درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: بررسی قاعده لاضرر / تنبيهات قاعده / تنبيه هفتم / شمول قاعده لا ضرر نسبت به احکام عدمی / دلیل صاحب منتقی بر عدم شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی

تنبیه هفتم را در مصباح الاصول به عنوان تنبیه ششم، در منتقی الاصول به عنوان تنبیه سوم و در لاضرر آیت‌الله سیستانی به عنوان تنبیه پنجم متعرض شده‌اند. حاصل این تنبیه این است که آیا علاوه بر اینکه لاضرر احکام وجودیه را بر می‌دارد، احکام عدمیه را هم بر می‌دارد یا خیر؟ که نتیجه‌اش بشود اثبات حکم برداشتن لاضرر. در این زمینه مرحوم محقق نائینی می‌فرماید لاضرر احکام عدمیه را بر نمی‌دارد. به تعبیر دیگر لاضرر مثبت حکم نیست چون اگر بخواهد حکم عدمی را بردارد، منفی در منفی می‌شود مثبت، پس می‌شود مثبت حکم. لذا بر مدعای خود هم دلیل کبروی و هم دلیل صغروی اقامه کردند. آیت‌الله آیت‌الله سیستانی از نظر رویکرد بحث شبیه استادش آیت‌الله خویی وارد شده و کبری و صغری را متعرض شده است و نقد می‌کند و دلیلی که آیت‌الله سیستانی آورده و با آن دلیل مطلب خود را بیان می‌کند، تقریباً بیانش با بیان منتقی الاصول یکی است.

منتقی الاصول در صفحه 452 جلد 5 می‌فرماید اصل دعوای مرحوم محقق نائینی را می‌پذیریم، یعنی همچنان که در ابتدای این تنبیه اشاره کردیم، دلیل لاضرر نفی حکم عدمی نمی‌کند، به تعبیر دیگر مثبت حکم قرار نمی‌گیرد (اصل مدعا). دلیل ایشان این است که می‌فرماید ضرر چه زمانی مستند می‌شود؟ زمانی که تسبیب به ضرر کند، یعنی اگر کسی سبب ایجاد ضرر شود، می‌گوییم ضرر مستند به اوست، پس استناد ضرر متوقف بر تسبیب ضرر است یعنی اگر کسی سبب ایجاد ضرر شود و یا به تعبیر دیگر ما یستلزم الضرر را ایجاد کند و کاری کند که زمینه‌ساز ضرر شود، ضرر مستند به او می‌شود. ایشان می‌فرماید در ما نحن فیه شارع عدم ایجاد مانع از ضرر کرده نه ایجاد مقتضی. یعنی شارع مانع از ضرر را تولید و ایجاد نکرده که اگر اینگونه است، عدم ایجاد مانع از ضرر و در نتیجه اگر شخص متضرر شود، این، زمینه‌ساز استناد ضرر به او نیست. مثلاً من ضرری به شما نزدم، اما کاری هم نکردم که مانعی درست کنم که زمینه‌ساز این شود که ضرری به شما وارد نشود، پس اگر مانعی تولید نکردم و ضرری به شما وارد شد، آیا من به شما ضرر زدم؟ خیر، چون ضرر مستند به من نیست. درست است که من می‌توانستم مانعی درست کنم که ضرر به شما وارد نشود، ولی همسایه به شما ضرر زد و من ضرر وارد نکردم. ایشان می‌فرماید مثلاً اگر کسی کاری کند که لازمه‌اش این است که ضرری به دیگری وارد شود، اضرار مستند به این شخص است، اما اگر ببیند ضرری متوجه اوست و می‌تواند آن ضرر را دفع کند، اما دفع نمی‌کند، ضرر مستند به او نیست.

ضرری که در لاضرر نفی شده، ضرری است که مستند به شارع باشد، بنابراین لاضرر به نفی احکام وجودی که زمینه‌ساز ضرر است، اختصاص پیدا می‌کند. اما آن ضرری که مترتب بر عدم حکم شده، یعنی شارع می‌توانسته یک حکم مولوی جعل کند که جلوی ضرر را بگیرد، این ضرر مستند به شارع نیست، پس حدیث لاضرر این ضرر را بر نمی‌دارد چون ضرر مستند به شارع نیست. اگر شارع جعل حکم می‌کرد، ضرر مستند به او بود، چون ضرر را یا خود من و یا دیگری تولید کرده است. یعنی شارع کار خود را کرده و گفته تو حق نداری دیگری را محبوس کنی و یا نفقه دادن زوج به زوجه واجب است، ولی اگر شخص به وظیفه‌اش عمل نکند و شارع بگوید تو ضامن هستی و یا اختیار طلاق به دست حاکم یا عدول مؤمنین و یا حتی خود زوجه است و این را بعداً نگفته، معنایش این نیست که سند مستند به شارع باشد. درست است که حدوثاً ضرر مستند به شارع نیست، بلکه مستند به آن شخص است، ولی شارع حکم تکلیفی را هم آورده تا جلوی کار او را بگیرد، اما بقائاً ضرر تولید شده است. آیا شارع می‌توانست کاری کند که جلوی ضرر را بگیرد یا خیر؟ بله، چون شارع می‌توانست یک حکم جعل کند. ایشان می‌فرماید اگر اینطور است، پس چرا استصحاب عدم حکم را جاری می‌کنید و آن را به شارع استناد می‌دهید، یعنی می‌گویید قبلاً که وجوبی بر ذمه من نبوده، الان هم انشاءالله وجوبی بر ذمه من نیامده است. پس فرقی نکرد و عدم حکم به شارع اسناد داده شده است. ایشان می‌فرماید فرق می‌کند، چون ملاک در استصحاب عدم حکم با قاعده لاضرر که محل بحثنا هذاست، متفاوت است. ایشان می‌فرماید تفاوتش این است که ملاک‌هایشان با هم فرق می‌کند. شاید بشود گفت مراد از اینکه ایشان می‌فرماید ملاک‌ها با هم فرق می‌کند، این است که استصحاب، ابقاء ما کان است. یعنی ما کان ملاک بود و خود این ابقا به شارع اسناد داده می‌شود و اشکال ندارد. ما کان گاهی حکم و گاهی عدم حکم است. ما کان را ابقا می‌کنیم و ابقا کردن آن هم حرف شارع است ولی در ما کان لازم نیست حکم باشد، ولی لاضرر حکمی را که منشأ ضرر است، بر می‌دارد.

ایشان می‌فرماید مفاد حدیث لاضرر، جعل چیزی که جلوی ضرر را بگیرد، نمی‌کند، بلکه حدیث لاضرر می‌گوید اگر حکمی که جعل شده بود، در بعضی از فروض مستلزم ضرر شد، در آن فرض، آن حکم برداشته شده است. یعنی پیشینه بحث حدیث لاضرر این است که حکمی جعل شده و این حکم ساری و جاری است و خیلی از مواردش هم مستلزم ضرر بر مکلف نیست و گاهی به خاطر عروض احوال و خصوصیاتی مستلزم ضرر بر مکلف می‌شود و در آنجا آن حکم برداشته شده است. اما حدیث لاضرر قسم نخورده که هر جا که مکلف خواست متضرر شود، جلوی ضرر را بگیرد، ولو با یک جعل حکم، چون قرار نیست حدیث لاضرر جور همه مشکلات را بکشد. بلکه حدیث لاضرر می‌گوید حکمی در شریعت جعل شده و اگر در بعضی از حالات گاهی ضرری شد، آن حکم برداشته شود. یعنی حدیث لاضرر دافع ضرر نیست و این وظیفه به دوش آن نهاده نشده است، بلکه وظیفه دارد که اگر حکم شرعی که جعل شده و گاهی برای مکلف ایجاد ضرر می‌کرد، بگوید در فرض ضرر این حکم برداشته شده است.

آیت‌الله سیستانی می‌فرماید با قاعده لاضرار می‌توانیم حق طلاق را برای حاکم اثبات کنیم چون لاضرار می‌گوید کسی حق اضرار به غیر ندارد ولی زوجی که نفقه نمی‌دهد، اضرار به غیر می‌کند و حاکم باید جلوی او را بگیرد. یعنی گاهی او را وادار به نفقه دادن می‌کند، ولی نفقه نمی‌دهد و اضرار می‌کند، پس در اینجا با آیه و لاتمسکوهن ضراراً لتعتدو می‌توانیم حق طلاق را برای حاکم اثبات کنیم. وجه استفاده لاضرار این است که از فقره لاضرار آیت‌الله سیستانی صفحه 305 استفاده می‌شود که شارع می‌تواند جلوی اضرار را بقائاً و حدوثاً بگیرد. در ما نحن فیه هم آخرین اجرائات به مرحله طلاق می‌رسد. ایشان می‌فرماید ما هم این مقدار را قائل هستیم.