درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / اشکال در وجه دوم صحت وضوی ضرری

در ما نحن فیه در بحث وضوی ضرری، شخص نمی‌دانسته که وضو ضرری است و نماز خوانده است. حالا که ملاک ضرر واقعی است و در عالم واقع هم این وضو ضرری بوده، باید علی‌القاعده، قاعده لاضرر این وجوب وضو را بر دارد، پس در اینجا به اعتبار لاضرر حکمی برای وضو جعل نشده و طبعاً فاقد امر است و نمازی که خوانده، وظیفه‌اش منتقل به طهارت ترابیه شده بوده و نمازش باطل است و باید اعاده شود، در حالیکه آقایان در مقام اثبات می‌گویند اعاده لازم نیست. از یک طرف مدار بر عناوین واقعیه و ضرر واقعی است و از طرف دیگر حکم به صحت وضو و نماز و عدم لزوم اعاده و تحصیل طهارت ترابیه شده است و توجیهات و بحث‌هایی هم در این زمینه بیان شد.

آیت‌الله خویی می‌فرماید اینکه دلیل لاضرر شامل فرضنا هذا نشود، کافی برای حکم به صحت این وضو و در نتیجه صحت نماز نیست، بلکه باید اثبات عدم مانع و اثبات وجود مقتضی کنیم و کلام ایشان به اینجا منتهی شد که آیا عموم یا اطلاقی داریم که شامل شود یا خیر. ایشان می‌فرماید یا 1- باید برای احراز مقتضی و شمول ادله بگوییم اضرار به نفس مادامی که به حد تهلکه نرسد، حرام نیست. یعنی این از باب اضرار به نفسی بوده که حرام نیست و وقتی حرام نباشد پس یک عمل جایز است. وضو هم که فی حد نفسه مطلوبیت در تحصیل طهارت دارد، پس نمازش درست است. یا 2- فرضاً که بگوییم اضرار به نفس حرام است، اما اضرار به نفس مسبب تولیدی از سببی است و سبب آن وضو است. مسببه حرام است اما چه کسی گفته سبب آن هم حرام باشد. باید بگوییم حرمت از مسبب که اضرار به نفس باشد، به سبب سرایت نمی‌کند که تبزّی باشد و تبزی حرام نیست.

پس بالاخره یا باید بگوییم اضرار به نفس در حد عدم تهلکه حرام نیست یا اگر حرام است، سبب آن، که وضو باشد، حرام نیست. بقیه استدلال مشخص است، یعنی وقتی وضو حرام نیست که استحباب نفسی داشته باشد. امری است که استحباب نفسی دارد و برای انسان غیر از استحباب نفسش، تحصیل طهارت می‌کند و اگر در وقت صلات باشد، بحث وجوب غیری هم مطرح می‌شود و نمازش به این اعتبار مشروع و درست است.

آیت‌الله خویی یک توهمیرا مطرح می‌کند و می‌فرماید ولو حرف دوم را بزنیم و بگوییم حرمت از مسبب به سبب سرایت نمی‌کند. یعنی وضو در ما نحن فیه حرام نیست، در حالیکه وضو اضرار به نفس است و در عین اینکه اضرار به نفس است و اضرار به نفس هم حرام است، اما سبب اضرار به نفس که وضو باشد، حرام نیست. توهم می‌گوید فرضاً که بگوییم سرایت نمی‌کند، اما در عین حال این طهارت مائیه درست و صحیح نیست، یعنی متوهم به کلام آیت‌الله خویی اشکال می‌کند. چون اگر مسبب حرام باشد که هست، درست است که سبب که وضو باشد، حرام نشده، اما نمی‌تواند وجوب هم داشته باشد، چون ثابت شده که سبب و مسبب در سر جای خود نمی‌توانند وجوب و حرمت داشته باشند و وجوب و حرمت سبب و مسبب با هم قابل جمع نیست. البته اباهه سبب با وجوب مسبب قابل جمع هست. مسبب واجب است و سبب آن هم یک امر مباح است که انجام داده و برای رسیدن به مسبب، انسان سبب را هم انجام می‌دهد. متوهم می‌گوید دو حکم صد در صد مخالف هم، که یکی می‌گوید انجام بده و یکی می‌گوید انجام نده، با هم قابل جمع نیستند، یعنی به اعتبار مسبب باید انجام ندهد و به اعتبار سبب باید انجام بدهد.

متوهم می‌گوید نمی‌تواند سبب واجب باشد و مسبب حرام و یا نمی‌تواند سبب حرام باشد و مسبب واجب. یعنی این دو با هم قابل جمع نیستند و در ما نحن فیه مسبب که اضرار به نفس باشد، حرام است. پس نمی‌تواند سبب آن، که طهارت مائیه است، واجب باشد. پس سبب واجب نیست و واجب که نبود، گیر می‌کنیم.

آیت‌الله خویی می‌فرماید باید سرّ قضیه را نگاه کنیم. سرّ اینکه سبب و مسبب نمی‌توانند در وجوب و حرمت با هم اختلاف داشته باشند، این است که سر از تکلیف به ما لایتاب در می‌آورد و وقتی تکلیف به ما لایتاب شد، چنین وجهی امکان ندارد. سؤال: چرا تکلیف به ما لایتاب شده؟ چون وقتی یکی واجب و دیگری حرام باشد، باید آنها را امتصال کرد و امتصال آن‌ها امکان‌پذیر نیست. چون هر کدام را که امتصال کنیم، لامحاله دیگری را مخالفت کرده‌ایم. مثلاً سبب واجب و مسبب حرام باشد، اگر بخواهیم مسبب را امتصال کنیم، چون حرمت است، نباید مسبب را اتیان کنیم و وقتی مسبب را اتیان نکنیم، سبب آن هم نباید اتیان شود. پس اگر سبب را مخالفت نکنیم یعنی اتیانش کنیم، مسبب را باید مخالفت کرده باشیم. چون آن حرام بوده و باید ترک می‌کردیم، در حالیکه با اتیان سبب، مسبب هم حاصل می‌شود. پس سرّش این است که چون سر از تکلیف به ما لایتاب و عدم امکان امتصال در می‌آورد، این دو نباید با هم اینگونه باشند. اما ایشان می‌فرماید مانعی ندارد، چون امتصال مشکل داشت و مربوط به عالم فعلیت است. اما مانعی ندارد که در یکی از آنها ملاک وجوب و در دیگری ملاک حرمت وجود داشته باشد. یعنی در سبب ملاک وجوب (که تبزّی و طهارت مائیه است) و در مسبب ملاک حرمت (که اضرار به نفس است) وجود دارد و این دو حکم به مقام فعلیت نرسیدند. یعنی فعلیت آنها با هم قابل جمع نیست چون مکلف قدرت ندارد که هر دو را اتیان کند. پس ملاک در هر دو هست و امکان امتصال هر دو با هم نیست. پس مشکل بر سر فعلیت و مقام امتصال است و لذا داخل در باب تزاحم می‌شوند.

ایشان می‌فرماید نظیر هم دارد، مثلاً شخصی در استخر ملک دیگری افتاده و صاحب ملک می‌گوید راضی نیستم و آن شخص هم در حال غرق شدن است، در اینجا تصرف در ملک غیر می‌شود حرام و غریق می‌شود واجب، البته مثالنا هذا با این مثال بر عکس است. یعنی در این مثال مسبب که غریق باشد، واجب و سبب که تصرف در ملک غیر باشد، حرام است. ایشان می‌فرماید دو امتصال هر دو تکلیف به هم امکان ندارد و می‌شوند متزاحمین و اهم و ملاکاً را باید بر مهم و ملاکی مقدم کرد. ایشان می‌فرماید آیا وجوب انقاز است؟ بله. یعنی چه جهل به موضوع داشته باشد و چه جهل به حکم نسبت به سبب، آیا مسبب از حکمش می‌افتد که انقاز باشد؟ از وجوب فعلیش نمی‌افتد. اگر اینطور است در ما نحن فیه هم جهل به ضرر داشته که در واقع جهل به مسبب بوده است، یعنی جهل به موضوع، اما در ناحیه مسبب این مثالی که آیت‌الله خویی زده جهل در ناحیه سبب بوده که غصب کردن باشد، یعنی یا زمین غصبی است و یا غصب حرام است، چه جهل موضوعی و چه جهل حکمی. ایشان می‌فرماید در این مثال چطور جهل در ناحیه سبب موضوعاً یا حکماً وجوب مسبب را بر نداشت، سببی که حرام بود؟ در ما نحن فیه جای این دو عوض شده، یعنی جهل به حکم یا موضوع در ناحیه مسبب اضرار است، اما چه کسی گفته حرام است. یعنی نمی‌دانسته که اضرار حرام است و در اینجا جلوی وجوب و ملاک داشتن سبب را نمی‌گیرد. پس سبب به قوت خود باقی است. ممکن است بعضی‌ها بگویند اجتماع امر و نهی در شیء واحد شد و باب تعارض شد نه باب تزاحم. چون بنا بر قول امتناع اجتماع امر و نهی سر از باب تعارض در می‌آوردند. ایشان می‌فرماید فرضاً که قائل به تعارض بنا بر قول امتناع باشیم، آن در جایی است که اجتماع فی حد نفسه امکان نداشته باشد نه به اعتبار عدم قدرت مکلف، حال اینکه در ما نحن فیه اجتماع فی حد نفسه اشکال ندارد بلکه مشکل بر سر عدم قدرت مکلف بر امتصال حکم در ناحیه سبب و مسبب است. ایشان می‌فرماید طبعاً در ما نحن فیه اگر قائل به امتناع باشیم و تقدیم جانب حرمت، این عمل در عمل واقع مبغوض است و امکان تقرب نیست. سؤال: آیا ملاک در این وضو هست یا نیست؟ ایشان می‌فرماید وقتی امر نداشت، کشف ملاک انجام نمی‌شود که بعد بگوییم به خاطر واجدیت ملاک این وضو صحیح بوده است. پس بنا بر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در صحت وضو گیر می‌کردیم. اگر تعارض بود و سبب امر نداشت، نمی‌شد کشف و احراز ملاک کرد، چون از راه امر و نهی احراز ملاک می‌کنیم. اما نگران این قضیه نیستیم، چون ما نحن فیه گفت داخل در باب تعارض نیست. اجتماع دو تکلیف از اساس اشکال ندارد، بلکه گیر بر سر عدم امکان امتصال آن‌ها است. بنابراین تعارض نیست و تزاحم است و اگر تزاحم است، همین که گفتیم امر ندارد، تزاحم همیشه سر از اینکه امر نمی‌تواند فعلی داشته باشد، اما ملاک دارد، در می‌آورد. پس ملاکش به قوت خود باقی است و بنا بر وجود ملاک وضو گرفته و وضویش هم صحیح است.

درست است که آیت‌الله خویی می‌فرماید به اعتبار اینکه یکی واجب و دیگری حرام باشد و اینکه اینها با هم قابل امتصال نیستند، یعنی سبب و مسبب نمی‌تواند یکی واجب و دیگری حرام باشد. ملاک مصلحت است، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه که زمینه‌ساز وجوب حرمت شده‌اند، اما وجوب حرمت به خاطر عدم امکان امتصال بالفعل نشده است. به همان ضابطه ملاک مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هم قابل جمع نیستند. چون مصلحت ملزمه می‌گوید بیاور ولی مفسده ملزمه می‌گوید نیاور. چون مصلحت ملزمه یعنی الزام‌آور و مفسده ملزمه یعنی الزام به ترک. نمی‌شود در دو شیئ که سبب و مسبب هم هستند، یکی الزام به فعل و یکی الزام به ترک باشد. یعنی همانطور که وجوب و حرمت در دو سبب و مسبب قابل جمع نیست، ملاک هم که مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه باشد، قابل جمع نیستند. اگر مصلحت در یکی مصلحت ملزمه نبود و مثلاً اباهه بود، ممکن است با هم قابل جمع باشند، ولی مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه به همان ضابطه با هم قابل جمع نیستند. اگر بگوییم وضو فی حد نفسه امری است مباح یا مستحب، ملاک مستحب، سبب مستحب با مفسده مستحب باز هم ناسازگار است. از یک طرف مستحب است و ایجاد داعی بر فعل است و از یک طرف حرام است و ایجاد داعی بر ترک است و مسبب حرام است. فرض این است که اینها دو چیز کاملاً مستقل از هم نیستند. بر خلاف ازاله و صلات که هر دو می‌خواستند واجب باشند یا بر خلاف انقاز و غصب که دو چیز کاملاً مستقل هستند. اما در ما نحن فیه این سبب و مسببیت شرعی است، یعنی شرع می‌گوید اگر بخواهی به آن مسبب برسی، که صلات صحیحه باشد، چون مسبب اضرار بود و چون همیشه وضو، وضوی اضراری نیست، اگر چیزی در شریعت بخواهد واجب باشد که وضو باشد، مشکل بر سر این است که وضو برای تحصیل طهارت مائیه سبب است و بین این دو نمی‌شود مخالفت صد در صدی باشد و وضو تحصیل طهارت مائیه می‌کند. ما نحن فیه می‌خواهد وضو زمینه‌ساز اضرار شود، یعنی مسبب حرام و سبب واجب. آیت‌الله خویی می‌فرماید دو حکم فعلی با هم قابل جمع نیستند، اما ملاک‌هایشان سر جای خود هست. این وضو از ابتدا دارای ملاک هم نیست یعنی وضویی که زمینه‌ساز ضرر شود، دارای ملاک نیست. چه کسی گفته که این وضو ملاک دارد، اما امر ایجابی ندارد؟ به همان ضابطه‌ای که این وضو امر ایجابی ندارد چون زمینه‌ساز اضرار به نفس است و اضرار به نفس هم حرام است، به همان ضابطه این وضو دارای ملاک ایجابی هم نیست.

آیت‌الله خویی می‌فرماید راه حل مشکل این است که اگر یکی از این دو حرف را بزنیم، این وضو درست و در نتیجه نماز هم درست است. 1- همه اضرار به نفس‌ها حرام نیستند، مگر اضرار به نفسی که زمینه‌ساز فوت انسان شود و ما نحن فیه زمینه‌ساز فوت نیست و وضوهای اینچنینی محل کلام است که زمینه‌ساز هلاکت نبوده و اضرار به نفس حرام نبوده، پس وضو هم حرام نیست و نمازی هم که خوانده شده، درست است. 2- اگر حرام باشد، حرمت از آن، سرایت به وضویی که سببش هست، می‌کند. در اینجا هم وضو حرام نیست پس ملاک دارد و مشکل حل می‌شود. ایشان می‌فرماید ما در ابتدا باید برویم به سراغ راه دوم که بگوییم ولو اضرار حرام است، ولی سببش حرام نیست، البته واجب هم نیست، ولی جایز است و سرایت نمی‌کند. ایشان می‌فرماید در اینجا از حیث کبری در بحث مقدمه واجب گذشته و حاصلش این است که عناوین تولیدیه مثل سبب و مسبب که از تحصیل طهارت اضرار به نفس متولد شد، عناوین تولیدیه تارتاً از دیدگاه عرف بر خود مایتولد کاملاً منطبق می‌شود، یعنی سبب و آنچه که متولد از سبب می‌شود، یعنی مسبب. ایشان می‌فرماید چون این دو از حیث وجود خارجی (انطباق مصداقی) محل کلام است، به نظر عرف این دو یک چیز بیشتر نیستند. عرف می‌گوید حکم متعلق به عنوان تولیدی یعنی سبب، کاملاً همان حکم متعلق به مایتولد یعنی مسبب است. مثل نفس غسلات و مسحات وضو و نفس طهارت مائیه، یعنی نفس غسلات و مسحات وضو، سبب می‌شوند و مسبب آنها طهارت مائیه است. آیا این دو خارجاً و مصداقاً از هم جدا هستند یا کاملاً بر هم منطبق هستند؟ پس عرف می‌گوید تارتاً حکم متعلق به سبب همان حکمی است که متعلق به مسبب می‌شود. ممکن است بعضی‌ها بگویند عناوین آنها دو تاست. عنوان فرقی نمی‌کند و چون وجود خارجی آنها یکی است، عرف می‌گوید حکم آنها هم باید یکی باشد. چون عنوان دخیل نیست و آنچه که واقعاً دخیل است، عنوان خارجی است و عرف آنها را یکی می‌داند. ایشان در مثال می‌فرماید اگر فعلی عنوان هتک از آن متولد شد، یعنی کاری کند که هتک مؤمنی باشد، آیا هتک یک چیز جداست و یا آن کار یا فعل، هتک است؟ این فعل هتک است، مثلاً پایش را جلوی مؤمنی دراز کند. این فعل، فعل تولیدی است و از این فعل تولیدی هتکی حاصل می‌شود و از دیدگاه عرف هتک منطبق بر این فعل است و به تعبیر دیگر این فعل یکی از افراد و مصادیق هتک است. اگر هتک حرام است، پس این فعل هم حرام می‌شود. یعنی آن فعل تولیدی از حیث وجودش با ما یتولد متفاوت باشد، مصداقاً و خارجاً.

آیت‌الله خویی می‌فرماید این القاء سبب بود، یعنی مثلاً کسی که وسیله‌ای را در آتش انداخته، سبب بوده و مسبب آن سوخته شدن آن وسیله است و اینها دو تا وجود هستند. چون ایجاد لقاء یا ایجاد القاء وجوداً با ایجاد احتراق مغایر است. چون احراق و احتراق (احتراق نتیجه احراق است) حرمت فعل تولیدی سرایت به ما یتولد نمی‌کند و این دو از حیث وجود با هم تغایر دارند. جایی که از حیث وجود با هم تغایر دارند، پس مشکل ندارد (از نظر کبرای بحث). از نظر صغرای بحث ایشان می‌فرماید ضرر متولد از طهارت مائیه از قبیل اول است. پس در نتیجه یکی می‌شوند و نمی‌توانند دو حکم مختلف داشته باشند. اما در اینجا می‌گوییم از قبیل ثانی است و ضرر متعلق از طهارت مائیه از قبیل ثانی است، چون ضرر همان نقصان بود، مثلاً ایجاد تب می‌شود. پس این دو، دو شیء مختلف هستند و طهارت مائیه می‌تواند صحیح باشد، ولی اضرار صحیح نباشد، پس دیگر نیاز به راه اول هم نداریم که بگوییم اضرار حرام است. به فرض که اضرار هم حرام باشد، مشکلی ندارد. اگر اضرار حرام باشد، سرایت به طهارت مائیه نمی‌کند، چون اولاً منطبق است یعنی خود وضو گرفتن اضرار است. بر این اساس اضرار وضو است و ضرر تب است. یعنی دعوا بر سر ضرر نیست. لذا همان اولی درست است و اضرار حرام است.