشان در حل این اشکال این است که در ما نحن فیه دو چیز در عدم وجوب وضو دخالت دارد. اول ضرر واقعی و دوم علم به ضرر. پس اگر علم به ضرر نداشتیم و ضرر واقعی بود، حکم وجوب برداشته نمی‌شود.

سؤال: کدام ضرر سبب رفع حکم می‌شود؟ ضرر واقعی معلوم. در اینجا ضرر واقعی بوده اما معلوم نبوده است، پس وضو مشکل ندارد و لاضرر جاری نمی‌شود که وجوب وضو را بردارد. اشکالی که مرحوم محقق نائینی به خود وارد می‌کند، این است که لازمه ضرر واقعی معلوم محل کلام در وجوب وضو هست، نه ضرر واقعی به ماهو و اگر کسی علم به ضرر داشت و در واقع ضرر نبود، وجوب وضو از او ساقط نمی‌شود و وجوب وضو به قوت خود باقی است چون ضرر واقعی معلوم بوده است. البته این ضرر معلوم بوده اما ضرر واقعی نبوده است. پس وجوب وضو به قوت خود باید باقی باشد چون در عالم واقع ضرر نبوده است. بنابراین اگر با تیمم نماز بخواند، باید نمازش را اعاده کند چون واجبش به تیمم منتقل نشده بود. در حالیکه مشهور می‌گویند اعاده در اینجا واجب نیست چون ضرر واقعی وجود نداشته، پس مدار دوباره بر ضرر واقعی است نه ضرر واقعی معلوم. پس مشخص می‌شود که اعتقاد ضرر به نفسه موضوعیت دارد، نه ضرر واقعی و نه ضرر واقعی معلوم. پس مدار بر اعتقاد شخص است و چون شخص اعتقاد داشته که این وضو ضرری است و تیمم کرده و در عالم واقع وضو ضرری نبوده، می‌گویند تیممش درست است، پس مشخص می‌شود که مدار بر نفی وجوب وضو و در نتیجه صحت تیمم اعتقاد ضرر است. پس مدار نه واقع ضرر شد و نه ضرر واقعی معلوم، بلکه مدار بر اعتقاد و علم به ضرر شد. طبق آیه قرآن اگر وجدان آب نشد، وظیفه شما منتقل به تیمم می‌شود. بر این اساس ایشان می‌فرماید عدم وجدان اعم از واقعی و علمی است. سرّ مطلب در اینجا این است که اگر اعتقاد به ضرر داشته باشد، یعنی عدم الماء را به اعتبار ضرریتش وجدان کرده است. عدم وجدان ماء تارتاً به خاطر این است که آب واقعاً نیست و اخری به خاطر این است که آب موجود هست ولی شخص فکر می‌کند این آب برایش ضرر دارد، پس، از زاویه دید مکلف، واجد الماء نیست چون تارتاً عدم وجدان ماء به خاطر این است که از اساس آب ندارد و اخری به خاطر این است که آب هست ولی چون اعتقاد به ضرریتش دارد، خودش را واجد الماء برای وضو نمی‌داند. یعنی ملاک وجدان و عدم وجدان مکلف است و مکلف به خاطر اعتقاد به ضرریت آب برای خودش، خود را واجد الماء برای وضو نمی‌داند، این عدم وجدان ماء یعنی عدم تمکن از استعمال ماء. تارتاً از باب این است که آبی وجود ندارد که استعمال کند و اخری از باب این است که آب هست ولی چون آن را ضرری می‌داند، پس استعمال نمی‌کند و مدار هم بر وجدان و عدم وجدان مکلف قرار داده شده است. پس شخص قدرت بر استعمال آب ندارد و عدم قدرت بر استعمال آب گاهی مانع شرعی و گاهی مانع عرفی دارد. لذا آقایان می‌گویند در وجودش هم همینطور است یعنی اگر کسی یقین کرد که آب ندارد و لذا تیمم کرد و نماز خواند و بعد دید آب بوده، می‌گویند نمازش صحیح است. اینکه آقایان می‌گویند این نماز صحیح است، به خاطر این است که بزرگان عدم الوجدانی را که منتهی به وجوب تیمم می‌شود، از عدم وجدان واقعی یا عدم وجدان اعتقادی و علمی مکلف اعم گرفته‌اند و چون شخص در علم خودش واجد الماء نبوده، وظیفه‌اش به تیمم منتقل شده است. لذا مرحوم محقق نائینی می‌فرماید در این مثالی که شما آقایان بر برداشت من مناقشه کرده‌اید، سرّ اینکه شخص اعتقاد ضرر داشته و ضرر واقعی وجود نداشته، در اینجا وضو از او ساقط نمی‌شود، لذا اگر تیمم کرد و نماز خواند، باید نمازش را اعاده کند. ایشان می‌فرماید سرّش این است که مدار بر اعتقاد ضرر است و در ما نحن فیه هم به خاطر خود دلیل است که موضوع دلیل وجوب تیمم عدم وجدان ماء است و عدم وجدان ماء هم مستند به خود مکلف است و مکلف، خود را واجد الماء نمی‌داند، تارتاً به خاطر عدم وجدان اصل ماء و اخری ماء دارد ولی چون ضرری می‌داند، می‌گوید واجد الماء نیستم. شاهد این مطلب این است که گاهی یقین دارد به اینکه واجد الماء نیست و با تیمم نماز می‌خواند و مشهور می‌گویند نمازش صحیح است. پس مدار بر اعتقاد مکلف در این است که خود را واجد الماء غیر ضرری بداند و وظیفه‌اش وضو گرفتن است.