درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق نائینی

در بحث قاعده لاضرر طبق اقوالی که در لاضرر نفی حکم می‌شد که حکم ضرری یا حکمی که منشأ ضرر باشد، آن حکم منفی است، آیا ضرری که سبب نفی حکم می‌شود، ضرر واقعی است یا ضرر علمی؟ به تعبیر دیگر ضرر، ولو مکلف عالم به آن نباشد، حکمش منفی است یا اگر مکلف عالم به آن باشد، آن حکمی که منشأ ضرر بوده در اسلام برداشته شده است. مثلاً اگر شخص می‌خواهد وضو بگیرد، وضوی ضرری باشد، یعنی آب و وضو برایش ضرر دارد، ولی شخص متوجه این مسئله نیست، یک بار می‌داند که ضرر دارد و قطعاً این وجوب برداشته شده، ولی یک بار نمی‌داند ضرری بوده و وضو گرفت و نماز خواند و بعد فهمید که این وضو ضرری بوده، طهارت حدثیه هم که شرط واقعی است، اگر بگوییم واقعاً ملاک وجود ضرر است، یعنی واقعاً وضو ضرر داشته، پس وجوب وضو از عهده شخص برداشته شده و وظیفه شخص منتقل به طهارت ترابیه شده و چون طهارت ترابیه را تحصیل نکرده، پس نمازش فاقد طهارت حدثیه بوده و نمازش باطل می‌شود و ادائاً یا قضائاً باید اعاده شود. اما اگر ملاک ضرر واقعی نباشد، بلکه ضرر معلوم باشد، یعنی ضرر واقعی به علاوه علم به ضرر، شخص که علم به ضرر نداشته، ولو ضرر واقعی بوده، پس یک جزء موضوع در ما نحن فیه مفقود است. پس شخص وقتی علم به ضرر نداشته، طبعاً حکم وجوب هم برداشته نشده و وجوب وضو بر ذمه شخص باقی بوده و وضو گرفته و نماز خوانده، پس نمازش واجد طهارت بوده، چون وظیفه‌اش طهارت مائیه بوده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اصل این است که در تمام موارد اقتضای وضع الفاظ برای معانی این است که برای معانی واقعیه وضع شده باشد نه برای معانی معلومه. مثلاً اگر کسی لفظ سماور را برای سماور وضع می‌کند، مراد برای سماوری نیست که علم به وجودش دارد و می‌داند که سماور است. بلکه اصل این است که الفاظ برای معانی واقعیه وضع شوند نه برای معانی معلومه. لذا ایشان می‌فرماید در لاضرر هم همینطور است یعنی ملاک ضرر واقعی است، ولو مطلع به ضرر نباشد. برای این اصل دو ماده نقض پیدا شده، ماده اول در بحث خیار غبن و ماده دوم در بحث وضو است.

در بحث وضو مرحوم محقق نائینی می‌فرماید آنچه که مهم است این است که درست است که در بحث وضو علم دخالت دارد، ولی دخالت علم از این باب نیست که مراد از ضرر، ضرر معلوم باشد که بگوید قاعده کلی نقض شده است. علت اینکه علم در بحث وضو دخالت داشته، این بوده که منشأ آن یکی از دو چیز بوده است.

1- یا از باب اینکه قاعده امتنانیه بوده و اگر اجرایش خلاف امتنان باشد، جاری نمی‌شود که در اینجا هم شخص علم به ضرری بودن وضو نداشته، وضو گرفته و نماز خوانده است. در اینجا اگر قاعده لاضرر جاری شود و بگوییم چون وضو ضرری بوده، پس وضویش باطل است و قاعده لاضرر وجوب وضو را برداشته و اصلاً وضو بر او واجب نبوده و نمازش هم باطل می‌شود، از نو باید تحصیل طهارت ترابیه کند و نماز بخواند که این می‌شود خلاف امتنان و چون خلاف امتنان است، می‌گوییم وظیفه‌اش طهارت مائیه بوده، ولو ضرری بوده است. ایشان می‌فرماید نه به اعتبار اینکه ضرر معلوم دخیل بوده و بعد بگوییم چون ضرر معلوم نبوده، پس وجوب برداشته نشده، بلکه باز هم ضرر دخیل بوده، اما چون خلاف امتنان می‌شود، در اینجا لاضرر وجوب وضو را بر نمی‌دارد.

2- در جواب دوم هم ایشان می‌فرماید منشأ ضرر در ما نحن فیه حکم نیست که لاضرر حکم را بردارد، بلکه هر چیزی که منشأ ضرر باشد، لاضرر آن را بر می‌داشت و حکم اگر منشأ ضرر باشد، آن حکم منفی است. در اینجا وجوب وضو که حکم ماست، منشأ ضرر نشده یعنی وجوب وضو منشأ ضرر نیست، بلکه جهل مکلف منشأ ضرر است و چون مکلف نمی‌دانسته و اعتقاد داشته که ضرری متوجه او نمی‌شود، از این باب اقدام کرده و متضرر شده یعنی جهلش زمینه‌ساز ضرر شده نه حکم وجوب وضو.

مرحوم محقق نائینی یک مطلب استترادی دارد و آن مطلب این است که ایشان می‌فرماید اگر وضو ضرری بود و شخص عالم به ضرر هم بود، واضح است که وظیفه به تیمم منتقل شده است و انقلاب فرض به تیمم این است که وضو هم ضرری باشد و هم علم به ضرر داشته باشد، طبعاً وظیفه از وجوب وضو به وجوب تیمم منتقل می‌شود. اگر شخصی اراده کند که علیرغم اینکه وضو ضرری است، اشکال ندارد، یعنی اراده می‌کند و وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند، البته شاید کمی بیماریش بیشتر طول بکشد، ولی چون وضو را دوست دارد، بیماری را به جان می‌خرد. سؤال: آیا وضوی این شخص باطل است یا صحیح؟ خیر، وضویش باطل است. چون اگر قرار باشد وضو صحیح باشد به یکی از اعتبارات ثلاثه است و هیچ کدام از آن اعتبارات سه‌گانه که زمینه‌ساز صحت وضو است، در ما نحن فیه وجود ندارد و مفقود است، پس وضویش صحیح نیست.

اعتبارات سه‌گانه عبارتند از:

1- به اعتبار اشتمال بر ملاک. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید یا باید بگوییم از باب اینکه وضو دارای ملاک بوده، ولو امر هم نداشته، به خاطر اینکه ضرری بوده و علم به ضرر هم داشته اما چون وضو ملاک داشته، واجد الملاک بودنش در صحتش کافی است.

2- به اعتبار اشتمال بر تعلق امر به این وضو، ولو علی نحو الترتب، یعنی اول وظیفه‌اش تیمم است ولی اگر وظیفه طهارت ترابیه را معصیت کرد، وظیفه‌اش به طهارت مائیه منتقل می‌شود. یعنی درست است که در اینجا معصیت کرده، ولی دعوا سر معصیت شخص نیست بلکه دعوا سر این است که آیا این وضو درست است یا خیر و از راه ترتب و در نتیجه وجود امر، وضویش را درست کردیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اگر قرار باشد در فرضنا هذا طهارت مائیه شخص صحیح باشد، پس راه دومش از باب وجود امر بر طریق قاعده ترتب است.

3- به اعتبار ترخیص در تیمم. مرحوم محقق نائینی می‌فرماید از ابتدا امر به تیمم رخصت باشد نه عزیمت. یعنی اگر وضو برای شخص ضرری باشد، می‌تواند تیمم کند و اگر دلش خواست، می‌تواند ضرر را به جان بخرد و وضو بگیرد. این شخص از رخصت تیممیه استفاده نکرده بلکه از اصل رخصت استفاده کرده و تیمم را انجام نداده و به جای تیمم وضو را انجام داده است.

4- حدیث لاضرر لزوم وضو را برداشته است. یعنی وجوب وضو را برداشته اما جوازش را برنداشته است. چون در لزوم و وجوب مکلف بود و مکلف را برداشته اما اصل جوازش به قوت خود باقی است و از باب جواز وضو گرفته و وضویش هم درست است.

پس اگر قرار باشد در ما نحن فیه وضویش صحیح باشد، باید یکی از این 4 اعتبار را داشته باشد و ایشان می‌فرماید هر 4 راه باطل است. پس نتیجه می‌گیریم که در فرضی که وضو واقعاً ضرری است و علم به ضرر هم داشته است، وضویش باطل است..

راه اول ملاک داشتن وضو بود که در این مورد مرحوم محقق نائینی می‌فرماید اقتضای حکومت این است که شخص ضرری از عموم ادله مشروعیت خارج شود. بر اساس ادله مشروعیت وضو وقتی که شخص، شخص ضرری است، وضو مشروع نیست. پس راه اول برای تصحیح چنین وضویی وجود ملاک است که وجدان ملاک احراز نشد، چون راهی برای احراز ملاک نداریم. راه دوم امر ترتبی بود که در این مورد مرحوم محقق نائینی می‌فرماید دو واجب که هر دو مشروط به قدرت شرعیه هستند نه قدرت عقلیه، ترتب در این دو جاری نمی‌شود و در ما نحن فیه دو واجب داریم. واجب اول ازاله و صلات و واجب دوم وضو و تیمم است. وضو از ناحیه شرع مشروط به قدرت است. عدم وجدان ماء هم اعم است به معنی همه این حرف‌ها و در ما نحن فیه وضو مشروط به قدرت شرعیه است و شرعاً قادر انگاشته نمی‌شود. پس ترتب در اینجا جاری نیست. راه سوم امر به تیمم رخصت به عزیمت نیست. در این مورد مرحوم محقق نائینی می‌فرماید بر اساس تعبیر حکومت دلیل لاضرر بر ادله احکام اولیه حاکم است و در اینجا چون وضو از باب حکومت وضوی ضرری بوده، پس می‌فهمیم که عام شامل فرد خارج نمی‌شود. یعنی عام در ما نحن فیه عام وجوب وضو بوده و اگر وضو، وضوی ضرری بود و وضوی غیر ضرری را شامل شده است، از تحت این عام خارج شده است و وقتی خارج شده احتمال رخصت هم معنا ندارد. چون امر باید شامل این می‌شد و امری که داشتیم امر ایجابی بوده و امر ایجابی هم شامل آن نشد و وجهی ندارد و می‌شود بدعت. راه چهارم این بود که حدیث لاضرر لزوم را بر می‌دارد ولی جواز را بر نمی‌دارد. چون لزوم یعنی اصل عمل اشکال ندارد و جایز است ولی جواز با منع از ترک جایز است. اما اگر منع از ترک برداشته شود، جواز فعل به قوت خود باقی است و لزوم و وجوب که منع از ترک باشد، برداشته شد اما جواز لاضرر وجوب را برداشت، اما جواز فعل به قوت خود باقی است و او هم وضو گرفته و جایز بوده و وضویش هم درست است. مرحوم محقق نائینی در این مورد می‌فرماید حکم بسیط است و در آن ترکیب وجود ندارد. پس به خاطر لاضرر منع از ترک برداشته شد و اصل جواز فعل به قوت خود باقی است. این مبنا را از اساس قبول نداریم و در وجوب ترکیب نیست و مفاهیم بسیطه هستند و وجوب بساطت دارد و معنا ندارد که لزوم برداشته شود و جواز باقی بماند. یعنی این ماهیت به طور کل یا هست و یا نیست و اگر هست که هیچ و اگر نیست پس برداشته شده است.

بر کلام مرحوم محقق نائینی در بحث وضو چه در اصل بحث که گفتیم ملاک ضرر واقعی است نه ضرر معلوم، در حالیکه در بحث وضو اگر علم به ضرر نداشته و ضرر واقعی بوده و وضو گرفته و نماز خوانده، نمازش درست بوده است. پس مشخص می‌شود که در وضو ملاک ضرر واقعی است (این حرف و اصل بحث ایشان است). مرحوم محقق نائینی 2 توجیه در این مورد کرده است. که توجیه اول این است که ایشان می‌فرماید اگر بخواهیم وجوب وضو را برداریم و بگوییم وضویش باطل است، خلاف امتنان است و توجیه دوم این است که منشأ ضرر حکم وجوب وضو نشده، بلکه منشأ ضرر جهل مکلف بوده است. ملاحظاتی بر توجیهات مرحوم محقق نائینی در بحث وضو بیان شده است. ملاحظه اول این است که، اینکه در بحثنا هذا (اصل بحث) وضو واجب نیست و تیمم واجب است، از اساس ربطی به بحث حدیث لاضرر ندارد. به تعبیر دیگر در اینجا نوبت به قاعده لاضرر نرسیده که بعد بگوییم چگونه لاضرر تطبیق شود و حدود و شرایطش چیست. یعنی اشکال اول این است که مرحوم محقق نائینی فرض را گذاشته که در اینجا لاضرر جاری می‌شود و بعد در کیفیت جریانش گیر می‌کند و ناگزیر دست به این توجیه زده است. ملاحظه‌ای که منتقی الاصول در جلد 5 صفحه 441 به بعد وارد کرده، این است که در ما نحن فیه نوبت به لاضرر نرسیده که حرف‌های بعدی مطرح شود. چون ایشان می‌فرماید مکلف از ابتدا 2 قسم است:

    1. واجد الماء، 2- فاقدالماء. در واجد الماء مراد وجدان فرضی خارجی صرف نیست که بگوییم آب دارد یا ندارد، یعنی واجد الماء تمکن از استعمال آب دارد یا ندارد. فاقد الماء یعنی غیر متمکن از استعمال ماء است. اگر از استعمال آب متمکن بود، می‌شود موضوع برای وجوب وضو و اگر از استعمال آب متمکن نبود، می‌شود موضوع برای وجوب تیمم. پس وجوب می‌شود حکم، وضو می‌شود متعلق و موضوع می‌شود وجدان ماء. مراد از وجدان ماء هم متمکن است. غیر متمکن می‌شود موضوع، حکم می‌شود وجوب و متعلق می‌شود تیمم. ایشان می‌فرماید کسی که متمکن از استعمال آب است، در حقش تیمم مشروع نیست و کسی که متمکن از استعمال آب نیست، در حقش وضو مشروع نیست. بنابراین ایشان می‌فرماید ضرری که ناشی از استعمال آب بوده (ضرر واقعی یا ضرر واقعی معلوم)، معنایش این است که معنای عدم تمکن از استعمال آب صادق می‌شود که بنابراین وضو واجب نیست، چون مشروع نیست و معنا ندارد که بگوییم لاضرر وجوب وضو را نفی کرده است. چون نوبت به نفی وجوب وضو به وسیله لاضرر نمی‌رسد، چون مشروع نبوده است. مشروعیت یعنی وقتی زمینه‌اش هست و لاضرر بر او حاکم می‌شود. اما در ما نحن فیه از ابتدا مشروعیتی نداشته و لاضرر هم اگر بود یا نبود، خودبخود همین گونه بود، چون شخص غیر متمکن محسوب می‌شد که در این صورت وجوب وضو خودبخود در حق شخص نیست.