درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه پنجم / نفی ضرر واقعی / اقوال در مورد اعتبار کتاب فقه الرضا

مرحوم شیخ انصاری در رساله قاعده لاضرر می‌فرماید اضرار به نفس به ادله عقلیه و نقلیه مثل اضرار به غیر محرم است. آیت‌الله آیت‌الله خویی می‌فرماید ما این سخن را به نحو اطلاق قبول نداریم. البته اضرار به نفس‌هایی که به حد تهلکه برسد، درست است، اما اضرار به نفس‌هایی را که به حد تهلکه نرسد، قبول نداریم. مثلاً قطع اعضای بدن که خون زیادی از بدن می‌رود و عضوی از بدن قطع می‌شود، تهلکه‌ای است، ولی اگر کسی بی دلیل بدن خود را داغ کند، یا ورزش‌های سختی که اضرار به نفس باشد، انجام دهد، به خودی خود حرام نیست. لذا آیت‌الله خویی که بحث صغروی را مطرح می‌کند، می‌فرماید اضرار به نفس اگر از وضو حاصل شود، اصل ارتباطش این است که اگر وضو بگیرد و این وضو سبب اضرار به نفس شود، با اینکه می‌دانسته ضرری است ولی در عین حال توجه نکرد و گرفت، این وضو درست است و نمازی هم که با این وضو خوانده شده، درست است. ولی در اینجا اشکال شد که این وضو اضرار به نفس بوده و چون اضرار به نفس حرام است، پس این اضرار به نفس حرام بر وضو منطبق می‌شود و وضو می‌شود حرام و حرام که شد، می‌شود مبغوض و مبغوض که شد، قصد قربت در آن متمشی نمی‌شود، پس وضو می‌شود باطل. آیت‌الله خویی می‌فرماید اولاً اینجا انطباقی نیست، در دوره قبل گفتیم انطباقی است ولی در این دوره می‌گوییم انطباقی نیست، یعنی اضرار بر خود وضو گرفتن انطباق پیدا نمی‌کند چون دو چیز هستند. ثانیاً اگر هم انطباقی باشد مثلاً اضرار به نفس می‌شود همان وضو و چه کسی گفته که هر اضرار به نفسی حرام است. ولو مرحوم شیخ انصاری گفته باشد اضرار به نفس به ادله عقلیه و نقلیه حرام است، اما آیت‌الله خویی می‌فرماید جایی که وضو بگیرد و مثلاً تبش زیاد شود یا وضو بگیرد و مثلاً تب کند، این‌ها اضرار به نفس حرام نیست و حتی اگر انطباقی هم باشد، باز هم حرام نیست. پس به چه دلیل دوباره از نو طهارت ترابیه کسب کند.

ادله نقلیه مرحوم شیخ انصاری که با توجه به آن ادله می‌فرماید اضرار به نفس حرام است، چیست؟ در ادله نقلیه مرحوم شیخ انصاری روایات دال بر نفی ضرر و ضرار بود که در این روایات ایشان می‌فرماید فقره اول که ربطی به حرمت اضرار ندارد، حتی اضرار به غیر (لاضرر) و فقره دوم که حرمت اضرار است (لاضرار). ایشان می‌فرماید لاضرار اول کلام است که حرمت به اضرار به غیر است، اما حرمت اضرار به نفس از آن استفاده نمی‌شود. آیت‌الله خویی می‌فرماید از اینها حرمت اضرار به نفس استفاده نکردیم و جهتش این بود که از نظر دلالت پاسخ دادیم و از نظر سندی و اعتباری هم دعائم‌الاسلام، تحف العقول و فقه منسوب به امام رضا (علیه‌السلام) اول کلام است.

در مورد کتاب فقه منسوب به امام رضا (علیه‌السلام)، نوع آقایان رجالیان در این مورد بحث کرده‌اند. آقازاده آیت‌الله سیستانی در قبسات جلد 2 صفحه 182 تحت عنوان پانزدهم بحث فقه منسوب به امام رضا (علیه‌السلام) را می‌آورد. بعضی‌ها می‌گویند الفقه الرضوی و آن را منسوب کرده‌اند، ولی چون این کتاب نکته دارد، ایشان می‌فرماید الفقه المنسوب إلی الامام رضا (علیه‌السلام). ایشان می‌فرماید مرحوم حسن صدر (برادر آقای موسی صدر) می‌فرماید کتاب فقه رضوی یا کتاب منسوب به امام رضا (علیه‌السلام) در اصل کتاب التکلیف شلمقانی است. شلمقانی در ابتدا از فقهای اصحاب و مستقیم‌الطریقه بود، ولی وقتی حسین‌بن روح از نواب خاصه شد، حسد بر شلمقانی غالب شد، یعنی گفت من با این جایگاه و مقام، چرا حسین بن روح از نواب خاصه شود و ترک مذهب کرد و قائل به حلول و امثالهم شد، تا جایی که توقیعاتی از ناحیه مقدسه امام زمان (علیه‌السلام) در حق او وارد شد و سلطان وقت او را کشت. شلمقانی یکی از کتاب‌هایی که در زمان استقامتش نوشته، کتاب التکلیف است و ظاهراً می‌خواسته این کتاب، رساله عملیه برای شیعیان باشد که در زمان غیبت از آن استفاده کنند. ایشان می‌گوید 2 روایت در ارتباط با حسین‌بن روح و تألیف این کتاب وجود دارد. روایت اول را شیخ طوسی در کتاب الغیبت آورده و می‌فرماید ایشان هر چیزی را که در این کتاب می‌نوشته، حسین‌بن روح اصلاح می‌کرده تا وقتی که باب درست می‌شد. پس مشخص می‌شود که کتاب التکلیف را حتی حسین‌بن روح هم تأئید کرده است. یعنی این کتاب با مباشرت حسین‌بن روح بوده و خود حسین‌بن روح هم این کتاب را تصحیح کرده است. روایت دوم این است که شیخ طوسی در کتاب الغیبت می‌فرماید شلمقانی (لعنه‌الله) در این 2 روایت دروغ بسته است و از این لعنه‌الله مشخص می‌شود که این تألیف یا برای زمان قبل بوده و یا اگر برای زمان بعد بوده، مقارن بوده و یا اگر هم مقارن نبوده، بعد از خروج از استقامتش 2 یا 3 روایت اضافه کرده است. ولی حسین‌بن روح، شلمقانی را تکذیب کرده است و این بررسی هم برای بعد بوده است. مؤلف این کتاب می‌فرماید طبق این روایت مشخص می‌شود که تألیف این کتاب بعد از انحراف شلمقانی بوده است. ولی الزامی نیست که تألیف این کتاب بعد از انحراف او باشد، بلکه ممکن است قبلاً تألیف کرده و بعد 2 یا 3 روایت به آن اضافه کرده است.

آقازاده آیت‌الله سیستانی می‌فرماید روایت دوم مستبعد است و اصلاً صحیح نیست. چون اصحاب گفته‌اند که انحراف شلمقانی از تألیف کتاب التکلیف تأخیر دارد. یعنی کتاب‌التکلیف را در زمان استقامتش نوشته بوده و بعد هم آن کتاب نزد خودش بوده، مگر اینکه قبلاً اصحاب تمام آن کتاب را از شلمقانی گرفته باشند. ایشان می‌فرماید در روایت اولی هم مبالغه شده، چون روایت اولی به اشراف مباشر، حسین‌بن روح نبوده، یعنی تألیف کتاب التکلیف با مباشرت حسین‌بن روح نبوده است. چون روایت اول این بود که هر چیزی که در کتاب التکلیف برای شلمقانی اتفاق می‌افتاد و هر بابی را که تمام می‌کرد، حسین‌بن روح آن را تصحیح می‌کرد. ولی اینکه حسین‌بن روح ابواب کتاب شلمقانی را بعد از تألیف به ایشان عرضه می‌کرد و ایشان، آن را تأئید می‌کرده، مبالغه‌ای در آن نیست. ایشان می‌فرماید مشخص می‌شود که حسین‌بن روح عنایت خاص به این کتاب داشته و تلاش کرده تا موافقت فقهای قم را جلب کند. ایشان می‌فرماید مرحوم آقابزرگ تهرانی می‌فرماید حسین‌بن روح کتاب التأدیب داشته و شلمقانی هم کتاب التکلیف داشته و ایشان (حسین‌بن روح) کتاب التأدیب خود را نزد فقهای قم فرستاده است. آقازاده آیت‌الله سیستانی می‌فرماید عین آن عبارت در کتاب‌الغیبت شیخ طوسی هم آمده و آن اینکه حسین‌بن روح کتاب التأدیب را نزد فقهای قم فرستاد و آنها گفتند همه چیز این کتاب خوب است و فقط یک مورد از کتاب التکلیف شلمقانی را که همان فقه الرضای الان باشد، قبول نداریم. آیا این دلیل می‌شود که منظور از کتاب التأدیب همان کتاب التکلیف باشد؟ شاید در هر دو کتاب این عبارت آمده باشد و صرف اینکه آن عبارت در آن کتاب آمده، به چه دلیل بر اساس اینکه یک عبارت در اینجا آمده، می‌گویید مراد از کتاب التأدیب همان کتاب التکلیف است و بعد می‌گویید مشخص می‌شود که حسین‌بن روح اهتمام به کتاب التکلیف شلمقانی داشته است. ایشان می‌فرماید کتاب التکلیف شلمقانی موقعیت ممتازی پیدا کرده بود و خانه‌های شیعیان از این کتاب پر شده بود، ولی بعد از اینکه شلمقانی از اعتبار ساقط شد، خود کتاب هم از اعتبار ساقط شد، تا جایی که شیخ طوسی در کتاب‌الغیبت از ابن‌تمام نقل می‌کند و می‌فرماید بعداً این کتاب نمی‌بود مگر با قلاع، یعنی تا این حد از دایره اعتبار ساقط شده بود. ولی در عین حال این کتاب معروف بود تا جایی که از سیدمرتضی در مورد مواردی از آنچه که در این کتاب آمده بود، سؤال و حتی استفتاء کردند که آیا ما در مشکلات فقهی می‌توانیم به این کتاب مراجعه کنیم، ولی سیدمرتضی اجازه ندادند. این کتاب به همین صورت منسوب به مؤلفش بود، ولی بعد ایشان می‌فرماید اتفاقاتی افتاد که دلیلش را نمی‌فهمیم و کتاب شلمقانی به مرور زمان به امام رضا (علیه‌السلام) اسناد داده شد.

ابن بابویه پدر مرحوم شیخ صدوق که این کتاب را از مؤلفش یعنی شلمقانی روایت می‌کند، در کتاب شرایع که برای پسر خود نوشته، مواردی از کتاب شلمقانی را در آن کتاب نقل کرده و به آن موارد اعتماد کرده است و این مسئله را می‌توانیم از فهرست کتاب شیخ طوسی بفهمیم. ولی کتاب شرایع شیخ صدوق امروزه در دسترس نیست، إلا مقداری از اوایل کتاب و قسمت‌هایی که در کتاب‌های شیخ صدوق و کتاب مختلف الشیعه علامه آمده است، یعنی مشخص می‌شود که علامه هم به کتاب شرایع دسترسی داشته است. اما اینکه قسمت‌هایی از آن کتاب را نقل کرده، به معنای این نیست که تمام این کتاب را حجت می‌دانسته، چون گاهی یک فقیه بعدی از عبارات یک فقیه قبلی نقل می‌کند، اما معنایش این نیست که تمام کتاب فقیه قبلی را قبول دارد، بلکه فقط فرازهایی را که از فقیه قبلی قبول دارد، در نوشتار خود آورده است.

صاحب حدائق می‌فرماید دلیل اینکه تعدادی از عبارات کتاب پدر شیخ صدوق (کتاب شرایع) با آنچه که در کتاب شلمقانی آمده، مطابق است، این است که این کتاب به امـام رضا (علیه‌السلام) منسوب است. ایشان می‌فرماید عبارتی که پدر شیخ صدوق آورده، عین عبارت کتاب فقه الرضا است و پدر شیخ صدوق که به عبارات کتاب فقه الرضا اعتبار کرده و این مطلب با اخبار دیگر بسیار مخالف است، دلیل واضحی است بر اینکه پدر شیخ صدوق به کتاب فقه الرضا اعتماد کرده است. چون فتوای خود را بر اساس روایاتی از این کتاب داده که اتفاقاً با روایات متکاثره دیگر هم مخالف بوده، پس مشخص می‌شود که به این کتاب اعتنای ویژه‌ای داشته است و ایشان جزم کرده که این، کلام امام رضا (علیه‌السلام) است و ایشان می‌فرماید مشخص می‌شود که پدر شیخ صدوق به کتاب فقه الرضا اهتمام زیادی داشته است. شاهد این مطلب این است که مواردی مثل این مورد هست که ایشان عبارات این کتاب را آورده و به آنها استناد کرده و بر اساس آنها فتوا داده، در حالیکه در نقطه مخالف آن عبارات، روایات متکاثره مخالف بوده است. اصل اینکه به بعضی از فرازهای این کتاب اعتنا داشته، خوب است، ولی آیا به تمام فرازهای این کتاب هم اعتنا داشته است؟

صاحب حدائق می‌فرماید کتاب فقه الرضا، کتاب شلمقانی نیست، چون اگر کتاب شلمقانی بود، پدر شیخ صدوق فتوای شلمقانی را بر روایات متکاثره مخالف مقدم نمی‌کرد. پس مشخص می‌شود که ایشان این کتاب را کتاب معصوم می‌داند و در مقام تعارض اول کلام است، که چطور شده که کتاب امام رضا (علیه‌السلام) را با روایات متکاثره موجود مقدم کرده است. ایشان می‌فرماید این کتاب تألیف امام رضا (علیه‌السلام) نیست چون شواهدی دارد. ایشان می‌فرماید آیت‌الله خویی می‌فرماید کتاب فقه رضوی نه در نزد خود ایشان و نه در نزد مرحوم محقق نائینی معتبر نیست. آیت‌الله خویی می‌فرماید این حرف، حرف تمامی نیست، چون حتی اصل اینکه این کتاب از امام رضا (علیه‌السلام) باشد، قبول نداریم. اما مرحوم محقق نائینی در رساله‌ای که در صلات در مشکوک نوشته، تفصیل داده که کتاب فقه الرضا نوشته احمدبن محمدبن عیسی شیخ القمیین است. پس در اینجا 3 قول داریم. 1- کتاب التکلیف شلمقانی، 2- کتاب احمدبن محمدبن عیسی شیخ القمیین، 3- کتاب امام رضا (علیه‌السلام). بخش‌های کتاب فقه الرضا به 3 طایفه تقسیم می‌شود. طایفه اولی طایفه‌ای است که از گفتار امام رضا (علیه‌السلام) یا ابن ائمه است که ایشان می‌فرماید آنچه که ظن قوی داریم، این است که امام رضا (علیه‌السلام) املاء کرده‌اند و مؤلف نوشته است. طایفه دوم روایاتی از اهل بیت است که احمدبن محمدبن عیسی آنها را از ربات جمع کرده و در نوادر خودش لابلای این کتاب آورده است. طایفه سوم آنهایی که ظاهراً نمی‌دانیم اشتهادات مؤلف است که در بین روایات متعارضه آورده است.

نتیجه این است که مرحوم محقق نائینی می‌فرماید عباراتی که از ائمه است، معتبر و عباراتی که از ائمه نیست، معتبر نیست. سؤال: دلیل شما که این کتاب، کتاب التکلیف شلمقانی است، چیست؟ به نظر می‌رسد دلیلی پای اینکه حتماً کتاب التکلیف شلمقانی و اینکه حتماً تمام این کتاب منسوب به امام رضا (علیه‌السلام) باشد، نیست. لذا همان مشیی که مرحوم محقق نائینی طی کرده است، آن‌هایی که از معصوم نقل شده، از معصوم است، اما بعضی از آنها ممکن است جمع باشد. نکته این است که سلسله سند اینها چه می‌شود؟ لذا حداکثر به عنوان مؤید بوده است.