درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی/دوران امر بین تعیین و تخییر/توضیح تخییر عقلی و شرعی

سخن ما در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر بود، مرحوم محقق نائینی قائل به تعیین شدند. مرحوم آیت الله خویی به 3 قسم تقسیم کردند. شهید صدر می‌فرمایند تخییر یا عقلی است و یا شرعی که بسیار مختصر بحث کردند.

گفتیم در مسئله 3 صورت وجود دارد، 2 صورت اول را خمراه با حکم و مثال آن بیان کردیم، کیفیت استناد محقق نائینی در صورت دوم را همراه با اعتراضات آیت الله خویی به ایشان توضیح دادیم. صورت سوم قسم اول عبارت است از:

صورت سوم

اجمالا می‌دانیم عمل الف واجب است، احتمال میدهم عمل ب عِدل عمل الف باشد. اما نه وجوب عمل احراز شده و نه اینکه عمل ب مسقط عمل الف است. (بخلاف دو صورت قبلی که وجوب احراز شده بود در صورت اول، و در صورت دوم هم اسقاط عمل الف با اتیان ب مسلم بود) لذا میگوییم شاید عمل ب واجب باشد، و از باب وجوب تخییری می‌باشد.

مثال: میدانیم روزه در فلان روز واجب است اما نمیدانیم اطعام عشرة مساکین هم عِدل واجب تخییری آن روزه بوده یا خیر. مثال واضح آن در نذر است که نذر کردم جمعه آینده روزه بگیرم، اما شک دارم که شاید گفته باشم یا روزه و یا اطعام 10 مسکین، شاید هم نگفته باشم. پس قطعا وجوب به عمل الف تعلق گرفته، اما شاید به عمل ب هم وجوب تعلق گرفته باشد که در اینصورت وجوبش از باب وجوب تخییری است.

کلام آیت الله خویی

باید فرمایشات بزرگان را بررسی کنیم که عمدتا قائل به اشتغال و در نتیجه تعیین شده‌اند. یعنی همان عمل الف که علم به وجویش داریم باید انجام دهیم.

کلام مرحوم آخوند

دلیلی که بر این مطلب اقامه کردند این است که گاهی دوران امر بین تعیین وتخییر سرّش این است که شاید فلان چیز شرط برای واجب باشد و چون شرطیت از اموری است که قابل وضع و رفع است، امرش به ید شارع است، در اینصورت هنگام شک در شرطیت دلیل برائت از شرطیت جاری میشود.

اگر دوران امر بین تعیین و تخییر به خاطر این باشد که یک خصوصیت ذاتی در واجب دخالت دارد، لذا جایی برای رجوع به ادله برائت نیست. زیرا آن خصوصیت وقتی از ذات واجب و آن شی خاص انتزاع شود، خصوصیت ذاتی قابل وضع و رفع نیست. بلکه مجرای اصالة الاشتغال است.

تطبیق کلام ایشان بر ما نحن فیه: شی الف یقین داریم که واجب است، شک داریم شی ب واجب است به تخییری که اگر ب بیاید امتثال الف واجب نباشد. الف که واجب است قطعا و خصوصیت ذاتی واجب این است که الف را اتیان کنم. عقل این خصوصیت را برای واجب قرار داده که معنای آن تعیین است نه تخییر. یا به عبارت دیگر قائل اشتغال یقینی به الف هستند که باید فراغ یقینی از آن حاصل شود. این دلیل مرحوم آخوند بود.

اشکال آیت الله خویی به مرحوم آخوند

بله، خصوصیت ذاتی قابل وضع و رفع نیست، و نمیشود شی باشد اما خصوصیت ذاتی آن دربین نباشد. یا خصوصیت ذاتی آن را یا بگیریم یا با آن شی اعطا کنیم، اما اعتبار این خصوصیت ذاتی در ماموربه قابل وصع و رفع است. و هنگام شک مجرای اصالة البرائة است. یعنی ماموربه در مثال، صوم یوم الجمعه بود، اعتبار داشتن این خصوصیت ذاتی در ماموربه و عدم اعتبارش قابل وضع و رفع است زیرا اعتبار، خفیف المؤنة اشت و امرش به ید معتبر است. لذا اگر شک کردیم دخالت دارد یا نه، مجرای اصلة البرائة است زیرا قابل وضع بود.

اشکال: اگر به خود آن شی امر تعلق گرفته، به تبعِ تعلقِ امر به خود شی، امر به خصوصیت ذاتی هم تعلق گرفته است، زیرا خصوصیت ذاتی که قابل انفکاک از خود شی نیست.

دلیل دوم از مرحوم محقق نائینی

(به رسم هر سال ما برای آشنایی دوستان با کتابهای مبنایی فقها، بعضی از آنها را اجمالا معرفی می‌کنیم. 2 تقریر مهم از دروس مرحوم محقق نائینی چاپ شده است. فوائد الاصول توسط مرحوم شیخ محمدعلی کاظمینی و اجود التقریرات هم توسط مرحوم آیت الله خویی تألیف شده است.)

قاعده اشغال یقینی جاری است، زیرا یقین به وجوب الف دارم و شک دارم که ب هم واچب است به وجوب تخییری تا پس از امتثال ب دیگر الف واجب نباشد؛ استغال یقینی یستدعی فراغ یقینی.[1] [2]

به عبارت دیگر علم داریم به ثبوت تکلیف و باید علم به سقوط تکلیف هم پیدا کنیم که در اینجا با امتثال، علم به سقوط حاصل می‌شود که نتیجه‌اش قول به تعیین است.

مرحوم آیت الله خویی در توضیح این مطلب، شبیه توضیح شهید صدر را ارائه می‌کنند. می‌فرمایند: تخییری که در این مقام احتمالش داده می‌شود، یا تخییر عفلی است مثل اینکه نمی‌دانیم آیا تکلیف به این حصه خاصه تعلق گرفته تا بشود تعیین، یا تعلق گرفته به جامعی که اعم است از این حصه یا حصه دیگر تا بشود تخییر عقلی. تخییر عقلی یعنی تخییر در انطباق طبیعت ماموربه بر هرکدام از افرادش. تخیییر عقلی طولی مثل اینکه شما از ابتدای وقت نماز صبح تا انتهای وقت می‌توانید 100 حصه از نماز صبح را بیاورید از حیث بازه‌های زمانی مختلف. در تخییر عقلی و انطباق طبیعت بر افراد، اختیار به ید مکلف است.

مرحوم آقای خویی در توضیح کلام محقق نائینی می‌فرمایند: تخییر یا تخییر عقلی است که توضیحش گذشت و یا تخییر شرعی است؛ یعنی شی الف که واجب است و شی ب که محتمل الوجوب است، شی ب با شی الف کاملا مباین هم باشند، اما در عین حال هر کدام در مقام امتثال می‌توانند جای دیگری بنشینند.

ایشان می‌فرمایند: اگر در موارد تخییر شرعی، اگر تخییر باشد (یعنی یقین به تخییر داشته باشیم بخلاف ما نحن فیه که شک داریم) آن جامع عنوان حقیقی نخواهد بود بلکه عنوان انتزاعی خواهد بود. یکی از فرقهای بین تخییر عقلی و شرعی این است که در تخییر عقلی، جامع ماهوی است و جامع در تخییر شرعی انتزاعی است. مثلا صلاة در آنات مختلف که تخییر عقلی وجود دارد بین صلاة در آنات مختلف، جامع صلاة در این لحظه با صلاة در لحظه بعد، حقیقتا متفاوت هستند. اما در تخییر شرعی (چون فرض این است که بین افراد تباین وجود دارد) لذا عنوان انتزاعی است.

آقای خویی می‌فرمایند در موارد احتمال تخییر عقلی، تعلق تکلیف به اصل جامع معلوم است، شک میکنیم که آیا در متعلق تکلیف به نحو مطلق و لا بشرط قید شده است یا به نحو بشرط شی (یعنی به شرطی که فقط خودش را بیاورد) اگر ثید شده باشد که فقط خودش را بیاورید، دیگر تخییر عقلی نیست. اما اگر قید شده باشد که لا بشرط باشد، تخییر عقلی می‌باشد. لذا در مقام واقع اهمال که معنا ندارد، یا باید بشرط شی باشد و یا لا بشرط، و چون تخییر عقلی است دیگر بشرط لا معنا ندارد. نسبت به تقیید بشرط شی اصالة الاطلاق را جاری میکنیم. لذادر نماز شک میکنیم که آیا باید در لحظه اول انجام دهیم که میشود بشرط شی، اصالة الاطلاق جاری میکنیم و نتیجه می‌شود که لحظه اول خصوصیت ندارد، و اگر آن اول خصوصیت داشته باشد (پس معلوم می‌شود تخییر عقلی نداریم) شارع باید آن را بیان میکرد.

بنابراین آیت الله خویی میفرمایند در این موارد (تخییر عقلی) از باب اصالة الاطلاق، برائت را نتیجه می‌گیریم. از عدم التقیید فی موضع التقیید، یستکشف الاطلاق (لو کان لبان). به تعبیر دیگر نسبت به لزوم امتثال در لحظاه اول، اصالة البرائة را جاری میکنیم. و نتیجه جریان برائت در ما نحن فیه تخییر است. تخییر در انطباق آن طبیعت مأموربها صلاة بر هر کدام از افراد طولی (زمان) و یا عرضی (مکانهای مباح مختلف) است.

با توجه به حکم بیان‌شده در تخییر عقلی، حکم تخییر شرعی در قسم سوم هم معلوم می‌شود که باز هم تخییر است نه تعیین. تعلق تکلیف به عنوان احد الشیئین فی الجمله معلوم است و شک ما در اطلاق و تقیید است. یقین داریم تکلیف به روزه تعلق گرفته، نمی‌دانیم آیا اطعام 10 مسکین عِدل این صوم هست یا خیر؟ شک دارید که آیا مقید به این قید است یا مطلق است. لذا اصالة البرائة از تقیید جاری میکنیم. [3] [4]

اشکال: محل کلام ما احتمال تخییر شرعی است و هنوز اصل وجوب طرف دوم هنوز احراز نشده است تا بگویید مطلق است و تخییر را نتیجه بگیرید. وجوب آن طرف دیگر اول کلام است، چطور شما تعلق تکلیف به احد الشیئین را مفروغ عنه گرفتید؟!

بله در مواردی که میدانستیم الف و ب هر دو واجب هستند، شک داشتیم که وجوبشان به نحو وجوب تخییری است یا تعیینی، در این صورت کلام ایشان خوب بود. لذا به نظر ما دلیل محقق نائینی تمام است و اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی.