درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

99/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی /دوران امر بین تعیین و تخییر /بررسی مقام اول (جعل حکم واقعی)

سخن ما درکلامی بود از محقق نائینی پیرامون دوران امر بین تعیین و تخییر، ایشان در 3 مقام بحث را مطرح کردند. سخن در صورت سوم بود. تا کنون 3 وجه برای قول به تعیین از مرحوم محقق خراسانی و محقق نائینی (2 وجه) بیان شد. مرحوم آیت الله خویی 2 اشکال به ادله محقق نائینی وارد کردند که بعضی را پذیرفتیم و بعضی را همراهی نکردیم.

دلیل چهارم

عده‌ای از آقایان گفتند ما به اصالة عدم جعل وجوب برای شی ب (عِدل الف) تمسک می‌کنیم. و علم به وجوب الف داشتیم، کلام در این است که آیا وجوب الف، تعیینی است یا تخییری.

اشکال آیت الله خویی

منظور شما از این اصل عدم وجوب ما یحتمل کونه عِدلا (ب) چیست؟ اگر مراد برائت عقلی از وجوب است، بیانی مبنی بر وجوبش نرسیده است. برائت عقلی در مانحن فیه جاری نیست، زیرا سلمنا که ب واجب باشد، بنا بر چه دلیل ترک ب عقاب داشته باشد؟! اصلا احتمال عقاب نمی‌دهیم، پس بر خصوص ترک ب احتمال عقاب نمی‌دهیم.

اگر مراد شما برائت شرعیه است، آن هم در اینجا جاری نخواهد شد. زیرا ظرف جریان برائت شرعی عدم علم است، در حالیکه شما وقتی علم به وجوب الف دارید، قطعا علم به وجوب جامع انتزاعی (احدهما) الف و ب هم خواهید داشت. نسبت به خصوص ب هم احتمال نمی‌دهیم که تکلیفی به آن تعلق گرفته است یا نه. [1] [2]

اشکال

تعلق تکلیف به جامع اصلا معلوم نیست. چه جامع را جامع حقیقی بگیرید و چه جامع انتزاعی. تعلق تکلیف به جامع در جایی مفروض است که بدانیم تکلیف به ب هم تعلق گرفته است. وقتی اصل تعلق تکلیف به ب اول کلام است، لذا تعلق تکلیف به جامع (چه حقیقی و چه انتزاعی) هم معلوم نیست.

بله اگر از ابتدا تکلیف به جامع تعلق بگیرد، تعلق تکلیف به افراد هم معلوم می‌شود. اما فرض ما در صورت سوم این بود که تکلیف فقط به الف تعلق گرفته است.

به نظر ما، تکلیف به الف که قطعا تعلق گرفته و شک داریم که آیا تکلیف به خصوص ب هم تعلق گرفته، پس گویا شک داریم در تعلق تکلیف به جامع. در نتیجه شک داریم که آیا وجوب تخییری وجود دارد که اگر باشد جامع واجب است و اگر نباشد جامع واجب نیست. با شک در وجوب جامع پس جریان برائت هم ثابت می‌شود.

سوال: فایده جریان برائت چیست؟

جواب: اگر برائت جاری نشود، پس باید احتیاط کرد و جامع را اتیان کنیم. اتیان جامع به اتیان الف یا ب است. درحالیکه ما گفتیم فقط باید الف را اتیان کنیم.

[1] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص456.

[2] (الوجه الرابع)- ما ذكره بعضهم من التمسك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة. و بضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني.و فيه أنه ان أريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فمن الظاهر انه غير جار في المقام، إذ لا يحتمل العقاب على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلا للواجب في الجملة. و أما الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. و ان أريد به البراءة الشرعية، فهو أيضا غير تام، لأن تعلق التكليف بالجامع معلوم على الفرض. و تعلقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلا غير محتمل، فلا معنى لجريان البراءة فيهما. و أما جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة، فهو راجع إلى جريان البراءة عن الإطلاق. و من الواضح عدم جريانها لما تقدم من ان الإطلاق توسعة لا منة في رفعه فلا يكون مشمولا لأدلة البراءة الشرعية. و إن أريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة، ففيه (أولا)- انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعيينا. و (ثانيا)- انه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و ان المرجع هو البراءة عن وجوب الإتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.